فرضت قوات من الجيش مساء أمس الاثنين طوقا أمنيا على مداخل حي السلام الواقع وسط محافظة عدنجنوب اليمن. وشهدت المنطقة المحاذية للحي انتشارا مكثفا لأطقم وعربات عسكرية تابعة للجيش لاندلاع احتجاجات ومظاهرات.
وأكدت مصادر محلية في المديرية أن أطقماً عسكرية تحمل أرقاماً تابعة للجيش انتشرت مساء أمس وطوقت المنطقة اثر تنفيذ اعتصام وتجمهر عدد من الشباب طالبوا بالتحقيق في وفاة أحمد الدرويش الذي توفي في سجن تابع للأمن العام الماضي في ظروف غامضة، وجرى نصب مخيم لاعتصامات متواصلة في المنطقة تنديدا بمقتله.
وكانت المنطقة مسرحا لعدد من المواجهات خلال الأشهر الماضية بين الأمن ومحتجين تعددت فيها المطالب بين الإفراج عن معتقلين والمطالبة بمحاكمة عادلة في قضية وفاة شاب في الحي في سجن للأمن العام الماضي ورفض إزالة بناء عشوائي غير أنها الأولى التي يتدخل فيها الجيش.
ويعد الحي، الذي يمثل تكتلا قبليا وينتشر فيه السلاح، بؤرة مواجهات مستمرة بين الأمن ومسلحين كان آخرها مساء الجمعة الماضية والذي شهد اشتباكات عنيفة راح ضحيتها الشاب "لؤي طه (27 عاماً) والذي كان مارا بسيارته الأجرة في المنطقة أثناء المواجهات، عائدا إلى منزله بمديرية صيرة إلى جانب إصابة شخصين آخرين.
الاشتباكات بين الأمن ومسلحين هي الأعنف منذ قطع مسلحين للطريق الساحلي بخور مكسر المحاذي للحي، أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود من الأمن قبل أيام.
احتجاجات أهالى حي السعادة التي تجددت الأسبوع المنصرم تأتي حسب مصادر رداً على إعلان النائب العام رفض إحالة القضية المقدمة من أسرة المتوفي أحمد درويش إلى المحكمة، والذي يعتقد أنه توفي اثر التعذيب في اليوم الثاني من اعتقاله بسجن إدارة البحث الجنائي الذي اقتيد إليه بعيد اعتقاله من قبل خلال حملة تعقب لمطلوبين أمنيا.
وكثف الأمن عمليات تعقب مطلوبين، اثر الهجوم على مبنى الأمن السياسي "المخابرات "بعدن الذي راح ضحيته أحد عشر قتيلاً من رجال المخابرات بينهم ثلاث نساء وطفل، بحثا المشتبه الأول غودل محمد صالح الذي يمتلك منزلا في المديرية إلى جانب عدد من ممن يعتبرهم الأمن مطلوبين وممن ينتمون إلى تنظيم القاعدة.