استدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة - احمد العليمى - للمثول أمامها يوم غدا الأربعاء وذلك للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز , والتي تقدمت بشكوى ضد المكتب لقيامه بتغير بيانات الإعلان المرسل من قبله بشان توزيع المهام القيادية بين أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة التي تم انتخابها في ديسمبر الماضي. وقال أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز الدكتور "يحيى المدحجى" ل "التغيير" : إن مدير الشئون الاجتماعية لم يقدم أي مستند قانوني لما أقدم عليه من محاولة المساس بحرية النقابة بطريقته السافرة حد تعبيره , مضيفا: لقد طالبنا الشئون الاجتماعية بإبراز أي مسُوغ قانوني لإقدامها على تغير بيانات الإعلان المرسل من قبله إلى صحيفة الجمهورية الرسمية خلافا لمحضر الهيئة الإدارية المستند إلى النظام الأساسي للنقابة لكنه رد علينا قائلا من لم يعجبه الإعلان عليه تقديم طعن إلى المحكمة. وختم الدكتور المذحجى تصريحه بالقول"إذا صحت تقديراتنا فإن مدير الشئون الاجتماعية سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وفقا لنصوص المادتين (165) (213) من قانون الجرائم والعقوبات اليمنى".