بعد أن خاض المجلس المحلي بمحافظة ريمة معركة طويلة مع رئيسه علي سالم الخضمي محافظ المحافظة حول حقهم في انتخاب أمين عام وهيئة إدارية وتمكن من ذلك بعد تسوية تنازل بموجبها المجلس عن أمينه العام السابق وقبل بخيار آخر يبدو أن المعركة لم تنته بعد وأن المحافظ ينوي إلغاء دور المجلس حيث لم ينعقد أي إجتماع منذ انتخاب الهيئة الإدارية قبل حوالي شهرين. حول أداء المجلس والخلاف الدائم مع المحافظ الخضمي التقى المصدر أونلاين عضو المجلس بالمحافظة العميد أحمد يحيى الأبارة الذي يتصدى دوما لقيادة جبهة الرفض لأي مخالفات يعتقد أنها تضر بالتنمية في المحافظة .. وهو ذاته يقدم الآخرين عندما يحين موسم تقاسم المناصب في المجلس المحلي كما حدث في آخر انتخابات على الرغم أنه يحضى بإجماع غالبية زملائه في المجلس المحلي. كما يتحدث الأبارة عن مخالفات إدارية ومالية يتهم المحافظ بارتكابها وآخرها ما تضمنته رسالة جهاز الرقابة من تحذير للمحافظ من صرف عشرات الملايين بالمخالفة للقانون..
نبدأ من تأجيل أو إلغاء جلسة اعتيادية للمجلس المحلي بالمحافظة كان مقررا انعقادها الثلاثاء الماضي لماذا لم تنعقد الجلسة؟ كان مقررا أن يتم الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي؛ لكنه تأجل، وفي حقيقة الأمر أنا أرى أنه لا داعي لاجتماع المجلس المحلي، ولا داعي لوجود مجلس محلي بهذه الصورة التي يسير عليها.
تبدو متشائما جدا.. كيف لا داعي للمجلس المحلي؟ لست متشائما، وأقول لك: المجلس المحلي أصدر عدة قرارات سابقة، ووثقها في محضره؛ لكن جرى تغيير وتحريف هذه النصوص، كما إنه لم يُنفذ منها شيء..
تعتقد أن محاضر الجلسات تتعرض للتزوير .. هذه تهمة خطيرة؟ فعلا يحدث ذلك وأنا من موقعي في المجلس المحلي اتهم المحافظ بالوقوف وراء تغيير مضمون محاضر اجتماعات المجلس، ومع ذلك لم ينفذ من قرارات المجلس شيء هذه نقطة. والنقطة الثانية: تصور أن المحافظ يرفع مذكرة بمليار وتسعمائة مليون مقابل ما سماه تعويضات عن أراضي، من بينها أرضية لكلية المجتمع بمائة وثلاثة وسبعين مليوناً!! أين تقع هذه الكلية؟ في أطراف المحافظة، وفي منطقة خالية من السكان، لا يمكن أن يستفيد منها أحد، بل ستكون سكنا لأحد أقرباء المحافظ. وقد خسرت الدولة فيها ما يزيد عن مليار ريال!!
إلى أي جهة تم الرفع بهذه المذكرة؟ وجه بصرف المبلغ إلا أن مكتب المالية اعترض على ذلك. والحقيقة أنه لو خصصنا فقط منها عشرين مليونا لحصلنا على أرض أوسع منها، وفي عاصمة المحافظة، بدلا عن ذلك المكان الخالي من السكان!! وبالتأكيد سيستفيد منها كل أبناء المحافظة. والأغرب من هذا أنه الآن يضع المعهد التقني بجوار هذه الكلية في أطراف المحافظة وعلى حدود محافظة الحديدة!! وكذا كلية التربية والعلوم التطبيقية، تخيل أنها تبتعد عن عاصمة المحافظة بأكثر من ثلاثين كيلو!! والسبب لكون الأراضي هناك رخيصة جدا؛ وعلى أطراف عزلة خظم. والغرض هو قيمة الأراضي!! كل هذا والمجلس المحلي لم يحرك ساكنا في هذا الأمر على الإطلاق. مسألة ثانية أيضاً: تقرير الجهاز المركزي للعام 2008م يقول: إنه في هذا العام 155 مشروعا لم ينفذ منها شيء. في العام 2009م نفس الأمر، لم ينفذ مشروع واحد، وتحت محضر موقع من المحافظ والهيئة الإدارية. في العام 2010م وحتى الآن لم ينفذ مشروع واحد!! فوجود المجلس المحلي وعدمه سيان.
ما دور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تنفذ هذه المشاريع؟ تكلمنا كثيرا، وأملنا كبير في وزارة التعليم الفني وفي الوزير شخصيا أن يعيد النظر في موقع كلية المجتمع والمعهد التقني حتى تكون هذه المرافق ذات جدوى من إنشائها وتأسيسها. وتخدم أبناء المحافظة.
من المسئول عن هذا الخلل التنموي والإداري ؟ المحافظ بالدرجة الأولى. وقد توصلنا إلى قناعة أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو ينفذ مشروع واحد مادام المحافظ موجوداً؛ كونه يعاني من غباء إداري فاحش، ورجل مهووس في هبر المال!
ما دوركم أنتم؟ يا أخي أنت تعرف أننا ناضلنا أربعين يوما نضالاً مريرا أمام وزارة الإدارة المحلية نطالب بحق الانتخاب! وقد أفشلها المحافظ، واغتال الديمقراطية في يوم عرسها! ومع ذلك قدمنا طلبا بدعوة الهيئة الناخبة لعقد اجتماع برئاسة الوزير، ومع ذلك لم يتم شيء! المجلس المحلي استشعر المسئولية وأدى واجبه ولو متأخرا..
أي واجب أداه والوضع هكذا؟!! على الأقل استطاع أن يثبت برأي واحد حتى تتم الانتخابات، وفعلا تم انتخاب أمين عام المجلس بالمحافظة ورؤساء اللجان وفقا لإرادة الأعضاء الذين رفضوا الرضوخ لكل الضغوطات.
نسمع منكم شكوى دائمة فلماذا لم تمارسوا حقكم الدستوري وتسحبوا عنه الثقة إذا كان فعلا يرتكب مخالفات كما تقول ؟ المحافظ يرتكب كل هذه المخالفات، محتميا ببعض الشخصيات في الدولة، وقد عرفنا ذلك مؤخراً. وقد سألني أحد المواطنين مرة قائلا: من المعروف أن المحافظ رجل ضعيف، فكيف يستطيع نهب هذه الأموال؟ فقلت له الحقيقة أن ثمة شركاء له من العيار الثقيل!!
ما يتعلق باجتماع المجلس المحلي، هل أُجل أم أُلغي؟ أنا بالنسبة لي قلت لهم لن أحضر أي اجتماع، ومعي عدد من الأعضاء، حتى يكون هناك جدول أعمال يطرح على طاولة النقاش بشفافية ووضوح، ودون تزوير أو تغيير في محاضر الجلسات.
طيب أنتم من يصنع ذلك، وبيدكم الأمر، تطالبون من؟ في القانون أن الهيئة الإدارية هي التي تعد الجدول، ثم تبلغ الأعضاء بجدول الأعمال حتى يطلعوا عليها، ويبدون ملاحظاتهم؛ لكن عندنا الأعضاء لم يٌبلغوا بأي جدول أعمال منذ الانتخابات وحتى الآن! اجتمعنا لمناقشة الموازنة العام الماضي ولمدة ساعة واحدة فقط، وموضوع كهذا يستدعي ساعات مطولة، إن لم يكن أكثر. وحينما شاهدت الموازنة ذهلت، فقد وجدت ان تسعة وسبعين مليونا مخصصة للطوارئ والدراسات، وهذه البنود يتم الاستحواذ عليها بصورة كاملة مع بند المبادرات الذاتية، رغم أني اعترضت يومذاك على بند المبادرات الذاتية، وعلى هذه البنود التي يتم الاستحواذ عليها، لكن لا أحد أخذ ذلك في الاعتبار. لدينا مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في العقلية التي تقود المحافظة، تصور أنه يتم نشر رسالة خبرية عبر خدمة الموبايل أن المشاريع التي نفذت ووضع لها أحجار الأساس ب 31 ملياراً وذلك في خطاب المحافظ بمناسبة الاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية، واليوم الثاني يخطب المحافظ ويقول: إن المشاريع بقيمة 36 ملياراً، ارتفعت خمسة مليار خلا يوم واحد!! مع أن موازنتنا الحقيقية هي 2 مليار و140 مليونا في 2009م، و 2 مليار و400 في 2010م ونحن لم ننفذ شيئا منها، لا في 2009م ولا في 2010م. الرجل يعتقد أن التنمية خطابات وشعارات وظاهرة إعلامية.
