أوصت لجنة المراقبين الماليين الأوروبية الأربعاء الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاقية مع السلطة الفلسطينية بهدف وقف الرواتب والمعاشات التقاعدية التي يتكفل الاتحاد بدفعها لموظفي السلطة في غزة، وتحويلها إلى الضفة الغربية. وقالت اللجنة في بيان نشره موقع الاتحاد اليوم إن هذا يأتي في إطار توصيات خلص إليها تقريرها بشأن المساعدات الأوروبية للسلطة، مؤكدة ضرورة إجراء تعديلات وإصلاحات شاملة على الدعم المالي المباشر لها. وأضافت أنه بالرغم من نجاح المفوضية الأوروبية في تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسلطة في ظل أوضاع صعبة، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تعديلات وإصلاحات كبيرة. وذكر عضو اللجنة هانز غوستاف ويسبيرغ المشرف على التقرير أن عدداً من النتائج المهمة تحقق، لكن في المقابل فإن هناك حاجة لتحفيز وتشجيع السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات إصلاحية، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف والخدمة المدنية. وأوصت المفوضية بالعمل على تعزيز برنامج الآلية الدولية المتبعة لدعم السلطة مالياً، وتطويره إدارياً وهيكلياً، مشيرة إلى ضرورة إيجاد طريقة لإدماج "إسرائيل" في العملية لاتخاذ إجراءات ملائمة لضمان فعالية البرنامج بالعمل مع الممولين. وحثت الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق مع السلطة بشأن تمويل الرواتب والمعاشات التقاعدية عبر البرنامج والمخصصة لموظفي القطاع العام في غزة يقضي بإيقاف هذا التمويل الموجه إلى القطاع وتحويله إلى الضفة الغربية. وقالت إنه في حين زاد عدد المنتفعين من الموظفين العموميين، تناقص الدعم الممنوح عبر الآلية المعروفة باسم "بيغاس"، ما أدى إلى تأخيرات كبيرة في دفع الرواتب، وخاصة في 2012، ما أدى إلى حالة من الاحتقان والاضطرابات داخلياً. وأضافت أن "بيغاس" ساهمت بدعم العدد الكبير من موظفي غزة، الذين كانت تدفع رواتبهم دون المواظبة على عملهم وأداء مهامهم في القطاع العام، وذلك بسبب الأوضاع السياسية الراهنة. ورغم أن الدعم المقدم عبر الآلية إلى أن السلطة تعاني من عجز مالي كبير هدد القطاع العام والاستقرار المالي، وذلك بسبب رئيسي نتيجة للضغوط والعراقيل الإسرائيلية أمام عجلة التنمية الاقتصادية ما يقوض فعالية "بيغاس". يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 1994 دعماً للسلطة الفلسطينية بقيمة 5.6 مليار يورو، ومنذ عام 2008 أضحى الاتحاد أكبر ممول للسلطة عبر آلية "بيغاس" الدولية، التي منحت خلالها نحو مليار يورو. ويشار إلى أن اللجنة تصدر تقارير رقابية على مدار العام وتعرض نتائج ما توصلت إليه بشأن قطاعات الموازنة المالية والإدارية في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، ومنها التمويل والمساعدات الخارجية. وجاء التقرير الذي صدر اليوم بشأن الدعم الأوروبي المالي المباشر للسلطة وجرى فيه تفحص الآليات المتبعة في تقديم الدعم مالياً وإدارياً وتقييم أداء المفوضية والمؤسسات الأوروبية المساهمة في هذا الجانب، وخاصة عبر "بيغاس" ونتائجها وسبل استمرارها.
