شهدت الحكومة التركية، مساء الأربعاء، تعديلا وزاريا، هو الرابع من نوعه الذي تشهده حكومات العدالة والتنمية التي تولت الحكم في البلاد منذ نهاية العام 2002. وجاء التعديل الوزاري الأخير، بعد استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة التركية، هم وزراء الداخلية، "معمر غولر"، والاقتصاد، "ظفر تشاغلايان"، والبيئة والتخطيط العمراني "أردوغان بيراقدار"، فضلا عن ترشيح وزراء آخرين لخوض الانتخابات المحلية المقبلة كرؤساء بلديات، وهم "سعد الله أرغين" وزير العدل الذي تم ترشيحه لرئاسة بلدية هاطاي شرق تركيا، و"فاطمة شاهين" وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التي تم ترشيحها لرئاسة بلدية غازي عينتاب جنوب البلاد، و"بن علي يلدريم" وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، الذي تم ترشيحه لرئاسة بلدية إزمير غرب البلاد. والوزراء الذين خرجوا من الحكومة التركية في التعديل الوزاري، هم "أغمن باغيش" وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، و"نهاد أرغون" وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا، و "سعاد قليتش" وزير الشباب والرياضة. وشمل التعديل الوزاري الجديد تعيين النائب البرلماني بالعدالة والتنمية عن العاصمة أنقرة "أمر الله إيشلر" نائبا لرئيس الوزراء، خلفا لبكير بوزداع الذي عُين وزيرا للعدل خلفا للوزير السابق "سعد الله أرغين". أما الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة التركية فهم مستشار رئاسة الورزاء "أعلا أفكان" الذي عُين وزيرا للداخلية، و"لطفي علوان" نائب العدالة والتنمية عن محافظة قارامان، الذي عُين وزيرا للمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، و"مولود تشاوش أوغلو" وزيرا لشؤون للاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، و"عائشة نور إسلام" وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، و"فكري إيشيك" وزيرا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا، و"إدريس غوللوجه" وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني، و"عاكف تشاغاطاي قليتش" وزيرا للشباب والرياضة، و"نهاد زيبكجي" وزيرا للاقتصاد. ويُعد "أفكان أعلا" مستشار رئيس الوزراء الذي عُين وزيرا للداخلية، ثاني وزير في تاريخ حكومات العدالة والتنمية الذي يتم تعيينه وهو ليس نائبا في البرلمان، وذلك بعد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي عُين هو الآخر وزيرا وهو ليس نائبا بالبرلمان. وشهدت حكومات العدالة والتنمية تعديلا وزاريا محدودا في 14 أذار/مارس من العام 2003، وكان ذلك من أجل رئيس الحكومة الحالي رجب طيب أردوغان، الذي تسلم مهام رئاسة الحكومة في ذلك الحين من الرئيس التركي، عبد الله غل الذي كان رئيسا للحكومة في ذلك الوقت، ليتولى غل في ذلك التعديل وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة، وهذا لا تعتبره الحكومة تعديلا. وجرى التعديل الأول على حكومات العدالة والتنمية في ال2 من حزيران/يونيو من العام 2005، وشمل هذا التعديل 3 وزرات فقط، أما التعديل الوزاري الثاني فكان في 2 أيار/مايو من العام 2009، وشهد خروج 8 وزراء، وتعديل في 7 وزرات، أما التعديل الوزاري الثالث فكان في ال6 من حزيران /يونيو من العام 2011، وشمل خروج 4 وزراء ودخول غيرهم. وبلغ عدد وزراء حكومات العدالة والتنمية منذ توليها الحكم في البلاد في ال19 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وحتى الآن، 66 وزيرا. والحكومة الجديدة بالتعديل الأخير كالتالي:
