استدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز مدير الشئون الاجتماعية والعمل احمد العليمى للمثول أمامها يوم الأربعاء القادم، للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز. وبحسب الشكوى فإن مدير الشئون الاجتماعية قد قام بتغيير بيانات الإعلان المرسل من قبله بشان توزيع المهام القيادية بين أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة التي تم انتخابها في ديسمبر الماضي.
وأوضع الدكتور يحي المدحجى أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أن مدير الشئون الاجتماعية لم يقدم أي مستند قانوني لما أقدم عليه من محاولة المساس بحرية النقابة بطريقته السافرة على حد تعبيره.
وأضاف "لقد طالبنا الشئون الاجتماعية بإبراز أي مسُوغ قانوني لإقدامه على تغير بيانات الإعلان المرسل من قبله إلى صحيفة الجمهورية خلافا لمحضر الهيئة الإدارية المستند إلى النظام الأساسي للنقابة، لكنه رد علينا قائلا من لم يعجبه الإعلان عليه تقديم طعن إلى المحكمة"
وقال المذحجي "إذا صحت تقديراتنا فإن مدير الشئون الاجتماعية سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وفقا لنصوص المادتين (165) (213) من قانون الجرائم والعقوبات اليمنى".