استدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز مدير الشئون الاجتماعية والعمل (احمد العليمى) للمثول أمامها يوم الأربعاء القادم 2 يناير وذلك للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز. وبحسب الشكوى فأن مدير الشئون الاجتماعية قد قام بتغير بيانات الإعلان المرسل من قبله بشان توزيع المهام القيادية بين أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة التي تم انتخابها في ديسمبر الماضي. وقال أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز الدكتور "يحيى المدحجى" إن مدير الشئون الاجتماعية لم يقدم أي مستند قانوني لما أقدم عليه من محاولة المساس بحرية النقابة بطريقته السافرة - حد تعبيره. وأضاف المذحجي: لقد طالبنا الشئون الاجتماعية بإبراز أي مسُوغ قانوني لإقدامه على تغير بيانات الإعلان المرسل من قبله إلى صحيفة الجمهورية خلافا لمحضر الهيئة الإدارية المستند إلى النظام الأساسي للنقابة لكنه رد علينا قائلا من لم يعجبه الإعلان عليه تقديم طعن إلى المحكمة. وختم الدكتور المذحجى تصريحه بالقول"إذا صحت تقديراتنا فإن مدير الشئون الاجتماعية سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وفقا لنصوص المادتين (165) (213) من قانون الجرائم والعقوبات اليمنى".