أعلنت هيئة علماء اليمن رفضها وثيقة الضمانات التي وقعت عليها المكونات السياسية الأسبوع الماضي، ودعا إلى رفضها وعدم الاعتراف بها وعدم التعاطي معها. وطالبت الهيئة -في بيان لها تلقى «الخبر» نسخة منه – رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بتحمل «المسؤولية الملقاة على عاتقهم والوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وأقسموا على التمسك بالكتاب والسنة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, والحفاظ على مؤسسات الدولة». وطالبت الهيئة المكونات السياسية والشعبية والاجتماعية بتغليب المصلحة العامة للبلاد والحفاظ على دين الأمة ووحدتها .. وشددت على ضرورة «الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ الذي يمكن الوحدات الإدارية من القيام بصلاحياتها والاستفادة من مواردها بما يحقق الرخاء لها وللشعب اليمني». ودعت إلى «الحفاظ على وحدة المؤسسة الأمنية والعسكرية واستقلال السلطة القضائية وتجنيبها الصراعات والتقاسمات الحزبية والمناطقية والطائفية». وأكدت الهيئة – في بيانها – رفضها لكل مخالفة شرعية وردت في أي تقرير من تقارير فرق العمل في الحوار الوطني. ودعت الهيئة «جميع أبناء اليمن إلى حسن الصلة بالله والحفاظ على دينهم ووحدتهم وأمنهم واستقرارهم, والقيام بواجب البيان والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة». دعت إلى سرعة رفع المظالم عن جميع أبناء الشعب اليمني وخاصة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة أبناء الشعب اليمني وجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله ..محذرا من التنازع والاختلاف المؤدي إلى الفشل وتسلط الأعداء. وأكدت هيئة علماء اليمن أن وثيقة جمال بن عمر «تمثل انتهاكاً لسيادة الشريعة الإسلامية». وقالت: إن وثيقة جمال بنعمر «جعلت المواثيق والاتفاقيات الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور وما يبنى عليه من قوانين بدلاً عن الشريعة الإسلامية, ورهنت شرعية الدولة اليمنية التي تقوم على هذه الوثيقة بكل مكوناتها بمدى التزامها بهذه القوانين والاتفاقيات التي تصادم في كثير من مقرراتها عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية». وأضافت: «الوثيقة تعطل الدستور النافذ الذي يقرر أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وتتجاوز ميثاق الأممالمتحدة الذي يقرر أن جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة دولاً حرة مستقلة ذات سيادة وهي متساوية في هذه الحقوق ولا يجوز الاعتداء على سيادتها من أي دولة عضو أو من مجلس الأمن أو من أي هيئة تابعة للأمم المتحدة أو ممثل لها تحت أي ذريعة كانت». واستطردت الهيئة: «وثيقة جمال بن عمر خالفت مبادئ الأممالمتحدة فصادرت حق الشعب اليمني في اختيار أسلوب حياته وفق الشريعة التي يعتقدها ويؤمن بها, وهذا الانتهاك لسيادة الشريعة مما لا يجوز لأي مسلم أن يقبله». وأكدت الهيئة أن وثيقة بن عمر «تضمنت بنوداً تفتت اليمن إلى دويلات صغيرة؛ بتقسيمها إلى مركز وأقاليم وولايات وتجعل لكل إقليم وولاية سلطات مستقلة تشريعية وتنفيذية وقضائية على أسس مناطقية وطائفية, وتُقنن الانفصال تحت مسمى حق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان ينصان على حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو ما أكدته الفقرة (189) من تقرير فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني, بالإضافة إلى ما تؤكده المادة (50) من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن أحكام هذا العهد تنطبق دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية». وقالت: الهيئة – في بيانها – إن الوثيقة «احتوت على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية؛ بدعوة الهيئات الدولية إلى الاستمرار في مراقبة مخرجات الحوار الوطني, ودعم تنفيذها لضمان تطبيقها بإشراف دولي, وهذا إلزام للشعب اليمني بتبني دعوة الدول والأمم للتدخل في شؤونه واستمرار الوصاية عليه, وهذا الذي يرفضه الشعب اليمني ويأباه». وأشارت إلى أن الوثيقة «تسهل التسلط على ثروات الشعب ونهبها عن طريق انفراد الشركات الأجنبية بإبرام عقود الاستكشاف والتطوير لثروات البلاد, مع الولايات المنتجة مباشرة, وفرض سياسية الأمر الواقع على الحكومة في الإقليم وعلى الحكومة المركزية في البلاد التي إن رفضت ما أُبرمته السلطة التنفيذية في الولاية من اتفاق مع الشركات الأجنبية دخلت في مواجهة مع الدولة الطامعة التي من حقها أن تأتي بجيشها لحماية مصالحها, مما يجعل دور الحكومة في الإقليم والحكومة المركزية في البلاد دوراً ثانوياً وتابعاً لما تقرره السلطة التنفيذية في الولاية مع الشركات الأجنبية ودولها». ووفقا للبيان فإن وثيقة بن عمر تصادر «إرادة الشعب اليمني وحريته في اختيار حكامه ومن يمثله ومصادرة حق الأغلبية تحت مسمى (الديمقراطية التشاركية), الذي يجعل قرار الأغلبية مرهونا بموافقة الأقلية فتحرم الشعوب من حقها في تبني ما تريد من القرارات والسياسات والخطط والبرامج, كما يزرع النزاع على الدوام بين الأقلية والأكثرية وعدم استقرار الأوضاع». وتكون هيئة علماء اليمن بموقفها هذا قد انضمت إلى تيار الرافضين لوثيقة بن عمر على رأسهم المؤتمر الشعبي العام «جناح صالح» والحزب الإشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري.