دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة في مديريات ردفان الأربع بمحافظة لحج قرار المجلس المحلي بسحب الثقة عن وكيل أول المحافظة ياسر اليماني. يأتي هذا بعد أن اقر المجلس المحلي بمحافظة لحج بالإجماع في اجتماعه الذي انعقد يوم السبت الماضي بسحب الثقة عن اليماني، والذي يعد القرار الثاني من نوعه.
وكانت "توجيهات عليا" صدرت مطلع نوفمبر الماضي بإلغاء قرار إيقاف الوكيل اليماني الذي اتخذته السلطة المحلية في المحافظة بحقه بسبب "مخالفات إدارية وصرفيات مالية من مخصصات خليجي 20".
وطالب بيان لهيئة الدفاع عن الوحدة الرئيس علي عبدالله صالح "بمحاسبة السلطة المحلية بالمحافظة على قرارها المجحف والخاطئ الذي اتخذته بحق ياسر اليماني، وإعادة الاعتبار له لما سببه هذا القرار من مأساة بحق احد العناصر الوطنية المخلصة للوطن والوحدة اليمنية. حسب تعبيرها.
واتهم البيان، الذي حصل "المصدر أونلاين على نسخة منه، السلطة المحلية بمحاباة "الدعوات الانفصالية" حينما سحبت الثقة عن اليماني "لمعرفتها الكاملة بمواقفه الوطنية المشرفة بالتصدي الكامل للدعوات الانفصالية والأصوات النشاز".
وحملت الهيئة السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع وتفشي الفساد والانفلات الأمني وانتشار الجريمة وغياب دور الأجهزة الأمنية وضعف دورها.
وظهر اسم ياسر اليماني خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية كأبرز مسؤول في محافظة لحج مناوئ للحراك واحتجاجاته المتزايدة. وفي مايو الفائت أصدر المحافظ النقيب تعميماً لمدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة بتنفيذ "توجيهات رئاسية" باعتبار ياسر اليماني الرجل الثالث في المحافظة ومنحه صلاحيات واسعة على غير عادة وكلاء المحافظات.