نفى رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أن تكون الأسباب وراء تخفيض ضريبة المبيعات إلى 5% الخوف من تكرار ما حدث في تونس، قائلاً "إن التخفيض كان بناء على ما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس صالح". وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت الاثنين الماضي أن القانون رقم (17) لسنة 2010 الخاص بضرائب الدخل الذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري سيخفض الضريبة على المرتبات والأجور لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.
وأكدت المصلحة أن القانون أعفى المؤسسات التجارية التي تشغل مائة عامل يمني من الضريبة تبدأ ب50٪ السنة الأولى و40٪ من قيمة تكلفة أصول المشروع بحكم النفقات التشغيلية المعفاة من ضريبة الأرباح بصورة دائمة وصولاً إلى 10% في السنة. وأضاف غالب الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء في جلسة نقاشية مع قيادات وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "إن المصلحة تواجه هجمة شرسة من قبل وسائل الإعلام رغم أنها تعمل وفقاً لقوانين دستورية وأن تخفيض ضريبة المبيعات لا دخل لها بأحداث تونس ولا بارتفاع الأسعار". وأكد غالب على أن قوانين مصلحة الضرائب تساهم في محاربة الفساد وتنظيم الحالة الاقتصادية في البلد كما تشجع المستثمرين، وليس لها أي صلة بارتفاع في الأسعار. وقال إن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتيه للتملص من تطبيق القانون، معبرا عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص. وشدد غالب على استحالة التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأنه بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون". وأشاد غالب بقانون الضرائب قائلاً "إنه شفاف وتتعامل معه أكثر من 160 دولة في العالم، كما يمنع من ظاهرة التهريب والاحتكار عند التجار". ولفت إلى إن القانون "يعفي السلع الضرورية الضرائب وتشمل القمح والأدوية والذهب الخام والأمتعة الخاصة بالمسافرين القادمين من خارج اليمن والنقود الورقية والمعدنية وإعفاء الخدمات المالية والمصرفية الصحية والعلاجية والتعليمية والتأمين والنقل البري الداخلي والمياه والمجاري والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية". وأوضح أن الضريبية تسجل على الأشخاص الذين تبلغ إجمالي مبيعاتهم أكثر من (50 مليون ريال يمني). وأكد ان القانون الجديد رقم (17) لسنة 2010م يحل محل القانون رقم (31) لسنة 1991م حيث يشمل القانون الجديد ضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المرتبات والأجور والدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية وريع العقارات والمبيعات العقارية. وقال رئيس مصلحة الضرائب أن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تتراوح بين 40% إلى 57%. ونفى صحة القول إن الخفض لا يتجاوز مئات الريالات، موضحاً بأن التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57% وتقل النسبة كلما ارتفع الدخل، لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40%، مشيرا إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض. وأشار إلى أن القانون سيعمل على تخفيض ضريبة الأرباح من 35% إلى 20% و 15% في المشاريع الاستثمارية، والمهن الغير تجارية من 35% إلى 20%، والتصرفات والمبيعات العقارية من 3% إلى 1%، ورفع حد الإعفاء السنوي من (36000) إلى (120000) ألف ريال. كما لفت إلى قيام مصلحة الضرائب عملت قسم خاص لنشاط التعدين لتحفيز المستثمرين في مجال التعدين، وكذا إجراءات الامتثال الطوعي للمكلفين. وأضاف "لا يوجد ازدواج ضريبي ولا تراكم وضرر على التاجر، ومن يتحمل الضريبة هو المستهلك"، لافتاً إلى أن التحدي الذي تواجهه المصلحة هي ضريبة القات التي قال أن المسؤولة عنها هي السلطة المحلية خصوصاً بعد عملية انتخاب المحافظين. وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قد أكد في كلمته الافتتاحية إن الجلسة النقاشية تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، إثارة وتأثيرا على الاقتصاد الوطني. وقال "الجميع يدركون ما باتت تشكله الضرائب من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معا إذ لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات، بل نسبها وآليات تحصيلها". وأوضح أنه من منطلق مسئولية المركز في التوعية بالقضايا الاقتصادية المختلفة، يستكمل برنامجه في ليس في ضريبة المبيعات فقط وإنما في كثير من القضايا التي تؤثر سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني. وأثناء حلقة النقاش، استعرض وكلاء مصلحة الضرائب مميزات تنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات التشريعية الجديدة في قانون ضرائب الدخل، واستعراض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤيدا تنفيذ القانون.