ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية الاشتراكي ل «ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني»
الخبر نشر في الخبر يوم 02 - 11 - 2013

تؤكد التجارب التي مر بها اليمن على أن عدم ربط الحوار بضمانات لتنفيذ مخرجاته، كانت سبباً في جعل الحوار في نظر الناس مجرد دردشة والتفاف على المشاكل التي يعاني منها البلد، وأنه (أي الحوار) كان في معظم الأحيان يفضي إلى الحروب والمواجهات الدامية.
ولأن الحوار هذه المرة لم يكن مجرد رغبة أو حالة نخبوية حيث جاء تعبيراً عن حاجة شعبية ووطنية مشتقة من المسار السلمي لثورة التغيير فإنه لابد أن تتوفر له الضمانات الكاملة لتحقيق إرادة الناس في التغيير وبناء الدولة وحل كل القضايا العالقة والتي أغرقت البلاد في كوارث لا حصر لها.
والحقيقة التي لابد أخذها بعين الاعتبار هي أن الحوار كانت حلقة من حلقات العملية السياسية التي أفضت إليها الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن حلقات هذه العملية برمتها، ففي الوقت الذي كرست فيه حلقات العملية السياسية الأخرى مهمات مباشرة لإنقاذ البلاد من حالة الصراع والمواجهات ومن مشارف الانهيار التي كانت قد وصلت إليها، فإن مهمة الحوار تركزت على حملها نحو المستقبل من خلال العقد الاجتماعي لبناء الدولة ومعه وضع الأسس السياسية والاقتصادية والحقوقية والقانونية لبناء هذه الدولة، وصياغة الدستور الذي سيتضمن كل هذه المخرجات على النحو الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، ويشمل المعالجات والحلول لحالة التفكك الوطني التي أفضت إليها الحروب والمركزية والفساد والتسلط.
لقد تصدت العملية السياسية بما فيها الحوار الوطني لكل هذا الموروث الضخم، الذي ما كان له أن يتحقق بدون إسناد من المبادرة الشعبية التي لازالت وراء هذا العمل الكبير على الرغم من محاولات التضليل والإحباط والتيئيس التي يمارسها التسلط القديم وكذا الإخفاقات الراهنة لائتلاف الحكم، واستطاعت أن تخترق الحواجز الصخرية التي كانت تحمي نظام التسلط والفساد وتعيد بناء عناصر الدولة على أسس من شأنها أن تجعل الدولة قادرة على حماية نفسها من عبث الحاكم المتسلط سواءً كان فرداً أو حزباً أو ائتلاقاً وسواءً جاء الحكم عبر انتخابات حرة أو غيرها.
ويُطرح اليوم سؤال كبير وعلى كل الأصعدة يتعلق بكيفية حماية مخرجات هذه العملية والحوار وضمان تنفيذها على الأرض وفي الواقع العملي لاسيما وأن نظام التسلط القديم لا يزال يتربص بهذه العملية ويضع العراقيل أمام إنجاز مهامها على النحو الذي يهيل التراب على مخلفاته التي فككت البلاد وأوصلتها إلى حافة الانهيار.
العملية السياسية والفترة الانتقالية:
اقترنت العملية السياسية وتحقيق أهدافها بفترة زمنية للمرحلة الثانية من الفترة الانتقالية (فبراير2012م-2014م). وتمثلت هذه الأهداف في إخراج البلاد من حالة الحرب والصراع والفوضى وانقسام الجيش والقوات المسلحة عموماً وحالة اللا أمن التي سادت البلاد وإنقاذه من التدهور في كافة مناحي الحياة، وإعدادها جيداً لانتخابات حرة ونزيهة وتوفير كافة الشروط الضرورية للانتقال إلى الحياة الديمقراطية، وإجراء الحوار الوطني بين كافة أطراف الحياة السياسية والاجتماعية وقطاعات المجتمع من شباب ونساء ومجتمع مدني وصياغة دستور جديد للبلاد وحل القضايا الوطنية المتراكمة وخاصة القضية الجنوبية وتحقيق الحل على أرض الواقع وقضية صعدة ومعالجة القضايا الناشئة عن الصراع في المناطق الوسطى وغيرها من مناطق الصراعات ذات البعد التاريخي. وتنتهي هذه المرحلة بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الدولة الجديد وطبقاً لشكل الدولة الجديد- الدولة الاتحادية، ومن ثم، فإن الانتخابات العامة لن تتم إلا�'َ بعد أن يكون قد تم إنجاز التشريعات الخاصة ببناء الدولة، بما في ذلك، تقسيم وقيام الأقاليم والقوانين الخاصة بكل إقليم.
