سبق لصحيفة «»اليمن اليوم وأن نشرت في عددها رقم "522″الصادر يوم السبت الماضي بتاريخ 30نوفبر 2013م تحليلاً في الصفحة الخامسة لشخص يدعى ناصر محمد ناصر كان يفترض أن يسمى" تجديفاً إعلامياً" وليس تحليلاً سياسياً ورد تحت عنوان : «قراءة في نتائج أداء حكومة المرحلة الانتقالية وتداعياتها» ؛ دونما وعي أو إدراك من حجم وفداحة الخطأ الذي وقع فيه ذلك الشخص لأنه حصر قرأته في التداعيات المترتبة على العملية السياسية ، مشيراً إلى أن «الجماعة والشراكة والانقلاب المتوقع» ؛ وذلك إخلالاً واضحاً بالجملة المفيدة والتي غاب من خلالها الربط المنطقي في السياق الطبيعي للمعنى قائلاً" المؤتمر تمكن من البقاء كلاعب في الحياة السياسية ". وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه وعما إذا كان ذلك القول صحيحاً أو خطأ لكنه بالتأكيد ينطوي على تناقض واضح من قبل المذكور الذي تجرد من المهنية العلمية وانقلب على شهادته الأكاديمية حين تجاهل أو ربما نسى ما كتبه في صحيفة الوسط خلال العامين الماضيين بخصوص أن المؤتمر الشعبي قد خسر العملية السياسية وأرجع سبب ذلك إلى ارتباطه بمركز القوى الفاسدة ، قائلاً بأن الثورة الشعبية تجاوزت المؤتمر الشعبي حتى أنه قال فيه مالم يقله مالك في الخمر وهو ما يجعلنا نستفسره تحت وطأة أي ظروف طبيعية أو غير طبيعية يكتب ذلك الأكاديمي الذي تجرد من الحياد والموضوعية وتخلى عن الحقيقة وهو ما يجعلنا أيضاً نكرر استفساره عن أي قراءة موضوعية يتحدث حول المشهد السياسي اليمني بينما كتاباته لا تعد عن كونها استعراضية مجردة من النظام المعرفي وبعيدة عن أبسط وصل موضوعي يتصل بالمنهج العلمي حتى أنه لا يهاجم حزب الإصلاح ولا الحزب الاشتراكي فحسب بقدر ما يبرئ ساحة المؤتمر التي كان يهاجمها بشدة والآن يدافع عنها دونما أي مبررات عقلانية توجب تمرير ذلك التناقض في كتاباته الشكلية ، فمن الناحية الأدبية والأخلاقية لا يجوز لشخص يزعم أنه اشتراكي يسيئ للأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ويقول عنه بأنه لم يعد أكثر من موظف علاقات عامة لدى الإصلاح والأجدر به أن يستقبل وقد أغفل ذلك الكاتب حقيقة مفادها أن اتفاقية الوحدة تضمنت إلغاء جهازي الأمن السياسي وأمن الدولة طبقاً لما تم الإعلان عنه في 12مايو1990م من حل للجهازين وبالتالي بقاء جهاز الأمن السياسي لا يعد عن كونه شكلياً لوجود جهاز الأمن القومي وأغفل المذكور حقيقة أن السعودية ،لديها فيتو ضد تقدم اليمن ونهضتها لكنها في المرحلة الراهنة تتقاطع مع الإصلاح وتؤيد المؤتمر و لا يعني ذلك أنها مع الحزبين بقدر ما تراعي مصالحها ولا تريد يمناً قوياً ومستقراً ولكن كالحالة الراهنة لا نهوض فيه بشكل كامل ولا انهيار على نحو شامل بالنسبة لنظرة السعودية للحالة اليمنية أن تكون في دائرة الضعف خصوصاً والسياسة في مفهوم ذلك الأكاديمي ليست إلا عملية صراعية يتنفذ ويبقى فيها الأقوى ولا مكان فيها للعميان والضعفاء و يجهل أنه بهذا المفهوم بقدر ما يمارس العمى السياسي فأنه يسيء لشهادة الدكتوراه التي يحملها كما يسيء أيضاً للجامعة التي تخرج منها والجامعة التي يدرس فيها واذا كان هذا الوعي السطحي