يمرس : يحيى الراعي: إجراءات رئيس نيابة تعز أغلط من الغلط ويريدوا البرطي ان يكون كبش فداء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يحيى الراعي: إجراءات رئيس نيابة تعز أغلط من الغلط ويريدوا البرطي ان يكون كبش فداء

علي الضبيبي نشر في المصدر يوم 06 - 07 - 2009

قال رئيس مجلس النواب، اليوم، إن رئيس نيابة استئناف تعز وجه بأمر القبض القهري على أحمد عباس البرطي ،عضو المجلس، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها.
وأضاف يحيى الراعي، رداً على النائب شوقي عبدالسلام شمسان، الذي قال إن مذكرة أمر القبض أشارت إلى قرار المحكمة واستندت عليه ، قال الراعي مقاطعاً: "أنا أؤكد لك أن المحكمة ما كملَّت تصدر حكمها إلا وقد الأمر عندك هنا في صنعاء".

عادت قضية البرطي إلى الاشتعال فعلاً. ويبدو أن رئيس مجلس النواب لن يسمح بتجاوز البرلمان هذه المرة. فقد فسَّر توجيه رئيس النيابة ، بالقبض على البرطي، بأنه "عِناد". وقال مستغرباً: "القضية لم تعد بين الشوافي والبرطي، القضية قد هيه عناد من رئيس النيابة. وإذا كانت إجراءات النيابة في المرة الأولى غلط فهي المرة الثانية أغلط من الغلط". وأضاف يحيى علي الراعي، في سياق النقاش الحار ، الذي جرى ظهر اليوم بحضور أحمد البرطي نفسه، إن النيابة تتعنت "وأنهم ينظرون إلى القضية على أنها شخصية بينهم وبين المجلس ويشتوا البرطي يكون كبش فداء" (يقصد النيابة).
النائب أحمد عباس البرطي كان حاضراً في جلسة اليوم، وهم يناقشون فكرة سحب الحصانة عنه، بناءً على رسالة من وزير العدل. وإذ سيطرت قضية سحب الحصانة عن البرطي على النقاش ، فإن أجواء الحيرة طغت عليها. حيث وبدت القاعة مرتبكة والآراء تتشظى في كل اتجاه. بعض النواب طالبوا باستئناف موضوع سحب الثقة عن وزير العدل ومن هؤلاء (علي العمراني، عزام صلاح، عبدالرزاق الهجري، سعيد دومان، صالح السنباني، عبده بشر وآخرين). ونواب رأوا التواصل مع مجلس القضاء بطريقة هادئة حتى لا يفهم "أننا متعصبون ضدهم".

ومع تنوع الآراء وتشتتها، إلا ان القاعة كانت تتوحد حول قضية واحدة: "رفض رسالة وزير العدل". وقال النائب صخر الوجيه إن هذه الرسالة مخالفة للقانون واللائحة. متسائلاً: "أين رسالة النائب العام التي يفترض أن تأتي رسالة وزير العدل مشفوعة بها". وشدد الوجيه على هذه الرسالة كشرط لقبول مذكرة الوزير. وقال صخر الوجيه: "نريد أن نعرف موقف النائب العام من هذا الإجراء". متسائلاً: "كيف يطلبوا منا رفع الحصانة عن عضو مجلس نواب وهو ملاحق بأوامر النيابة"؟.
من جانبه النائب المؤتمري علي العمراني، شدد على ضرورة "نزع الثقة عن وزير العدل". وخاطب القاعة بصوت حازم وعال: "لا بد من نزع الثقة".
وطالب النائب عن مدينة سيئون سعيد دومان المجلس أن يقف موقفاً شجاعاً تجاه من يخالفون القوانين. داعياً الأعضاء، وتحداهم، إلى التوقيع على ميثاق شرف برلماني للدفاع عن الدستور "والوقوف في وجه من يخترق مواده".
وإلى اللجنة الرباعية التي شكلت أمس لدراسة مذكرة رئيس النيابة من 4 نواب، أضيفت إليها اللجنة الدستورية "لدراسة الملف كاملاً والالتقاء بوزير العدل والنائب العام ومن يرون وإنجاز تقرير للمجلس بما يرونه".
في ذات الموضوع اقترح النائب عبدالكريم شيبان ولليوم الثاني "تشكيل محكمة خاصة في صنعاء يمثل البرطي أمامها لأن القضاء في تعز ثبت أنه غير نزيه وغير محايد"_ حسب قوله.
كما قدم عبدالرزاق الهجري، الذي وصل للتو من تركيا، مقترحاً من عدة نقاط كشرط لقبول سحب الحصانة؛ الأول: تحديد جلسة لسحب الثقة عن الوزير. والثاني: إيقاف رئيس نيابة استئناف تعز. والثالث: التأكيد في محضر "جلسة اليوم على أن أحمد البرطي لا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة وبالتالي فإن أي إجراء يتخذ بحقه يعد انتهاك للقانون والدستور وينشر المحضر في وسائل الإعلام". ورابعاً، يقول الهجري: "بعد تنفيذ هذه النقاط يقدم وزير العدل مذكرته لسحب الحصانة عن البرطي وأنا أول من يرفع يده لذلك".
أخذ موضوع طلب رفع الحصانة عن البرطي معظم الوقت في جدول أعمال اليوم. وفي الربع الأخير ، من الجلسة، انتقل الاعضاء إلى موضوع آخر في الجدول وصوتوا على مواد مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات الذي تعثر بسبب بعض مواده وأحيل إلى لجنة مشتركة من العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة في 27 يونيو الفائت.
وقد أقر المجلس مشروع القانون بالكامل بعد إسقاط بعض المواد ، التي أدخلتها اللجنتين المشتركتين على المادتين (4 و 5) وأقر نص الاخيرة الأصلي كما جاءت به الحكومة مع اضافة طفيفة عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.