أعرب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عن أسفه واستنكاره لحالة الاستقطاب الحادة والتعبئة المذهبية والشحن الطائفي، التي تشهدها اليمن وما نتج عنها حتى الآن من نزاعات وأعمال عنف توجت بالنزاع المسلح في منطقة دماج وما جاورها في محافظة صعدة، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع تنذر بانهيار الحالة الأمنية والسلم الاجتماعي، وإضافة المزيد من المشاكل والمعاناة للبلد ومواطنيها، واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان المدينة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي يصادف السادس عشر من نوفمبر إن هذا اليوم يأتي على اليمن وهي تعيش حالة خطيرة من التعبئة المذهبية التي أنتجت حتى الآن نزاعاً مسلحاً في محافظة صعدة شمال البلاد، وهو النزاع الذي تعمل العديد من القوى المحلية والإقليمية على تغذيته والدفع به لتوسيع مساحته، وتجنيد الشباب اليمني للمشاركة فيه، باستغلال الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، وإثارة العواطف الدينية، كما تعمل على نقله من البؤرة التي بدأ فيها ليشمل مناطق ومحافظات أخرى، مع خطاب إعلامي وسياسي يعمل على مفاقمة الخطورة، وتعزيز نزعة الكراهية والإحساس بالتميز، وغياب خطاب التسامح ولغته الإنسانية الوطنية. وعبر HRITC عن إدانته الشديدة للصراع القائم، وكافة الخطابات السياسية والإعلامية العاملة على الشحن المذهبي، والتي تدعو إلى التمييز والكراهية على أسس دينية أو مناطقية، والتي تحث على استهداف الآخر لأي سبب كان، ويعرب عن خشيته من وصول الأوضاع في البلد إلى حافة الانهيار التام. مؤكداً أن الخطابات الإعلامية والسياسية التي تحث على الكراهية والعنف دخيلة على المجتمع اليمني، ولم تظهر إلى العلن سوى في السنوات الأخيرة نتيجة الصراعات السياسية، والتدخلات الإقليمية والدولية في البلد، ويحذر كافة المكونات السياسية والاجتماعية من التورط في أي صراع أو انتهاكات تقوم على التمييز، أو أي انتهاكات من أي نوع، ودعا اليمنيين إلى نبذ أي ثقافة أو ممارسة تمييزية، وامتثال التسامح في حياتهم، بما يحقق العيش الكريم والحرية للجميع، ويعلي من القيم الإنسانية والأخلاقية، بما يحقق التعايش السلمي، ويعيد السكينة والطمأنينة والامن المجتمعي. وشدد على ضرورة العمل بكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وموائمتها في الدستور اليمني القادم، وكافة التشريعات الوطنية، وعلى حق اليمنيين في أن تكون لهم دولة قوية تعمل على تكريس المواطنة وحمايتها، ورعاية مصالحهم وحقوقهم من أية انتهاكات، وترعى حقهم في الاختلاف والتعدد، وممارسة حرياتهم وشعائرهم وآرائهم دون أي خوف أو قلق من أية انتهاكات قد تطالها. وطالب المركز المجتمع الدولي دولاً وهيئات رسمية ومنظمات بالمزيد من المناهضة لكافة أشكال التمييز العنصري والإثني والعرقي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ونشر خطابات وثقافة التسامح والسلام، وتعزيز الديمقراطية والتعدد كوسائل وأدوات لتمكين السلام العالمي والأمن والاستقرار، وإشاعة السلام بين مختلف الشعوب والتأكيد على الحق في الاختلاف والتعدد، وممارسته في كافة المستويات. كما دعا كافة الهيئات والمنظمات الدولية إلى الاهتمام بالتعليم على مستوى العالم، وإدماج ثقافة التسامح ومبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم في المدارس والجامعات، والعمل على تمكين كل شعوب العالم من حق التعليم بما يبني شخصية مجتمعية سوية لكل فرد، ويحميه من أي انتهاكات قد يمارسها أو يتعرض لها. معبر عن أمله احتكام كافة القوى المتصارعة في كل مناطق العالم إلى صوت العقل وروح التسامح، وتبني مفاهيم التعايش المشترك، وحل كافة الخلافات حلولاً سلمية ومدنية ووفقاً لمبادئ التسامح.