أكد عدد من قضاة مصر أن قرار حكومة حازم اللبلاوي التي جاءت بعد الانقلاب العسكري، باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" ك"منظمة إرهابية" غير قانوني ومخالف للوائح القانونية المحلية والدولية. وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق إن "الحكومة اخطأت في اتخاذ القرار نظرًا لعدم كفاية الأدلة التي طرحتها", معتبرا أن إصدار القرار خطوة انتقامية من الجماعة. وأضاف أن "الحكومة ما تركت شيئًا ضد حقوق الإنسان إلا ونفذته بحق الإخوان بداية من اعتقالهم وقتلهم وتشريد أعضاء الجماعة, وأخيرًا وضعهم كجماعة إرهابية"، وفقا لصحيفة المصريون. كما أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف بالإسكندرية أن قرار الحكومة هو قرار انتقامي في الأساس وسياسي ولا علاقة له بالقانون، مشيرا إلى أنه لأول مرة في التاريخ تصدر حكومة قرارات كهذه بدون أي سند قانوني يثبت أن هذه الجماعة مارست الإرهاب طبقا لقانون العقوبات. وأوضح أن "كل القضايا التي جرت بعد الانقلاب لم يتم الفصل فيها وهى اتهامات إعلامية في الأساس بهدف توطيد الانقلاب حتى يسيروا خارطة طريق مزعومة".