كلف مجلس النواب اليوم السبت اللجنة المكونة من كل من النواب (علي القشيبي، عبدالكريم السنيني،عبد الوهاب معوضة، علي المعمري، ومنصور الحنق) بالنزول يوم غد إلى مدينة تعز لتقصي الحقائق حول المستجدات الأخيرة في السجن المركزي بمحافظة تعز وتقديم تقرير للمجلس بذلك في جلسة قادمة. وجاء قرار المجلس تأييداً للنائب علي المعمري الذي قال في جلسة اليوم إن تظاهرة لنزلاء السجن المركزي بتعز حدثت منذ يومين، احتجاجا على سوء معاملتهم من قبل إدارة السجن ومصادرة تلفوناتهم، قام على إثرها أفراد الأمن بتفريق المتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع.
وأعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجن المركزي سيطرت على "أعمال الشغب" التي حدثت أمس دون حدوث أي إصابات بين النزلاء، مشيرة إلى أن عددا من النزلاء قاموا بإحراق الفرش والبطانيات احتجاجا على قرار إدارة السجن بمنع استخدام النزلاء الهواتف المحمولة، والسماح لهم باستخدام الهاتف الثابت.
في سياق منفصل، ناقش المجلس مشروع قانون التصاميم الصناعية في ضوء التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة، وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة.
ويتضمن المشروع المكون من 45 مادة موزعة على سبعة التسمية والتعاريف، وشروط إجراءات التسجيل، وآثار التسجيل والتدابير المؤقتة، وكذا عدد من المواد المتصلة بالعقوبات لمن يخالف نصوص واحكام هذا القانون واحكاما عامة ختامية. ومن المقرر التصويت مشروع القانون في صيغته النهائية في جلسة غد الأحد.
كما استمع المجلس لرأي اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية الحكومية والخاصة المقدم من النائبين سمير خيري رضا، ومنصور الشهاري.
ورأت اللجنة جواز نظر المجلس لمشروع القانون لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة، موصية بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المعنية.
وفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون المكون من (76) مادة موزعة على ثمانية أبواب إلى تجاوز النقص القائم في القرار الجمهوري رقم(324) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القرار وجود الثغرات والنواقص والفراغ التشريعي، إضافة إلى تعديل نظام المعاهد العليا للعلوم الصحية وهيكلها بحيث يكون متوافقا النظام المعتمد في مؤسسات التعليم العالي إداريا وأكاديميا. كما يهدف مشروع القانون إلى توفير مقومات وشروط منح شهادة البكالوريوس التي تمنحها المعاهد العليا الصحية للعلوم الصحية.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال الجلسات المقبلة.
من جانبه تقدم النائب منصور واصل بسؤال لوزير الصحة يستوضح فيه أسباب تعثر مشاريع تحسين مستشفيات مدينة الحديدة وتعثر مشروع المستشفى الريفي لمديرية الجراحي والذي تم بدء العمل فيه حد قوله منذ 2003م.