تعقد اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن اللقاء المشترك وحلفائه اجتماعاً استثنائياً اليوم الثلاثاء لتدارس شؤون محيطة بالحوار أهمها موعد التئام اللجنة المشتركة المكلفة بالتحضير للحوار المؤلفة من 200 عضو يمثلون المؤتمر الشعبي الحاكم واللقاء المشترك وحلفاءهما. كان الرئيس علي عبدالله صالح حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لاجتماع اللجنة المشتركة على سبيل الأمر، لكن الرئيس الجديد لمجلس المشترك الأعلى الدكتور محمد عبدالملك المتوكل يقول إن هذا الموعد غير محسوم ولا يعتقد أن اللجنة ستجتمع فيه.
ووفقاً للمتوكل الذي تحدث ل«المصدر أونلاين» ليلة أمس فإن اجتماع لجنة الحوار المشتركة مرهون بما سيقرره أعضاء اللجنة من ممثلي المشترك الذين سيجتمعون اليوم. غير أن هذا يخص قائمة المشترك في اللجنة المشتركة، وقد يكون لقائمة المشترك قرار مختلف.
«لجنة الحوار المشتركة» تعد كياناً جديداً لم يبلغ عمره الأسبوع بعد، وهي ثمرة التوافق بين المشترك والمؤتمر بشأن آلية للحوار الوطني، بعد مخاض مرهق من التفاوض الذي شهد تقارباً حيناً وتنافراً أوقات كثيرة.
ونشأت لجنة الحوار المشتركة الخميس الماضي بعد أنوقع المؤتمر الشعبي الحاكم و اللقاء المشترك محضراً بأسماء ممثليهما طبقاً لاتفاق 17 يوليو المفسر لأحد محاور اتفاق فبراير 2009 بشأن الحوار الوطني.
تضم اللجنة 200 عضو بالمناصفة بين المشترك وحلفائه والمؤتمر وحلفائه، لكن يحق للطرفين استبدال ما لايزيد عن 10 في المائة من ممثليهما في اللجنة. كما قضى المحضر بمتابعة الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في قضيتي الجنوب وصعدة .
لولا تضمين الاتفاق النص القاضي بحق أي من الطرفين في استبدال 10 في المائة من ممثليهما لكان المشترك دخل في وضع حرج بعد ساعات قليلة من توقيع الاتفاق، ذلك أن محمد سالم باسندوة الذي كان يرأس اللجنة التحضيرية الأحادية المنبثقة عن المشترك أعلن مقاطعته أعمال اللجنة المشتركة، مشترطاُ للاشتراك فيها أن يجري الحوار برعاية عربية وإقليمية أو دولية.
باسندوة السياسي المخضرم ووزير خارجية نظام الرئيس علي عبدالله صالح خلال أحرج مراحله في 1994 قال ل«المصدر أونلاين» من العاصمة الأردنية عمّان إن "الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الحزب الحاكم وليس إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد".
وأضاف: لقد ازددت قناعة بعدم جدوى أي لقاء يُعقد بين المشترك وشركائه وحزب المؤتمر الحاكم وحلفائه بعد أن سمعت ما قيل (...) من أن الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الطرف الأخير، وليس الأزمات الطاحنة والمشكلات الراهنة التي تعصف بالوطن.
وفي تفسير باسندوة فإن ذلك يعني " أن السلطة اليمنية وحزبها الحاكم إنما يبحثان عن حلول لأزمتهما وليس عن حلول لأزمات الوطن ومشكلاته" . وأكد مقاطعته جلسات الحوار المرتقبة قائلاً "لما كان الأمر كذلك فإنني لم أعد مستعداً للمشاركة بأي لقاء يُعقد، لا بصفتي الشخصية ولا بصفتي رئيساً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل".
انتقلت قناعة باسندوة سريعاً إلى أعضاء آخرين وردت أسماؤهم في قائمة المشترك، ليعلن الوزير السابق عبدالملك السياني عدم مشاركته في الحوار ممثلاً للمشترك.
ونُقل عن السياني، الذي شغل وزارتي الدفاع والنقل سابقاً، إنه لن يشارك في اللجنة المشتركة ضمن قائمة المشترك، مبدياً استغرابه من إيراد اسمه بين ممثلي قائمة المشترك بالرغم من عدم تلقيه إشعاراً رسمياً بذلك من المشترك.
وكان علي زين بن شنظور العضو في مجلس التضامن الوطني ذي التركيبة القبلية أعلن انسحابه من قائمة المشترك، كما أبدت جماعة الحوثيين تحفظها على المشاركة في أعمال لجنة الحوار المشتركة التي تضم ثلاثة قياديين في الجماعة ضمن قائمة المشترك.
ونقل الأمين العام لحزب الحق حسن محمد زيد عن القيادي السياسي بجماعة الحوثيين صالح هبرة تحفظ الجماعة على المشاركة في لجنة الحوار حتى توضيح مضمون اتفاق فبراير 2009 الذي يستند إليه المشترك والمؤتمر على أنه مرجعية للحوار. كما يراود الحوثيين قلق من موقع قضية صعدة بين قضايا الحوار.
ووفقاً لهبرة فإن موقف جماعته سيتحدد بعد لقائها بممثلي المشترك أو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
لم يكن لدى رئيس المشترك محمد عبدالملك المتوكل ليلة أمس حكم محدد على هذه الفراغات التي أحدثها امتناع هؤلاء عن تمثيل التكتل المعارض في اللجنة المشتركة بالرغم من ثقته فيهم.
قال الدكتور المتوكل ل«المصدر أونلاين»: "لا أستطيع أن أحكم" رداً على سؤال بشأن تقديرات المشترك ما إذا كانت هذه الانسحابات ناتجة عن قناعات عفوية أم أن وراءها دوافع مبيتة.
لكنه استطرد: "هناك أشخاص لهم ظروفهم الخاصة. بعضهم وضعوا على أنهم في لجنة الحوار ولم يتم التواصل معهم. أعتقد أن الذي ينسحب خير ممن يبقى على غير اقتناع".
عقب توقيع الاتفاق مع المؤتمر بأسماء ممثلي لجنة الحوار ، بدا المشترك كما لو أنه محاصر داخل خارطة شائكة ومليئة بالملامات، أهونها تساؤلات ملحة من أعضائه عن أمور كثيرة بينها مصير اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن اللقاءات التتشاورية التي رعاها المشترك وتاليها تقييم المعارضين للاتفاق ووصفه بمؤامرة لإجهاض "النهوض الوطني".
ربما يتجاوز المشترك الصعوبات الماثلة الآن من طرف شركائه، كما أطلق عليهم في نص الاتفاق، لكن التحدي الأبرز سيكون المجهول الذي يكنه المؤتمر الحاكم للحوار نفسه والاتفاقات التي استوى عليها.
يجيب رئيس المشترك عن مصير اللجنة التحضيرية للحوار بأنها ستظل قائمة، وهو ما كان المتحدث باسم اللجنة محمد الصبري صرح به في وقت سابق، حين قال إن اللجنة ستظل كياناً مستقلاً تمارس دورها.
ويزيد المتوكل توضيحاً لما بدا أنه إشكال لدى أعضاء المشترك، فاللجنة التحضيرية طبقاً له تتألف من 150 عضواً اختير 100 منهم لعضوية اللجنة المشتركة مع المؤتمر. والاتفاق الموقع أخيراً الذي بموجبه أنشئت اللجنة المشتركة يسمح للمشترك والمؤتمر بتغيير 10 في المائة من نسبة ممثليهما، ثم إن الاتفاق نفسه نص على توسيع اللجنة بما يتيح لكل القوى المشاركة في الحوار وهو ما يجعل الحاجة قائمة للجنة التحضيرية المنبثقة عن المشترك.
وإضافة إلى ذلك، تظل اللجنة التحضيرية هي من يقرر اتجاهات قائمة المشترك وشركائه في اللجنة المشتركة وسياساتها.
لم تعلن انطلاقة الحوار بعد، هذه هي الحقيقة الحاضرة حتى الآن، غير أن الوصول إلى استحضاره تطلب لجنتين وليس معلوماً عدد اللجان التي ستبلغ إليه في غايته النهائية، وهذا يستحضر حقيقة ثانية إلى جانب الأولى: قد يتطلب العثور على الحوار لجاناً داخل أخرى في محاكاة دقيقة ل"الماتريوشكا" الروسية الشهيرة التي تعني دمى ألعاب متداخلة داخل بعضها بأعداد كبيرة.