أقامت فرع أحزاب المشترك بحضرموت مهرجاناً جماهيرياً في مديرية حجر (الجول) بمحافظة حضرموت تزامناً مع استرجاع مقر الحزب الاشتراكي التي صادرته سلطة 7 يوليو من ذلك التاريخ المشئوم من العام 94م. وقال د.عبدالرحمن بافضل عضو مجلس النواب والقيادي الإصلاحي إن المشترك يرفض الدخول في الانتخابات بشروط الحاكم.
وقال "ذهبنا إلى الوحدة على أساس الشراكة في السلطة والثروة ودولة قانون ومؤسسات ورفع المظالم لكننا نجد اليوم تراجعاً في حال الناس والوطن بإيفال في المركزية وفساداً طال كل مفاصل الدولة التي توغلت لتصبح البلاد أسوأ مما كانت عليه قبل الوحدة وعليه فإننا نريد أن نحكم انسنا بأنفسنا عبر حكم محلي كامل الصلاحيات ويد عاملة محلية من أبناء المحافظة ويمكن استيعاب العمالة الماهرة من خارج المحافظة الغير متوفرة في الداخل".
كما تطرق لما أسماها ب"نهب الموارد وإهدارها "بيع النفط والغاز باسعار أقل من سعر السوق""، قائلاً "هناك واحد وسبعون وحدة اقتصادية في البلاد ولكن لا إدارة "لسنا فقراء ولكن لا إدارة".
وقال مازحاً "أنا المجنون الوحيد في مجلس النواب الذي يجيب (يقول) الصدق".
فيما استنكر محمد عبدالله الحامد عضو مركزية الاشتراكي وسكرتير أول منظمته في حضرموت في كلمته لما وصفها "بالهجمة الشرسة والمتعددة التي تشنها السلطة وبعض الجهات الأخرى التي تدعي تمسحها بالحراك الجنوبي واستغرب أن تتقاطع هذه الهجمات في مصلحة واحدة وهي استهداف الحزب الاشتراكي مما يضع أمامنا نتائج واضحة في تماهي أهداف القائمين على هذه الحملات واتحاد مصالحهم".
وقال" ان الحزب الاشتراكي كان ولازال حاملاً سياسياً للقضية الجنوبية منذ نشأتها على اثر حرب صيف 94م إلا انه يتعرض اليوم لتشويه منظم لتاريخه ونضالاته بل تعدت الحملة إلى ترهيب أعضائه عبر المطالبة بالاستقالة أو الاستهداف المباشر بالتصفية الجسدية ولكنه رغم ذلك قال اتمنى للحراك النجاح وان يكتسب كيفية احترام الرأي الآخر . وان الاستقالات في عموم حضرموت لا تتعدى 6 استقالات فقط".
ودعا إلى "إفشال تزوير الانتخابات النيابية القادمة سلمياً دون تخريب للمتلكات العامة والخاصة والامتناع عن الإدلاء بالأصوات حتى لا نكون شهود زور في إعادة إنتاج نظام فاسد".