تنص المادة رقم 2 من كتاب التشريعات الخاصة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي لوزارة الخارجية، وفي صفحة 102 لعام 2006 والخاصة بالجوازات الدبلوماسية على ما يلي: تمنح الجوازات الدبلوماسية للفئات التالية، ومنهم : السفراء والوزراء المفوضون السابقون من أعضاء الكادر الدبلوماسي والقنصلي الذين انتهت مدة خدمتهم في وزارة الخارجية طبقاً لما ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي . واستناداً إلى هذه المادة، وخلافاً لما جاء في حديث وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي في برنامج "بلا حدود" مع قناة الجزيرة أثناء تصفحي للمواقع الالكترونية، حيث لفت انتباهي العنوان فاستمعت الي نص المقابلة، والي السؤال الذي طرحه المحاور على الظفيري للوزير عن سبب سحب جواز الأستاذ عبدالله سلام الحكيمي فكان رد معاليه - وليته لم يرد- إن عبدالله سلام الحكيمي كان سفيراً، وعندما انتهت مهمته سحب منه الجواز بحسب القانون (لاحظوا بحسب القانون).
وفي هذا الصدد أود طرح بعض الملاحظات على ما ورد في إجابة الوزير: 1 - عبدالله سلام الحكيمي لم يشغل منصب سفير، كما أعلم، وإنما كان وزيراً مفوضاً في الصومال. 2 – لو سلّمنا بصحة كلام الوزير، فلا بد من طرح سؤال: لماذا لم يُسحب الجواز عند انتهاء فترة عمل الحكيمي، قبل أكثر من عشر سنوات؟ فقد استمر يحمل الجواز حتى عام 2007 تقريباً. ولماذا لم يسحب عام 1991 أو 1992؟ هل بلغ جهل الوزير بالقانون إلي هذا الحد؟ إذ كان المفروض على الوزير أن يسأل غيره في وزارة الخارجية عن الدرجة التى كان يشغلها المذكور. 3 – هناك طلاب يحملون جوازات دبلوماسية، رغم أن القانون لا يخوّلهم حملها، كما أن آباءهم ليسوا ممن يشملهم القانون الخاص بحيازة الجوازات الدبلوماسية. 4 – إذا دخلت إدارة المراسم بوزارة الخارجية تجد توجيهات الرئيس معلقة في مكتب الجوازات، وهي تنص على عدم السماح بإصدار جوازات لمن لم يشملهم القانون، ومع ذلك يحرم منها المستحقون لها قانوناً وتعطى لمن لا يستحقونها. 5 – كان جديراً بالوزير أن يطرح أي تبرير يمكن أن يقبل، فقد ينطلي كلامه على المحاور، لكنه لا ينطلي على موظفي الخارجية، خاصة أن هذه التشريعات قد صدرت في عهد الوزير وتحت توقيعه، وأرجو من معاليه إعادة قراءة التشريعات التي صدرت في عهده، خاصة أنه ممن يحب القراءة كثيراً، كما كان بودي من المحاور أن يطّلع على القانون الخاص بحمل الجوازات، قبل إجراء الحوار وتوجيه هذا السؤال. وكلمة أخيرة أقول: الجواز الدبلوماسي اليمني لم يعد له أي قيمة، فقد أصبح يحمله من هب ودب، فأعيدوا للجواز هيبته، فالوزير آخر من يعلم بالقوانين. وأحيل القارئ إلي تصفح موقع وزارة الخارجية ليقرأ عن القوانين الخاصة بذلك، ليعلم مدى صحة كلامي.