قال تقرير أصدره كريدي أجريكول سي.اي.بي ان الازمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا وان قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الازمة. ولا يزال محتجون ينادون عبر تظاهرات حاشدة لليوم الثاني عشر على التوالي باسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في منصبه ويطالبون باصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وقال التقرير الذي تلقت رويترز نسخة منه عبر البريد الالكتروني " يأتي الاقتصاد في قلب المشاكل المصرية. سقط نظام مبارك للافتقار الى نظام اقتصادي يضمن وصول الثروة الى مختلف طبقات المجتمع ولاتساع فجوة عدم التكافؤ (بين طبقات المجتمع) وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل التضخم."
وأضاف "الازمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا." كان وزير المالية المصري سمير رضوان قال لرويترز يوم الجمعة ان البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف رضوان خلال مقابلة مع تلفزيون رويترز انسايدر "من المؤكد أنها ستكون ضخمة." لكنه استدرك بقوله انه "من السابق لاوانه تقدير حجم الخسائر بدقة."
وتوقع تقرير كريدي أجريكول سي.اي.بي أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة وقال "استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام."
وخلال الازمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر. وقال التقرير ان استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين الى البلاد وكذلك على الفترة التي سيقضونها مشيرا الى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما اضافيا في موازنة الدولة.
والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة في مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان. ووفقا للتقرير "سجلت السياحة ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 وتستحوذ على وظيفة بين كل ثمانية وظائف في مصر."
وتوقع التقرير أن تتراجع عائدات السياحة الى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل الى مستويات ما قبل عام 2004 وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر اصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الاعمال.
وأشار التقرير الى أن من المستبعد أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج اذ أن الازمة لا تشكل مخاطر على النظام المالي في الخارج وخاصة في ظل عودة اقتصادات منطقة الخليج الى النمو.
وتستأنف البنوك المصرية عملها يوم الاحد بعد توقف دام أسبوع وقال البنك المركزي المصري انه لن يفرض سقفا على التحويلات الخارجية وان البنوك ستكون قادرة على أداء كل المعاملات