يأتي من أكاديمي يعمل في أعلى مؤسسة تعليمية فإن حالات تزييف الوعي تجعل ثقافته التبريرية ضمن الذرائعية القائمة على أساس البقاء للأقوى يعني أنه يشرعن للقوى الأقليمية والدولية أن تستكمل هيمنتها وسيطرتها على اليمن و يمتهن المعرفة على نحو من الكذب المهني، فكيف يكون وزير المالية مندوب الإصلاح الذي لا ينتمي إليه إلا في الوعي التبريري الزائف لدى ذلك الأكاديمي الذي لا يسيء للإصلاح بقدر ما يقدم وقائع مغلقة يسيء من خلالها للرئيس هادي في الصحيفة المحسوبة على مؤتمره الشعبي قائلاً "هذا دليل أخر على ضعف إرادة الرجل وعدم كفاءته وعدم أهليته". ويكرر ذلك الأكاديمي إساءته للرئيس هادي الذي لا يصلح بنظره ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة قائلاً "ماذا تبقى من هذه القيادة" مضيفاً هذا دليل ثالث على خواء عقلية الرجل وضعف إرادته وعدم أهليته كل ذلك النقد المسي للرئيس هادي ليس إلا تبريراً سطحياً وتمهيداً ذرائعياً لحديث الأكاديمي المسكون بوهم المعرفة عن الانقلاب الذي في خياله المريض أو أثناء النوم أو أحلام اليقظة قائلاً "ولم يعد الرئيس هادي اكثر من واجهة هزيلة وصورية يمكن التخلص منها بكل السهولة "وأغفل ذلك المحلل بحسب ما يفهم من أقواله أن المؤتمر من يخطط للانقلاب على الرئيس هادي خصوصاً عندما يتوعده بالمحاكمة ويشير ضمنياً إلى أن مصيره سيكون كمصير الرئيس محمد مرسي في مصر قائلاً "هذا السؤال وحده كفيل بإحالة رئيس دولة فيها مؤسسات إلى العدالة" لكن السؤال المهم الذي أغفله كيف سينفذ حزب الإصلاح انقلاباً على رئيس يقدم له ما يريده طبقاً لتعليل ذلك المحلل الذي أوغل في التناقض السافر والسفه الإعلامي قائلاً "جبان ما يحول دون هذا الانقلاب مخاوف الجماعة من ردة الفعل الدولية والإقليمية قد تحد من اندفاع الحزب نحو تنفيد انقلاب يستطيع إنجازه " ثم يعيد ذلك التناقض بشكل أكثر ثبوراً، متجاهلاً أن قدسية الكلمة من قدسية المعنى قائلاً ولايمكن الجزم باستبعاد إقدام الجماعة على مغامرة غير محسوبة العواقب ومعنى ذلك أن الانقلاب المتوقع إذا صح فعلاً سوف ينفذه حزب المؤتمر الشعبي العام بناءً على مطالبة صحيفة اليمن اليوم بمحاكمة الرئيس هادي طبقاً للنص الضمني الوارد بالتجديف الإعلامي لذلك الأكاديمي مفيداً بان هذا السؤال وحدة كفيل بإحالة الرئيس هادي الى العدلة تكراراً للسيناريو المصري قائلاً "بان حزب الإصلاح استولى على وزارتي التربية والعدل "ثم ينوي الاستيلاء على وزارة التعليم العالي ووفقاً لهكذا تبرير سطحي فإن الحزب الاشتراكي استولى على وزارة النقل وحزب المؤتمر استولى على وزارتي الاتصالات والخارجية …الخ وأن كان ذلك الأكاديمي يجهل أن تشكيل حكومة الوفاق التي انتقد نتائجها ولا يعلم كيف جرى تشكيلها قد وجدت بناءً على المبادرة الخليجية ومانتج عنها من تسوية سياسية فضلاً عن تعمده إلغاء ما كان يردده في كتاباته بأن المؤتمر مهندس حرب صيف 94مع السفير الأمريكي "أرثار هيوز " خلاصة القول إن ما كتبه المشار إليه أعلاه يأتي ضمن حملة تضليل منظمة وواسعة النطاق تحاك وتدار ضد رئيس الجمهورية وذلك لإرباك المرحلة الانتقالية وإفساد مخرجات مؤتمر الحوا الوطني.