بعد أن وجد معظم اليمنيين أنهم لا يستطيعون إلى الحج سبيلاً استبدلوه بالعمرة، مطمئنين أنفسهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل "عمرة في رمضان كحجة معي"، لكن يبدو أن السبيل إلى العمرة هي الأخرى تضيق كل عام. ولأن السلطات السعودية شددت الإجراءات على وكالات الحج اليمنية، ورفعت الضمانات المطلوبة منها إلى 500 ألف ريال سعودي ( بنسبة 150% عن العام الماضي)، فقد طبق الاتحاد اليمني للسياحة نفس الإجراء على المعتمر اليمني، وبات على من يرغب في أداء العمرة هذا العام أن يدفع 250 ألف ريال يمني كضمانة يستردها عند عودته. في هذا الحوار يتحدث حسين الصباحي - رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة وصاحب وكالة البراق (واحدة من أبرز الوكالات العاملة في هذا المجال)- عن الإشكالات التي تواجه وكالات الحج والعمرة وسبب رفع الاتحاد للضمانة.
* تداولت الصحافة خبر مناقشة الاتحاد في اجتماعه الأخير رفع رسوم الحج والعمرة، ما صحة ذلك وما الهدف؟ - لم يكن نقاشنا مع الوزارة بخصوص أسعار الحج والعمرة، إنما كان هناك أشياء أخرى تم نقاشها مع وزير الأوقاف القاضي حمود الهتار، وتطرق النقاش في نهاية الاجتماع لموضوع الأسعار وتم الاتفاق على تثبيت أسعار العمرة على ما كانت عليه العام الماضي. أما بالنسبة لتكاليف الحج فهناك متغير سنوي، سواء لحجاج اليمن أم للحجاج من مختلف أنحاء العالم، تزداد الرسوم، وازدادت عن العام الماضي بقدر معقول وتعتبر الزيادة هذا العام معقولة مقارنة بالزيادة في الأعوام الماضية.
* هل هذه الزيادة مرتبطة برسوم تفرض من الحكومة السعودية أم ماذا؟ - الرفع هو مرتبط بارتفاع تكاليف المساكن وبالتالي يؤثر على البرنامج بالكامل.
* إلى أي مدى يسهم الاتحاد في عملية قبول الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج والمعتمرين، وتقييم أداء الوكالات بشكل سنوي؟ - الاتحاد لا يتدخل في قبول الوكالات المعتمدة وهذه مهمة الوزارة، فهي التي تختص بتحديد الوكالات المعتمدة أو رفضها، وكذلك هي المعنية بالتقييم.
* طيب ما دوركم أنتم في الاتحاد؟ - نحن إذا وجدنا أن وكالة معينة ظلمت في أي جانب من الجوانب نتدخل للدفاع عنها.
* ألا ترى أنه من الضروري أن يكون للاتحاد دور في تحديد الوكالات المؤهلة للقبول أو تقييمها؟ - لا .. لا أعتقد أن هذه مهمة الاتحاد، فنحن لسنا جهة حكومية نحدد من هو المقبول أو نسحب اعتماد أي وكالة، فنحن فقط جهة نقابية نتدخل عند تعرض أي من الوكالات للظلم.
* لكن وزارة الأوقاف مثلاً ترفض منذ عام تنفيذ حكم قضائي نص على تمكين إحدى الوكالات وهي "وكالة الركن الخامس" من مزاولة عملها. ما الذي عملتموه في مثل هذه الحالة؟ - الوزارة لا ترفض تنفيذ الحكم، ولا أعتقد أن وزير الأوقاف القاضي حمود الهتار، وهو قادم من أعلى هرم في السلطة القضائية سيرفض تنفيذ الحكم، لكن الحكم في القضية التي تحدثت عنها - ونحن نتابعها باستمرار - صدر أثناء موسم الحج العام الماضي ولم يكن هناك إمكانية لتنفيذه في ذلك الموسم، لكن أعتقد أن الوقت مناسب لتمكين الوكالة من تفويج الحجاج، والأمر مرتبط بقطاع الحج والعمرة في الوزارة.
* كيف تقيم العلاقة بينكم في الاتحاد وبين قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف خاصة وأن هناك حديث عن إشكالات بين الطرفين؟ - العلاقة الآن جيدة، وتم تسوية كل نقاط الاختلاف في اللقاء الذي جمعنا الأسبوع الماضي بقيادة الوزارة. وحتى ما تحدثت عنه بعض الصحف كان فيه تهويل. والتواصل مستمر بين قيادة الاتحاد وبين الوزارة.
* هناك شكاوى كثيرة من وكالات تعمل في مجال الحج والعمرة عن استبعادها من قائمة الوكالات المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف، فهل فعلاً الوزارة تقلص عدد الوكالات كل عام؟ - بالعكس.. كل سنة يزداد عدد وكالات الحج والعمرة المعتمدة، ووصلت خلال العام الماضي إلى 64وكالة بعد أن كانت في العام الذي سبقه 54وكالة. وليس من مصلحة الوزارة تقليص عدد الوكالات، خاصة بعد أن أوكلت مهمة تفويج الحجاج والمعتمرين للقطاع الخاص وحقق نجاحاً ملموساً في ذلك.
