أشهر أمس الخميس تحالف النقابات والمنظمات (متن) الذي يضم 7 نقابات ومنظمتين حقوقيتين، والذي يعد الأول من نوعه في اليمن. والنقابات هن "المعلمين اليمنيين والأطباء والصيادلة، والتعليم الفني، والمهن التعليمية، والمختبرات والفنيين، ومهندسي الطيران، وموظفي السلطة القضائية"، بينما تضم المنظمات: "هود، وصحفيات بلا قيود".
ويسعى التحالف إلى تحقيق أعلى نسبة من حقوق منتسبي النقابات، ورفع الوعي الحقوقي والنقابي لهم بما يمكنهم من الالتفات الجاد حول حقوقهم.
ودعا التحالف في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء، الحكومة للعمل على معالجة الإشكالات القائمة في هياكل الأجور والمرتبات بما يضمن حصول موظفي الدولة على كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
وهدد التحالف بتنظيم احتجاجات مطلبية خلال المرحلة المقبلة في حال عدم تجاوب الحكومة، داعياً جميع النقابات المهنية والحرفية والعاملين في القطاع العام والمختلط للمشاركة فيه هذه الاحتجاجات، كونها تهدف لاستعادة حقوق قانونية تشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم القوات المسلحة والأمن.
وقال البيان الصادر عن التحالف إن الحكومة "تحايلت" على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 الصادر عام 2005، وبدأت تنفيذه بصورة مجتزأة ومنقوصة، "ما سلب موظفي الدولة أضعاف مرتباتهم التي يتحصلون عليها اليوم، وحرمتهم الكثير من حقوقهم القانونية".
وفي المؤتمر الصحفي، دعا الناطق باسم التحالف محمد الأسلمي جميع النقابات والمنظمات للانضمام إلى هذه التحالف.
وتلى الدكتور عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة ميثاق التحالف الذي أكد على التضامن بين النقابات، "واعتبار أي قضية تمس أي فرد منتسب لأي نقابة من نقابات التحالف، قضية مشتركة تهم جميع أعضاء النقابة".
وبعد الانتهاء من تلاوة الميثاق، استعرض الدكتور الشميري قانون الأجور والمرتبات، وقال إن "معركتنا القادمة مع الحكومة ستكون حول هذا القانون"، داعياً قوى الأمن إلى "الوقوف معنا وليس ضربنا بالعصي".
وقدم الدكتور فتحي العزب رئيس الدائرة الإعلامي بحزب التجمع اليمني للإصلاح مداخلة، نصح فيها التحالف بسبع نصائح، منها أن لا يرهنوا مواقفهم بمواقف الأحزاب السياسية، وأن لا يبحثوا عن وساطات رسمية لحل قضاياهم، لأنها بحسب تعبيره "طرق لتمييع القضايا".