دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة الحكم الصادر بحق الصحفي عبدالإله حيدر شائع المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. وقالت المنظمة في بيان باللغة الإنجليزية "ندين المعاملة السيئة التي تعرض لها الصحفي حيدر منذ إلقاء القبض عليه في 16 أغسطس الماضي، وإخفاءه قسرياً قبل بدء محاكمته، ونطالب بالإفراج الفوري عنه".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) قضت صباح اليوم الثلاثاء بالسجن خمسة أعوام بحق الصحفي شائع والإقامة الجبرية داخل العاصمة لمدة عامين آخرين، بتهمة ارتباطه بتنظيم القاعدة.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن السلطات اليمنية استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإدانة الصحفي الذي هو خبير بالمسائل ذات الصلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
من جهتها طالبت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التدخل للإفراج عن الصحفي حيدر.
وإلى جانب حيدر، قضت المحكمة بالسجن سنتين للمواطن عبدالكريم الشامي.
ورفض المتهمان طلب الاستئناف، وقال عبدالإله حيدر بعد تلاوة القاضي للحكم انه لا يعترف بشرعية المحكمة، وأن من اختطفوه ما زالوا طليقين.
ولا يزال لدى المتهمين مهلة لمدة 15 يوماً لتقديم استئناف، لكن سيتم محاكمتهم في المحكمة ذاتها، التي يشكك قانونيون في شرعيتها، باعتبارها محكمة استثنائية وهو أمر محظور في الدستور اليمني.
واتهمت النيابة الجزائية الزميل عبدالإله حيدر "بالاشتراك بعصابة مسلحة غير مشروعة (تنظيم القاعدة) والعمل على تجنيد شباب بينهم أجانب للتنظيم من خلال التواصل معهم عبر الانترنت"، بالإضافة إلى تقديم دعم إعلامي للقاعدة من خلال تحليلاته وتصريحاته للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام.
ودان محامون وصحفيون الحكم الصادر بحق عبدالإله، وقال مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين إن المحاكمة تفتقر إلى العدالة، وأن المحكمة الجزائية لا تحظى بثقة الكثيرين لأنها "محكمة استثنائية".
وقال دماج في تصريحات عقب جلسة المحاكمة إن مجلس نقابة الصحفيين ستعقد اجتماعاً لمناقشة الحكم وتصعيد الاحتجاجات من أجل الإفراج عن حيدر.