* ما دام القطاع الخاص نجح في المهمة وأصبح القطاع الخاص لديه خبرة متراكمة في هذا المجال، لماذا -برأيك- الوزارة لا تزال متمسكة بالمشاركة في عملية تفويج الحجاج والمعتمرين؟ - هذا كان في السنوات السابقة، وتدريجياً سلمت الوزارة المهمة للقطاع الخاص بنسبة 75%، وبعد أن نجح في تنفيذ المهمة بشكل جيد تخلت الوزارة تماماً عن العملية وأصبحت مهمة التفويج مسندة إلى وكالات الحج والعمرة بنسبة 100% من العام الماضي.
* لكن الوزارة شاركت في تفويج المعتمرين العام الماضي؟ - أسهمت الوزارة في تفويج 600 معتمر من المقيمين فقط، والمقيمون هم خارج حصة اليمن. وأنا علمت أنها هذا العام ستتخلى حتى عن تفويج المقيمين وستوكل الموضوع للقطاع الخاص.
* بالنسبة للقيود التي تفرضها الحكومة السعودية على المعتمرين والحجاج القادمين من اليمن وتقليص حصة اليمن كل عام .. كيف تنظرون في الاتحاد إلى هذه الإجراءات؟ - بالنسبة لحصة اليمن من الحجيج هي ثابتة وفق معايير تطبق على كل البلدان، فهي تعطى بنسبة 1000 لكل مليون، وحصة اليمن 23000 حاج. لكن بالنسبة للمعتمرين فوضع اليمن خاص، وتقليص حصة اليمن لأسباب تتعلق بتخلف المعتمرين هناك. وحقيقة.. نحن نعذر حكومة المملكة، فكثير من المعتمرين في السنوات الماضية ليسو معتمرين حقيقيين وإنما كانوا يذهبون تحت مسمى العمرة بينما هم في الأساس مهاجرون بغرض البحث عن فرصة عمل، وكانت نسبة التخلف عالية، لكن ضوابط وضعت لضمان عودة المعتمرين من خلال فرض ضمانات على وكالات الحج والعمرة وتغريم الوكالات التي تخلف معتمروها، ففي السنوات السابقة كانت نسبة التخلف تصل الى 50% ، لكن -بحسب إحصاءات الجهات السعودية- بلغ التخلف العام الماضي 10%، وبحسب إحصاءاتنا بلغت 6%، وذلك جاء بعد فرض ضمانات.
* هناك أنباء عن رفع الضمانات المطلوبة من المعتمرين هذا العام وصلت إلى 8 آلاف ريال سعودي على المعتمر، من حدد هذا المبلغ أنتم في الاتحاد أم وزارة الأوقاف؟ - نحن في الاتحاد من حدد الضمانات، لكنها لم تعد كذلك، فبعد نقاش مستفيض ودراسة متأنية خفضنا حجم الضمانة إلى خمسة آلاف ريال سعودي يدفعها المعتمر نقداً أو يقدم ضمانة تجارية بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.
* لكن مبلغ الضمانات الذي حددتموه مقارنة بالأعوام الماضية وبإمكانات المواطن اليمني يعتبر كبيراً جداً، فإلى أي درجة سيؤثر هذا القرار في خفض عدد المعتمرين.. وبالتالي ركود وخسارات ستلحق بوكالات الحج والعمرة؟ - أتوقع أن ينخفض عدد المعتمرين اليمنيين هذا العام بنسبة 50% نتيجة لإجراء رفع الضمانة، لكن لم يكن هناك خيار آخر يمكن اتخاذه من أجل حل مشكلة ما يسمى "التخلف" -وهي بقاء المعتمرين هناك وعدم عودتهم- فرغم تضاؤل هذه الظاهرة إلا أن الحكومة السعودية أوقفت العام الماضي 8وكالات يمنية لديها حالات تخلف أكثر من 3% وصادرت ضماناتها، بالإضافة إلى أن الشركات السعودية رفعت هذا العام الضمانات المطلوبة من الوكالات اليمنية من 200 ألف إلى 500 ألف ريال سعودي لإنهاء حالة التخلف و ضمان عودة كل المعتمرين اليمنيين.
* هذا العام بات وباء انفلونزا الخنازير يشكل رعباً للراغبين في العمرة والحج. ما هي الإجراءات التي اتخذت لضمان عدم تناقل هذا الفيروس أثناء موسمي الحج والعمرة؟ - الموضوع أثير بطريقة تبعث الرعب فعلاً، لكن في الحقيقة أنا أؤيد ما قاله مفتي المملكة أن ما أثير بهذا الصدد هو يدخل في نطاق التهويلات الإعلامية، لكن نعذر قناة العربية التي لا تعترف حتى بركن الجهاد وتسمي الشهيد الفلسطيني قتيل، وهي التي تصدت لمهمة تخويف المعتمرين من أداء فريضة الحج، لكن وكما نتابع أن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة وأعلنت وزارة الصحة أنها جهزت الترتيبات المطلوبة حتى لا يصل أي مصاب بهذا الفيروس إلى الأراضي المقدسة.
* هل تعتقد أن الخوف من هذا الوباء سيقلص عدد المعتمرين؟ - العدد مقلص أصلاً هذا العام بسبب ارتفاع الضمانات، ولا أعتقد أن الحديث عن هذا الوباء سيقلص العدد أكثر.
