قضت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء اليوم الثلاثاء بالسجن 5 سنوات بحق الصحفي عبدالإله حيدر شائع بتهمة "الانتماء إلى جماعة مسلحة". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنتين بحق المواطن عبدالكريم الشامي بالتهمة ذاتها.
كما حكمت المحكمة على المتهمين بالمنع من السفر خارج العاصمة صنعاء لمدة سنتين بعد قضائهما المدة، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمول والكاميرات والمسجلات الخاصة بالمتهمين.
ورفض المتهمان طلب الاستئناف، وقال عبدالإله حيدر بعد تلاوة القاضي للحكم "أنا لست الآن أمام جهة قضائية وإنما أمام عصابة تابعة لجهاز الأمن القومي (الاستخبارات)".
واتهمت النيابة الجزائية الزميل عبدالإله حيدر "بالاشتراك بعصابة مسلحة غير مشروعة (تنظيم القاعدة) والعمل على تجنيد شباب بينهم أجانب للتنظيم من خلال التواصل معهم عبر الانترنت"، بالإضافة إلى تقديم دعم إعلامي للقاعدة من خلال تحليلاته وتصريحاته للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام.
واعتقلت قوة من جهاز الأمن القومي الصحفي عبدالإله حيدر مساء يوم ال16 من أغسطس الماضي، وأخفي لأكثر من شهر قبل أن ينقل إلى سجن الأمن السياسي، وتشرع النيابة الجزائية في التحقيق معه.
ونظم صحفيون وناشطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة. وحاول جنود الأمن منعهم من رفع لافتات تضامنية، إلا أنهم أصروا ونفذوا الوقفة لدقائق، وربطوا شارات سوداء على رؤوسهم، قبل أن ينتقلوا إلى مقر نقابة الصحفيين اليمنيين.
وحضر جلسة اليوم العشرات من الصحفيين والناشطين، أبرزهم مصور قناة الجزيرة العائد من سجن جوانتانامو سامي الحاج.
ودان محامون وصحفيون الحكم الصادر بحق عبدالإله، وقال مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين إن المحاكمة تفتقر إلى العدالة، وأن المحكمة الجزائية لا تحظى بثقة الكثيرين لأنها "محكمة استثنائية".
ودان في تصريح عقب جلسة المحاكمة جميع الإجراءات الاعتقال والمحاكمة بحق الزميل عبدالإله حيدر.