وصف عبدالناصر باحبيب القيادي في المعارضة اليمنية بمحافظة عدن مناقشة حزب المؤتمر الحاكم لقانون يجرم إهانة العلم الوطني بأنه هروب عن القضايا الأساسية للبلاد. وقال في حديث مع براقش نت إن "الدولة مع الأسف الشديد تهرب من حل القضايا الأساسية للبلاد إلى مزيد من تقييد الحريات والقمع". وأكد أن "الوطن والمواطن اليمني ليس بحاجة إلى هذه القوانين التي هي نتاج سياسات خاطئة، لكنه بحاجة إلى حل مشاكل الفساد ونهب المال العام والبطالة والفقر والجريمة". واستطرد" أبناؤنا يموتون جوعا على الحدود اليمنية السعودية بحثا عن لقمة العيش في حين تبحث حكومتنا عن الجزئيات من خلال ممارسة مزيد من القمع وتقييد الحريات ولا تنظر إلى أسباب تململ الناس وسخطهم". واعتبر مناقشة حزب المؤتمر لهذا القانون بأنه مزيدا من صب الزيت على النار ويبعث على مزيد من الإحتقانات لدى المجتمع. وقال: إن هذا القانون هو استغلال للوحدة التي شبهها بقميص عثمان، داعيا السلطة إلى "الشعور بمسئوليتها وأن توفر المناخ الجيد للحوار بدلا من تعمل على تقسيم الوطن". وكشفت صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم عن مشروع قانون جديد قالت إن الحكومة بصدد مناقشته ويتعلق بالعلم الوطني للجمهورية اليمنية. ويؤكد القانون أن العلم الوطني يمثل رمز استقلال وحدة وسيادة اليمن ويعبر عن روح وتاريخ وعزة وكرامة شعبها وولائه، يوجب الاحترام والإجلال من قبل الجميع. ويحتوي مشروع القانون - الذي تنشرته صحيفة "الميثاق" في عددها الصادر اليوم- على (62) مادة موزعة على سبعة فصول. وينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من أسقط أو أعدم أو أتلف أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو علم رئيس الجمهورية أو أي شعار آخر للجمهورية اليمنية بقصد ازدرائه أو تحقيره. وتشدد العقوبة في ارتكاب هذه الأفعال في مكان عام كما يعاقب بنفس العقوبة كل من رفع بالجمهورية اليمنية علماً غير العلم الوطني في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية. ويوجب القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من تعمّد صنع أو طبع العلم الوطني خلافاً للمواصفات والمقاسات المحددة في القانون المخالفة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها استخدام العلم الوطني كعلامة تجارية أو للإعلان لغرض تجاري.