تشكون الوضع منذ سنوات ولم ينتج عن هذه الشكوى شيء.. ما الحل بنظرك؟ لا أرى حلاً للمشكلة إلا برحيل المحافظ، وتعيين شخصية إدارية ناجحة لإدارة المحافظة؛ لأن المحافظة ناشئة، وتحتاج إلى جدية وعمل متواصل حتى نحقق التنمية؛ أما بهذه الصورة فلن نحقق شيئا، وقضية النهب بتلك الصورة مزعجة جدا، فما نهب من مخصصات البرنامج الاستثماري في عام 2008 و 2009م يزيد عن سبعمائة مليون ريال، وقد كنت سابقا أعتقد أنها خمسمائة مليون‘ فإذا بي أكتشف مؤخرا أنها تزيد عن سبعمائة مليون ريال!! صرفت في مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، وفي قضايا لا علاقة لها بالتنمية، بمعنى أن المحافظ يصرف هذه المبالغ لنفسه، وهناك إصرار على مواصلة مشوار النهب والسلب من خلال ما سماه المحافظ التعويض عن الأراضي.
تقصد الأراضي التي ذكر جهاز الرقابة أن المواطنين كانوا قد تبرعوا بها لصالح المشاريع الحكومية؟ هناك أراضي تبرع بها المواطنون فعلا ولم يتم البناء عليها حتى الآن، وهناك أراضي نحتاجها لمشاريع؛ ولكنها محدودة، وقيمتها أيضا زهيدة ومحدودة جدا، ليست بهذه المبالغ، فلو أملك فقط 150 مليون ريال لوفرت أراضي لكافة المشاريع التي حددها المحافظ في رسالته. وسنوفر على خزانة الدولة مليار وسبعمائة وخمسين مليوناً. والغريب أنه يريد صرف هذه التعويضات المزعومة والموهومة من البرنامج الاستثماري؛ لأنه أصلا لم ينفذ المشاريع الخاصة بهذه المبالغ!
هل لديكم خيارات أخرى؟ أنا في الحقيقة لا يشرفني أن أبقى عضوا في المجلس المحلي ما لم يكن المجلس المحلي فاعلاً وصاحب قرار، أصبحت أفكر في تقديم استقالتي من المجلس ما لم يكن هناك إصلاح للوضع بصورة جذرية.
هل تعتقد أن الاستقالة هي الخيار المجدي.؟ لقد تكلمنا عبر الصحف والفضائيات عن الوضع السيء؛ ولكن لا مجيب! ما الذي نفعله بعد؟ نحن نخشى أن تدخل المحافظة في ما هو أسوأ من ذلك؛ لأن التصرفات التي يمارسها المحافظ ستجر المحافظة إلى صراعات ودماء ومشاكل لا أول لها ولا آخر. هذه ريمة الهادئة والمسالمة والمستقرة قد تصبح غدا في صراع؛ كون هناك أسلوب يستخدمه المحافظ خطير جدا لإحداث صراعات بين أبناء المحافظة، وهذا أكثر خطرا من نهب المال العام.
سمعنا عن نزول لجنة ميدانية من هيئة مكافحة الفساد، هي الآن تحقق في مخالفات المحافظ؟ اللجنة الآن في الميدان، وتواصل عملها، ونتمنى لها النجاح والتوفيق في مهمتها. وقد اكتشفت اللجنة فسادا ماليا كبيرا ومخالفات بالجملة، وأمور كثيرة. ونحن في انتظار محاسبة المخالفين.
سمعنا عن عدة تقارير سابقة أدانت المحافظ بشكل قوي ومباشر.. أين ذهبت هذه التقارير؟ هناك تقارير سابقة وضعت في الأدراج، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، وهذه التقارير التي بيد لجنة مكافحة الفساد نتمنى أن تكون آخر المحطات. وقد بدأنا نجمع الكثير من الوثائق لتعزيز التقارير السابقة واللاحقة، وما جمعناه إلى الآن من الوثائق تزيد عن أربعة مجلدات!
ماذا عن مشروع المياه الذي قيل قبل فترة أنه قد وصل الى عاصمة المحافظة؟ هناك مماطلة وإهمال متعمد في تفعيل المشاريع التي هي الآن شبه قائمة، فمشروع المياه الذي تنتظره عاصمة المحافظة والمناطق القريبة منها منذ إنشاء المحافظة أكبر مثال على ذلك حيث تعطلت المضخات قبل أن يذوق المواطنون الماء.