بحضور تجاوز ال 60 مشارك من مختلف التكوينات المدنية في المحافظة عقدت ورشة حقوقنا بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمواثيق الدولية , ولأهميتها من حيث مكان انعقادها والموضوع والمتحدثين فقد كانت ورشة مغايرة , وغير ملتزمة بقواعد الورش النمطية , فقد كان معظم المشاركين ليس بحاجة لمعرفة المعلومة , وباحثين عن الحلول العملية , التي تحول تفاعلهم ونشاطهم إلى فعل مجتمعي عام , ولذلك كانت هناك نقاشات قوية ومتفاعلة وحماسية , اختلط فيها السياسي مع الحقوقي , وقد كانت أبرز التوصيات التي سجلت تتمثل بالتالي: اعتبار مخرجات الحوار وبخاصة مخرجات فريق الحقوق والحريات مخرجات في غاية الأهمية , كوثيقة وطنية حقوقية تضع اللبنة الأولى في بناء الحقوق المتساوية لجميع المواطنين , وتحفظ المشاركون عاي عدم أعطاء أولوية للمواثيق والاتفاقيات الدولية كمرجع في تشريعي إلزامي في جميع المعاملات والإجراءات الوطنية . يؤكد المشاركون على أهمية وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ من خلال إيجاد برنامج زمني محدد وواضح لمختلف المؤسسات في الدولة للعمل على تنفيذ مخرجات الحوار وبضمانات دولية ويحذر المشاركون الالتفاف عليها أو التراجع على ما جاء فيها تحت أي مسمى كان . أهمية اعتبار الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل اليمن في مقام الدستور أو أعلا مرتبة من التشريعات المحلية , ويلزم الجميع العمل بموجبها . المساواة وعدم التمييز يجب أن تشمل إلى جانب منع التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الفكر أيضا أو منع التمييز على أساس المنطقة أو الطائفة أو القبيلة أو المنصب أو المكانة الاجتماعية أو……… الخ يفترض أن ينص الدستور في أحد مواده على اعتبار أي تشريعات أو قرارات أو ممارسات وطنية سابقة أو لاحقة , تتعارض مع حقوق المرأة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية وتخل بمبدأ المساواة التامة , وتتعارض أيضا مع جوهر مخرجات الحوار الوطني ومقاصده , يعتبر ذلك ملغيا , ولا يعتد به إطلاقا . توافق المشاركون على 30% للمرأة في السلطات الثلاث كنسبة مرحلية مؤقتة تلتزم الدولة بالعمل على أن تصبح 50% لاحقا بغرض تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في المجتمع . أهمية توضيح المفردات اللغوية في الدستور الدالة على الذكر والانثى بما يضمن الاستجابة لاعتبارات النوع الاجتماعي . توافق المشاركون على ضرورة تجريم توظيف الدين أو الفتوى الدينية للإغراض السياسية , كما يمنع منعا باتا أنشاء أو تأسيس أحزاب سياسية بخلفية دينية . تلتزم الدولة بجميع مؤسساتها على وضع إستراتيجية تعمل على معالجة أوضاع الفئات المهمشة والأشد فقرا وضمان تنفيذها . العمل على تقديس الحقوق الفردية والجماعية وتجريم انتهاكها تحت أي مسمى . اقر المشاركون على أهمية أن يكون التعليم الجامعي مجانا , وتلتزم الدولة بتشجيعه وتهيئة الضر وف المناسبة لكل من يرغب في الدراسة الجامعية وبالأخص بين الفئات المهمشة, من أجل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .