شهد المؤتمر الإقليمي الثاني لتعزيز النزاهة الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بصنعاء، إعلان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن للفترة من 2010 إلى 2014. وأكد المؤتمر -الذي نظمته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة مائة شخصية يمثلون 17 دولة عربية وأجنبية- تغلغل الفساد في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية في جميع البلاد العربية التي أصبحت تحتل ذيل القائمة عالميا في مكافحة الفساد.
وشملت مجالات العمل الرئيسية للإستراتيجية المعلنة في اليمن الوقاية من الفساد ومنع ممارسته وتنفيذ القانون والمتابعة القضائية إضافة الى رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف عبر المشاركة المجتمعية.
واتفق المشاركون على أن الفساد لم يقتصر على نهب المال العام وإنما تعداه إلى الفساد السياسي وتزوير الانتخابات وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والإعلام فضلا عن تفشي الفساد في المستويات العليا الناتجة عن تزاوج السلطة والثروة.
وهاجم عضو منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" (آربك) فريد المصري جميع الأنظمة العربية ووصفها "بالفاسدة" مؤكدا أن الفساد السياسي أفرز انتخابات مزيفة ومجالس تشريعية لا تستطيع القيام بدورها بحكم الأغلبية الميكانيكية التي تقر قوانين تخدم الأنظمة أكثر من الشعوب.
وأوضح المصري للجزيرة نت أن الفساد الإداري في جميع القطاعات الحكومية العربية بلغ حدا من السوء لا يمكن السكوت عنه بالإضافة إلى تضارب المصالح العليا وخضوع أجهزة الإعلام الرسمية لهيمنة الحكومات وسيطرتها وبالتالي عدم استطاعة الإعلام القيام بدوره في مكافحة الفساد بالطريقة المثلى.
فساد متغلغل من جهته انتقد عضو البرلمان البحريني سعد محمد عبد الله الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في الدول العربية قائلا إنها تفتقد إلى التشخيص الدقيق لمشاكل ومواطن الفساد.
واستفسر عن مكامن الخلل أهي في الأشخاص والمناصب أم في المؤسسة البرلمانية.
وعزا النائب البحريني تغلغل الفساد في جميع المرافق المؤسساتية إلى إقصاء الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والراغبة في تغيير الفساد وتعيين أناس فاسدين في إدارة مؤسسات مكافحة الفساد في العالم العربي.
وتوقع عبد الله في حديث للجزيرة نت بقاء الصراع طالما بقيت ظاهرة الفساد متفشية، مشيرا إلى إمكانية أن تغير الشعوب هذا الواقع عبر انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تشرف عليها مؤسسات دولية.
معوقات النجاح وتناولت أوراق المؤتمر معوقات نجاح هيئات مكافحة الفساد في كبح جماح جرائم الفساد التي تطال الاقتصاديات العربية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وجرائم التزوير والتهرب الضريبي والجمركي إضافة إلى الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات الحكومية.
كما أن مظاهر الفساد عربيا تتسع لتشمل "جرائم الثراء غير المشروع والسطو على الأموال العامة والاختلاس وغسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد".
من جهة أخرى لفت رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح غزالي في مداخلته إلى أن نجاح الهيئات المعنية بمكافحة الفساد متوقف على وجود الدعم الحقيقي من السلطات العليا في البلاد العربية لتلك الهيئات إلى جانب تعاون السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في تطبيق الإستراتيجيات المعلنة.
واستبعد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب عبد السلام بوضرار في مداخلته نجاح الهيئات الرقابية.
وقال إن فعاليتها تبقى محدودة ما لم تتمتع باستقلالية تامة وقوة تأثيرية تمكنها من تنفيذ توجيهاتها مع ضرورة توفير اعتمادات مالية كافية وكوادر بشرية ذات كفاءة.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي أكدت مداخلة وكيل معهد المراقبة السوري تيسير بدور أن تعزيز الاستقلالية وتطوير العمل الإداري والتشريعات يساهم في نجاح أعمال الهيئات.
حلول مقترحة ويلخص البرلماني فريد المصري حلول القضاء على ظاهرة الفساد في تعظيم دور الرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل أن تكشف عن الفساد والمفسدين بما يجعل هذه المدخلات أداة للضغط على السلطة الحاكمة للتحرك لوقف النزيف.
وأكد المصري للجزيرة نت أن "الاستقلال الحقيقي للقضاء الذي يجعل القاضي يصدر أحكامه بدون ضغوط ووجود إرادة سياسية من قبل الحكومات تتبنى مشروعات مناهضة للفساد وملاحقته" أسباب جوهرية للقضاء على الظاهرة.
يذكر أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أسست في يوليو/تموز 2008 في العاصمة الأردنية عمان بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة وذلك في مؤتمر إقليمي جرى فيه اختيار الأردن رئيسا للشبكة.
وينضوي في عضوية الشبكة 36 جهة في 17 دولة عربية وتتألف من ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كما انتقلت رئاسة الشبكة لليمن هذا العام.