تستعد الحكومة لمناقشة قانون جديد يتعلق بالعلم الوطني للجمهورية اليمنية . ويفرض القانون عقوبات بالسجن تصل إلى سنة وغرامة مالية تتجاوز خمسمائة ألف ريال لكل من أسقط أو أتلف أو أهان العلم الوطني أو رفع علماً غير علم الجمهورية اليمنية. ويأتي ذلك، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة في المحافظات الجنوبية، والتي يرفع خلالها المتظاهرون هناك لعلم جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً، الأمر الذي جعل مراقبون يعتبرون مشروع القانون محاولة من قبل الحكومة لفرض عقوبات صارمة على أولئك تحت مسمى القانون، في حين تتجاهل الأسباب الحقيقية التي ولدت السخط الشعبي لدى المواطنين. وقال القيادي في المشترك محمد الصبري ل"المصدر أونلاين" إن مسألة العلم الوطني رمزية، لا تحتاج إلى قانون لأن الدستور يحمي العلم ويحمي الرموز الوطنية ذات الصلة، لكن كما يبدو أن هناك مشكلة لدى السلطة ، ومن خلال هذا القانون تحاول حماية الرموز التي أدت إلى الإساءة إليها". مشيراً إلى إن أول المسيئين للرموز الوطنية هم هؤلاء الذين يقترحون قانون جديد. مؤكداً إن الشعوب لا تحترم الرموز الوطنية إلا متى ما كان الحكام هم أول من يحترمونها ويقدسونها. وكانت صحيفة الحزب الحاكم، قالت الأسبوع الفائت إن الحكومة بصدد مناقشة القانون الجديد الذي يؤكد إن العلم الوطني يمثل رمز استقلال وحدة وسيادة اليمن ويعبر عن روح وتاريخ وعزة وكرامة شعبها وولائه، ويوجب الاحترام والإجلال من قبل الجميع. ويتضمن مشروع القانون، عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من أسقط أو أعدم أو أتلف أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو علم رئيس الجمهورية أو أي شعار آخر للجمهورية اليمنية بقصد ازدرائه أو تحقيره. وأكد لقيادي المعارض الصبري ل"المصدر أونلاين" إن الحكومة تحاول أن تحل المشكلة بالقوانين، والقوانين لا تحل المشكلة وهذه يسمونها الحلول قليلة التكلفة بما يعني أن الحكومات العاجزة هي تعرف أنها أصلاً أول من تخترق القانون وعندما تريد أن تنزل لحل مشكلة تحمي القانون لأجل أن يخترق وهذا يعبر عن عدم جدية لديها". ويشدد القانون العقوبة في ارتكاب تلك الأفعال في مكان عام، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من رفع بالجمهورية اليمنية علماً غير العلم الوطني في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية. ويوجب القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من تعمّد صنع أو طبع العلم الوطني خلافاً للمواصفات والمقاسات المحددة في القانون المخالفة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها استخدام العلم الوطني كعلامة تجارية أو للإعلان لغرض تجاري.
وحول دوافع معارضة الحكومة في إصدار قرار من هذا النوع طالما إن هناك من يسيئوا إلى العلم الوطني، قال الصبري إن "المسألة ليست مسألة معارضة ولكن المسألة هنا ما هو الهدف من هذا القانون والهدف من هذا القانون واضح وهو أننا وصلنا إلى مرحلة أن العلم الوطني والوحدة الوطنية تتعرض للإساءة" لكنه أشار إلى إن مصدر هذه الإساءة في المحافظات الجنوبية هي الحكومة ذاتها. متسائلاً: عن سبب وصول الناس إلى هذا الحال. مؤكداً " إن الذي يحكم البلد لم يترك لأحد خيار أن يحترم هذه الرموز بما يعني أن الحاكم هو أول من يسيء إلى هذه الرموز , وأن المتهم بالإساءة ليس الشعب، وكان المفترض من الحاكم انه يصدر قانون يجرم كل سلوك حكومي وكل سلوك موظف عام يسيء للوحدة الوطنية ويسيء للهوية الوطنية بممارساته وبتصرفاته لأنه لا يوجد شعب يسيء لهويته ووحدته ورموزه إلا بسبب إساءة الحاكم" . وأردف قائلاً "هذا هو القانون الذي نريده أما قانون يتهم الشعب انه غير وطني فهذه من السوابق المضحكة في التشريعات العالمية" . وحاول المصدر أونلاين التواصل مع القيادي المؤتمري طارق الشامي، لأخذ وجهة نظره حول مشروع القانون، لكننا لم نتمكن بسبب عدم رده على التلفون.