تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد الحق في الحياة الخاصة بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بأنشطة تجسس. والنص الذي تم تبنيه بالإجماع دون تصويت رفعته ألمانيا والبرازيل وحظي القرار بدعم دول من أوروبا وأميركا الجنوبية منها فرنسا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا. وبدون توجيه الاتهام إلى أي بلد مباشرة ينص هذا القرار غير الملزم على أن مراقبة حكومات أو مؤسسات أو اطلاعها على بيانات شخصية يشكل "انتهاكا لحقوق الإنسان". وكانت صيغة أولى للنص تستخدم عبارات أقوى لكنها خففت للسماح للولايات المتحدة وحلفائها (بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا) بالموافقة عليه. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق حيال الآثار السلبية المترتبة عن التنصت على حقوق الانسان بما في ذلك المراقبة عبر الحدود. وكان النص الأولي الذي دعمته ألمانيا والبرازيل تحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان يمكن أن تنتج عن مراقبة الاتصالات منها المراقبة عبر الحدود. وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها الأممالمتحدة ان المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان.