تمكن النائب عارف الصبري من إسقاط المادتين(7) و(8) من مشروع قانون "وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس" الذي أخض للنقاش أمس. وتنص هاتين المادتين على انه لا يجوز إخضاع ،أي مواطن لفحص الفيروس، كشرط للحصول على الوظيفة أو للاستمرار في العمل أو للحصول على مزايا وظيفية ( كما وردت في المادة 7). كما وأيضا لا يجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس ، ولا حرمانه من العمل ،طالما باستطاعته القيام به"إلا إذا ثبت عجزه (...)بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة" – المادة(8). ورغم تحاشي اللجنة المختصة (الصحة العامة والسكان) إدخال أي تعديلات على النص ،حيث أبقت عليهما كما جاءتا من الجانب الحكومي، إلا إن الصبري اعترض بشدة ، بحجة أن "هاتين المادتين تخالفان الشريعة"، وأخذ يسرد الأدلة والحجج حتى أقنع القاعة بالتصويت لحذفهما. تصطدم لجنة الصحة والسكان دائما بالنائب عارف الصبري ، و من سوء حظها أمس (الثلاثاء) كان حاضرا. ومعروف عن الصبري أنه يناقش فقط في الجلسات التي تحضر فيها مثل هذه القضايا، خصوصا الآتية من هذه اللجنة ( الصحة الإنجابية ، ختان الإناث، الزواج المبكر ‘ زواج الصغيرات‘، ومواضيع الإيدز). من وجهة نظر الصبري فإن مثل هذه القوانين لا داعي لها . إنها كما يرى تنطوي على الكثير من "المخالفات الشرعية ". وقد حاول في بداية النقاش أن يلغي بعض الفقرات إلا انه لم يتمكن، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية في الفقرة ال3 من المادة(4) التي تمنح المتعايشين مع الفيروس، أو كما يصر هو أن يسميهم(المصابين)،الخدمات الصحية مجانا وخاصة تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية للأسرة "وتوفير الدواء المضاد للفيروس للمرأة الحامل والواقيات المناسبة للحد من انتقاله من الطرف المصاب إلى الطرف الآخر في إطار العلاقات الزوجية". أعترض على هذه وسأل متوجسا : " ما دخل الصحة الإنجابية ما دخل الأسرة والمرأة الحامل؟". المشروع المقدم من وزارة الصحة إلى البرلمان في 2 يوليو الفائت، وأحيل إلى اللجنة المختصة لمراجعته،نزل إلى القاعة أمس آتيا من اللجنة التي أخضعته للفحص والمراجعة ما يقرب من سنة . من وجهة نظر اللجنة المشروع استوفى النقاش داخلها ولكن "الرأي أولا وأخيرا للقاعة". وكالعادة شرع صادق البعداني ومحمد النقيب يناقشان المشروع والدكتور نجيب غانم (رئيس اللجنة ) يستقبل الملاحظات ، مكتوبة ، ويعقب عليها. كانت القاعة لا تزال عاجة بالنواب ، ومن مختلف الكتل ، وعندما وصل النقاش إلى المادة ال 4 ، وخاصة فقرتها ال3 المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية ، بدأ عارف الصبري يستيقظ ، والملاحظ أنها استفزته كالعادة. وكان مصر على حذفها ولم تتجاوب القاعة معه فأخذ أوراقه وتحرك إلى الأمام بمحاذاة النائب النشط في نقاش المشاريع صادق البعداني ، واستقر هناك بالقرب منه. وواضح أن الصبري أثر على البعداني وكسبه إلى صفه. وما هي إلا لحظات حتى أخذ صادق البعداني يقدم ملاحظات مكتوبة ويقترح استبدال مصطلح "المصابين " بدلا من "المتعايشين". قدم مقترحه هذا يسنده الصبري ومصر عليه. لم يفلح . فبدأ الصبري يتوسع ويستقطب مناصرين آخرين ، وفعلا استطاع أن يكسب الشيخ منصور الحنق ، الذي شدد على ضرورة حذف المادتين ، سالفة الذكر، وقال ان بقاء هاتين المادتين سيشجع على انتشار المرض . وهكذا تكون رأي عام داخل القاعة وحذفت(7 و8) رغم اعتراض الجانب الحكومي قائلا:" ما يصلحش لأن المادتين هي جوهر المشروع". وحتى نجيب غانم يبدو انه تعب وقد اسند مهمة استقبال الملاحظات إلى نائبه الدكتور سمير خيري رضا. توقف النقاش عند المادة (9)ورفعت الجلسة. ومشكلة البرلمان في نقاش المشاريع انعدام التخصص وروح اللامبالاة إزاء هذه الوظيفة البرلمانية الهامة. يوم أمس كان الصبري وشيعته مستفردون بالنقاش والبقية ليسو سوى مرجحين و"رافعات" أيدي. ويحتوي المشروع ، الموزع على 7 فصول، على (50) مادة. ومن المتوقع ان يواصل البرلمان نقاشه لهذا المشروع الأسبوع القادم.