قال متحدث باسم حكومة كردستان العراق اليوم إن سلطات الإقليم واثقة من القدرة على التوصل قريبا لتوافق مع بغداد حول نزاع قديم جديد حول صادرات النفط، وقد تجدد عقب إعلان كردستان العراق الأسبوع الماضي بدء تصدير الخام عبر أنبوب جديد نحو ميناء جيهان التركي. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدد -في مقابلة مع رويترز- بوقف حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية والبالغة 17% في حال أصر الأكراد على تصدير النفط بشكل مستقل دون نيل موافقة الحكومة المركزية في بغداد. ومن المنتظر أن تتوجه بعثة يقودها رئيس وزراء حكومة كردستان العراق نجيرفان البارزاني إلى بغداد لمناقشة قضية تصدير النفط، وهي جزء من نزاع مستحكم بين الطرفين حول كيفية إدارة ثروات البلاد النفطية وتقاسم إيراداتها. وأشار المتحدث إلى أن حكومة كردستان تنتظر رد بغداد حول عدة قضايا لم يحددها، مضيفا أن الطرفين كانا ملتزمان بالتوصل لاتفاق بالعاصمة بغداد في ال25 من الشهر الماضي، وقال إن الإطار العام للاتفاق تم التوصل إليه وهو يتعلق بأمور فنية. ولم ترد أي تفاصيل حول الاتفاق المشار إليه، غير أنه ينص على إحداث لجنة مشتركة لحل النزاع القائم. تغير المعطيات وجرت العادة أن يتم ضخ النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر أنبوب تشرف عليه حكومة بغداد، غير أن هذه الصادرات توقفت منذ عام على خلفية نزاع حول مستحقات على بغداد دفعها لشركات النفط العاملة بالإقليم. وفي الوقت الذي كانت سلطات الإقليم تصدر كمية قليلة من الخام لتركيا من خلال الشاحنات، شرعت في بناء أنبوب جديد مستقل، وهو ما أغضب بغداد التي تصر على سلطتها الحصرية فيما يخص تصدير النفط. وقد جرت جولات تفاوض سابقة بين الطرفين دون نتيجة ملموسة، غير أن مصادر بصناعة النفط ترى أن الفرصة ما زالت سانحة للتوصل إلى اتفاق.