وهذا يعني أن المرحلة الانتقالية لم تكن لتحسب بحساب الزمن فقط ولكن بما شملته من مهام وأهداف وإنجاز هذه المهام والأهداف- هو المعيار الحاكم لانتهاء هذه الفترة. ولذلك فإنه لا يمكننا ونحن نقيم مستوى إنجاز هذه المهام والأهداف في الإطار الزمني المحدد أن نغفل حقيقة أن القوى الرافضة للتغيير قد عملت بكل قوة على إعاقة تنفيذ مهام وأهداف هذه المرحلة من خلال موقعها في السلطة حيث لا تزال ممسكة بالكثير من مفاصل السلطة، كما أن الرئيس السابق الذي مُنح الحصانة لا يزال يمارس السلطة من موقعه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر على نصف وزراء الحكومة ومعظم المحافظات (18 محافظة من بين 22 محافظة) وكل المجالس المحلية تقريباً والكثير من الأجهزة المركزية الحكومية والمؤسسات الاقتصادية….الخ. وكل المهام التي أُنجزت وخاصة على الصعيد العسكري والأمني أخذت وقتاً طويلاً استهلك معظم وقت المرحلة الانتقالية، حتى أن الجيش والأمن لم يتم ترتيب وضعهما الانقسامي إلا على الصعيد القيادي فقط ولا زالت الهيكلة على صعيد الوحدات الدنيا غير منجزة وتهدد وحدة القوات المسلحة، ناهيك عما أحدثته الولاءات الشخصية من إرباكات كبيرة وتمردات تعثر فيها إنجاز الهيكلة مع ما يرتبه هذا الوضع من مخاطر على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية والمرحلة اللاحقة لها.
كما أن التخريب الذي طال الكهرباء وأنابيب النفط والمنشئات الاقتصادية قد امتص الكثير من الموارد المالية والتي كان من الممكن أن توجه لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
ولذلك فإنه يمكن القول إن القضية الأساسية التي يفترض إنجازها خلال المرحلة الانتقالية وهي نقل السلطة قد تعثر للأسباب التي شرحناها أعلاه.
وجوهر المسألة هنا هي أن فشل نقل السلطة قد وضع البلاد أمام سؤال كبير وهو هل يمكن الركون إلى هذا الوضع، الذي لا يزال القسم الأكبر منه بيد النظام القديم، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟!
إن مخرجات الحوار الوطني هي أسس لدولة جديدة تتناقض من حيث المبدأ مع مصالح هذه القوى التي لا تزال ممسكة بمعظم مفاصل السلطة.
وبوجودها على هذا النحو لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضع الشعب المتطلع إلى التغيير وبناء هذه الدولة في صدارة المشهد.
إن الوقت عنصر مهم، لكنه يصبح بلا معنى عندما يُفصل عن إنجاز المهام والأهداف التي خطط لإنجازها خلال هذه الفترة. فلو أن هذه المهام قد أُنجزت مثلاً في وقت أقل مما قدر لها (سنة مثلاً) لسقطت قيمة الوقت الباقي ولأصبحت السنة الأخرى مجرد وقت إضافي من غير المقبول تمضيته في مهام ثانوية.. أما وأن مهام الفترة الانتقالية لم تُنجز خلال السنتين حتى بالمستوى الأدنى الذي يشكل ضمانة لولوج المرحلة اللاحقة للفترة الانتقالية فإن هذا لا يعني أكثر من إعادة البلاد إلى مربع العنف التي جرى تجنبها بتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وهو ما يعني أن عنصر الوقت يجب ألا يكون ذريعة لإعادة البلاد إلى الفوضى والعنف.
الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية بحساب ما تبقى من مهام:
يمكننا بهذا الصدد أن نقيم بموضوعية ما تبقى من مهام لم تُنجز مع تحديد الأسباب التي حالت إلى ذلك، وقد أشرنا إلى بعض منها فيما سبق وسنكتفي هنا بما تبقى من مهام لم تُنجز فيما يخص الحوار الوطني.
والحقيقة أن ما تبقى من مهام الحوار بما في ذلك الاتفاق على شكل الدولة والجلسة الختامية وصياغة وثيقة الحوار والتصويت عليها وكذا صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات واستكمال السجل الالكتروني وإصدار قانون العدالة الانتقالية هذه فقط تحتاج وقت يتجاوز الستة الأشهر المتبقية حتى (فبراير2014م). أما إذا وضعنا السؤال المتعلق بإجراء الانتخابات وهو هل ستجري الانتخابات في ظل شكل الدولة القائم أم شكل الدولة الجديد فإن استقرار الرأي على إجراء الانتخابات (البرلمانية) في ظل شكل الدولة الجديد وهو الأرجح والأكثر ضماناً للناس، ومن ث�'م، فإن الأمر يتطلب وقتاً أطول حتى يتم إنجاز شكل الدولة على الأرض وإصدار القوانين والنظم المنظمة لذلك.
إن كل ما ذكرناه أعلاه يجعل الحديث عن إجراء انتخابات تنهي الفترة الانتقالية وتضع البلاد على طريق مجهول في فبراير 2014م هو مجرد مجازفة يتجاهل حقيقة أن تسليم نتائج ومخرجات الحوار للمجهول إنما هو عمل يدمر أحلام اليمنيين في تأسيس وبناء دولة قادرة على الاستمرار والبقاء وحماية نفسها في مواجهة طغيان السلطة.
من هنا يمكن أن نستخلص ما يلي:
إن مهام وأهداف الفترة الانتقالية لم ولن تُنجز في الفترة المحددة ولا زالت البلاد تواجه شبح العنف والانقسام والفوضى، ولم تتحقق بعد حلول القضية الوطنية على أرض الواقع وفي المقدمة حل القضية الجنوبية، ويستعصى مع هذا الوضع ترك الأمور للمجهول لتتحكم فيها احتشادات عصبوية تحت عنوان (الديمقراطية) والتي لا صلة لها بها لا من قريب ولا بعيد.
إن الفترة الزمنية المتبقية لا تكفي لإنجاز أبسط الأمور المتعلقة بقضايا الحوار الذي يعول عليه اليمنيون لإقامة وتأسيس دولتهم المنشودة وكذا حل القضايا الكبرى، وفي المقدمة القضية الجنوبية، باتجاه يعيد التماسك الوطني للبلاد بآفاق جديدة.
إن الخوف من تسليم نتائج الحوار للمجهول يزداد وسط الشعب وبين القوى السياسية والاجتماعية، فهذا العمل الكبير الذي تم القيام به على قاعدة الشراكة في وضع أسس الدولة الحديثة لابد أن تتوفر له ضمانات التنفيذ وقيام الدولة الحامية لنفسها وللمجتمع ومصالحه، على قاعدة مماثلة وهي الشراكة في التنفيذ وخاصة ما يتعلق ب:
أ- صياغة الدستور.
ب- الاستفتاء عليه.
ج- إنجاز مهمة تحقيق شكل الدولة الجديد والنظم والقوانين الخاصة بتأسيس الدولة، ووضع القوانين المنظمة للانتقال الديمقراطي ومنها قانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية والقوانين المتصلة بها وغيرها من القوانين.
د- إنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية.
ه- إقامة المؤسسات القادرة على حماية الدولة والمشروع الوطني ومنها مؤسستي الدفاع والأمن.
و- غير ذلك من المهام المتعلقة بتأسيس الدولة.
مرحلة تأسيس الدولة (خارطة طريق) ما بعد الحوار:
بعد انتهاء الفترة الانتقالية من الناحية الزمنية في فبراير 2014م يتم الإعلان عن مرحلة تأسيس الدولة وتصبح المهام المذكورة آنفاً وغيرها من المهام التي سيتم الاتفاق عليها هي مهام مرحلة التأسيس وتتحدد الفترة الزمنية من (4-5) سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية.
إن مرحلة تأسيس الدولة هي مرحلة ذات قيمة عملية بل لا غنى عنها لوضع الأسس الخاصة ببناء الدولة موضع التنفيذ. ولابد من مناقشة هذه المسألة بين القوى السياسية بدرجة عالية من المسئولية بعيداً عن المناكفات أو المزايدات أو الاحتكام إلى ما قد يشعر به البعض من إمكانية الحشد في مواجهة جملة هذه الظروف والصعوبات.
فبناء الدولة المنتظرة سيقوم في الأساس على:
1-الأسس التي سيخرج بها الحوار.
2-المشاركة في وضع اللبنات الأساسية لهذه الدولة في مرحلة التأسيس حتى تهيأ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية لا تطغى فيها السلطة على أسس الدولة، وبوجود دولة بمؤسسات تستطيع أن تدافع عن نفسها من طغيان السلطة والحاكم.
إن الانهيارات المتكررة التي تتعرض لها الدولة العربية هي أنها لم تُؤسس على قاعدة توافق عقد اجتماعي، فهي تُعرف بأنها دولة الغلبة وتتداخل مع السلطة الحاكمة لدرجة لا تستطيع فيها أن ترى الدولة إلا بأنها "السلطة" التي تعبث بالدولة وتحل محلها كما حدث هنا في اليمن.
ويصبح هذا الوضع مدعاة لعدم الاستقرار والاضطرابات التي تطحن أية محاولة لبناء دولة قادرة على مقاومة السلطة المتغلبة.
وفي ظروفنا اليوم فإن الفضل يعود للثورة الشعبية السلمية التي امتدت من 2007م إلى 2011م والتي استطاعت أن تخلخل البنى التي اتكأت عليها السلطة في تدمير أسس الدولة ومقاومة أية محاولة وطنية لإقامة هذه الأسس.
إننا أمام محطة تاريخية تعد من أهم المحطات التي يمكن الانطلاق منها بثبات لبناء الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون. لقد تحاورنا وتوصلنا بتوافق مسئول إلى الأسس السياسية والقانونية والاقتصادية لبناء الدولة، وسيكون من الخطأ ألا نوفر الضمانات والشروط الضرورية لتأسيس الدولة بنفس قاعدة الشراكة الوطنية التي قام عليها الحوار والعملية السياسية في المرحلة الانتقالية.
ولذلك فإنه لابد من وضع خارطة طريق لما بعد الحوار لمواجهة المهام المتعلقة بمرحلة تأسيس الدولة على قاعدة الشراكة الوطنية (شركاء في وضع أسس الدولة شركاء في التنفيذ).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.