خالفت وزارة التربية والتعليم أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وقراراتها المتضمنة عدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية في أحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية في أعمال غير مشمولة باللائحة. وبحسب صحيفة الاقتصادية فإن الوزارة خالفت قرارات مجلس الخدمة المدنية بتكليفها 26 معلمًا ومعلمة في وظائف قيادية لدى الوزارة في مناصب تعددت وتنوعت لتشمل مديري عموم ومساعديهم, ومستشارين ومستشارات لدى نواب الوزير ولدى مدير مكتب مدير تعليم الرياض ومساعدي الشؤون المدرسية وشؤون المعلمين. وأمر الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية بتشكيل لجنة لدراسة وضع الموظفين الزائدين في قطاعات الوزارة لإخلاء طرفهم.