عبر أعضاء البرلمان عن رفضهم لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن، مشيدين بتصريحات الرئيس علي عبدالله صالح حول التطورات المتصلة بالطردين المشبوهين اللذين كانا في طريقهما إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتم اكتشافهما في دبي ولندن. واعتبر النواب أن تلك الأحداث تأتي في إطار المؤامرة التي يحيكها ما يسمى ب"النظام العالمي الجديد" ضد اليمن، مستشهدين بما حدث للعراق وقبلها أفغانستان اللتين تعرضتا للاحتلال تحت مسمى محاربة الإرهاب، مطالبين المجلس بموقف إدانة لأي عمل يراد منه إلصاق تهمة الإرهاب باليمن ورفض كافة أشكال التدخلات الأجنبية بالشأن الداخلي اليمني.
النائب علي العنسي قال إن دوائر استخباراتية "خبيثة" أرادت من هذه العملية وضع اليمن في فخ استخباراتي لتأكيد تهمة الإرهاب على اليمن، مطالبا باستدعاء الحكومة لمناقشة هذه القضية باعتبار ان لها ملابسات كثيرة ومتداخلة تضع اليمن أمام مخاطر حقيقية.
لكن النائب صخر الوجيه أعتبر أن السكوت على التدخلات الأمريكية السابقة في اليمن والتي كان آخرها الضربة الجوية في مأرب والتي راح ضحيتها أمين عام مجلس محلي المحافظة جابر الشبواني "هو الذي فتح شهية أمريكا لمزيد من التدخلات في شؤون اليمن"، كما أن السياسة الإعلامية اليمنية التي ظلت، حد تعبيره، تدندن ليل نهار حول الإرهاب وتنظيم القاعدة ساهم كثيرا في إلصاق تهمة الإرهاب باليمن.
ودعا الوجيه المجلس، قبل إدانة أي تدخل أمريكي جديد في اليمن، إلى اتخاذ موقف صارم ضد من سمح بتوجيه تلك الضربات ضد من قيل إنهم عناصر في تنظيم القاعدة، داعيا في ذات السياق الحكومة إلى تبني سياسة حقيقية وواضحة وخطط وأجندة مجدية في مواجهة التطرف والإرهاب.
وقال النائب صالح السنباني إن النظام العالي الجديد أصبح يتعامل مع الدول العربية والإسلامية بسياسة الكيل بمكيالين، معربا هو وزميله النائب سعيد دومان عن خشيتهما من ان يأتي الدور على للاعتداء على اليمن كما حدث لأفغانستان والعراق، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقف وراء تلك العملية سوى الموساد الإسرائيلي، معرباُ عن أسفه لما اسماه الانجرار وراء تلك اللعبة والذهاب لإثبات البراءة من تلك التهم.
أما عضو كتلة المؤتمر النائب أحمد صوفان، الذي يقتصر حضوره على الجلسات الهامة، فقد دعا المجلس إلى التعامل المنصف مع خطر الإرهاب الذي يواجه اليمن وما يسببه من أعباء كبيره على التنمية وعلى سمعة اليمن ومصير أجياله القادمة، داعيا في الوقت ذاته إلى الاعتراف ب"وجود فكر متشدد زج باليمن إلى معمعمة سيعاني منها اليمن كثيراً، حيث بدأ هذا الفكر نشاطاته التخريبية منذ عام 1992م وحتى اليوم".
واقترح صوفان أن يرفع المجلس برقية مؤازرة وتأييد للرئيس صالح ومناشدة لوسائل الإعلام وخطباء المساجد بما أسماه "التعامل المنصف" مع قضايا العنف والإرهاب من خلال التوعية الإيجابية بمخاطر هذه الفكر.
بينما وجه النائب عبدالقادر الدعيس رسالة عتاب لكل من السعودية والإمارات لعدم إبلاغ السلطات اليمنية بالمعلومات حول الطردين المشبوهين قبل إبلاغ الولاياتالمتحدة، كون اليمن هو المتضرر الأول من تلك العملية وهو من يجب أن يبلغ أولا.
من ناحيته انتقد النائب علي العمراني أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا الإرهاب قائلاً إنها "دون المستوى وإنها أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح رغم أنها تأخذ نصيب الأسد من الموازنات مع وزارة الدفاع".
ودعا العمراني خطباء وأئمة المساجد إلى "توعية الشباب ومصارحتهم بعدم صوابية تلك الأفكار والتصرفات التي لا تمت للجهاد بصلة والتي تضر بالأمة أكثر مما تفيدها".
وخلال الجلسة التي أدارها نائب رئيس المجلس حمير الأحمر كلف المجلس كلا من النواب أحمد محمد صوفان وزيد الشامي وناجي عتيق الشيخ وسلطان العتواني ومهدي عبدالسلام وعلي عشال، بصياغة بيان عن موقف المجلس حول التداعيات الأخيرة لحادثة الطرود المشبوهة التي يقال إن مصدرها تنظيم القاعدة في اليمن.
وفي موضوع منفصل، أقر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأخر تسليم مشروع مطار صنعاء الجديد، بعد إثارة الموضوع من قبل النائب علي العمراني والذي توجه الأسبوع الماضي بسؤال لوزير النقل حول ذات الموضوع.
وتضم اللجنة في قوامها كلاً من "على العمراني، صخر الوجيه، علي عشال، عبده العدلة، محمد عبداللاه القاضي، عبده بشر، سنان العجي، عبدالقادر الدعيس".
كما شكل المجلس لجنة لتقصي الحقائق حول انتشار مرض الدودة الحلزونية في مناطق لمحافظتي المحويت والحديدة، بناءً على طلب 50 نائباً.
وأعاد المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون تعديل المادتين (5 و11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م إلى اللجنة لترتيب موضوعاته تأييدا لمقترح النائب صادق البعداني.
وزير الصناعة والتجارة أوضح من جانبه أن هذه التعديلات تأتي في إطار حزمه تشريعات مطلوبة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وأنها تستهدف المواءمة مع اتفاقيات المنظمة بإلغاء التمييز بين اليمن والأجانب في رسوم السجل التجاري.
ولفت عضو لجنة التجارة الدارسة النائب شوقي عبدالسلام شمسان إلى أن التعديل يجب أن يسلم لمنظمة التجارة الشهر القادم حتى لا تتأخر اليمن سنتين إضافيتين في الانضمام للمنظمة التي تفاوضها اليمن منذ عشر سنوات.
كما استمع المجلس للتقرير المقدم من لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها وتقييمها لمصروفات وإيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعام المالي 2003م.