قاضت منظمات للحقوق المدنية إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين بشأن برنامج قالوا إنه يحاول بطريقة غير شرعية قتل مواطنين امريكيين يعتقد انهم متشددون يعيشون في الخارج مثل أنور العولقي. وأقام الاتحاد الامريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية قضية نيابة عن ناصر العولقي والد رجل الدين المسلم يجادلان فيها بأن القتل المستهدف ينتهك الدستور الامريكي والقانون الدولي.
وربطت السلطات الامريكية بين رجل الدين ومحاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب امريكية في عيد الميلاد في ديسمبر كانوا الاول 2009 وقام ضابط برتبة ميجر في الجيش الامريكي باطلاق النار وقتل 13 شخصا العام الماضي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس.
ولم توجه اتهامات علنية الى العولقي الذي ولد في الولاياتالمتحدة لكنه غادرها في اواخر عام 2001 . ويعتقد انه في اليمن حيث ينمو تنظيم القاعدة.
وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الامريكي للحريات المدنية في بيان "أي برنامج يفوض بقتل مواطنين امريكيين بدون اشراف قضائي وعملية قانونية أو معايير معروفة غير دستوري وغير قانوني وغير أمريكي."
وقال مسؤولون ان مجلس الامن القومي التابع للرئيس باراك اوباما أعطى لوكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) الضوء الاخضر في وقت سابق هذا العام لقتل العولقي.
وقال مسؤولون بالبيت الابيض أيضا ان الامريكيين الذين يقاتلون مع جماعات مثل القاعدة "أهداف مشروعة" للضربات القاتلة.
وتقول منظمات الحريات المدنية ان الامريكيين المتهمين بارتكاب جرائم يجب ان يحاكموا امام محاكم بموجب الدستور ويمكن استهدافهم في عمليات قتل فقط اذا كان هناك خطر وشيك من شخص ولا يوجد سبيل لمنعه.
وقالت المنظمات ان الاشخاص الذين يتم استهدافهم بعيدون عن ميدان المعركة مثل العراق أو أفغانستان وهو ما قالوا انه يقوض مبرر الادارة.
وطلبوا من قاض اتحادي ان يصدر أمرا يمنع ادارة اوباما من قتل العولقي ويجبرها على ان تكشف علانية عن معيار تحديد الشخص الذي يمكن استهدافه.
وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الامريكية جورج ليتل "هذه الوكالة تتصرف بطريقة صارمة وفقا للقانون الامريكي." ولم يتوفر تعقيب فوري من ممثلي وزارتي الدفاع والعدل.