كشفت تقارير اعلامية ان الازمة المصرية الراهنة تكلف مصر ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا ، وان قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصاد تضررا جراء الازمة ونقلت وكالة الانباء الروسية "نوفوستي" عن مراقبين أن الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تكلف الاقتصاد المصري ثمنا باهظا، إذ تشير تقديرات خبراء البنك الفرنسي "Credit Agricole" إلى أن الخسائر، التي تتكبدها البلاد يوميا تتجاوز 310 ملايين يورو. و نظرا للوضع القائم والأزمة السياسية، التي طال أمدها قرر خبراء البنك تخفيض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بنتائج العام الحالي، إلى 1.6 بالمئة نقطة مئوية. ومن المقدمات التي استدعت ذلك هو توقف نشاط البنوك والبوصة و العديد من المؤسسات، وكذلك إجلاء عشرات الآلاف من الأجانب، والذي أدى بمجمله إلى انخفاض حاد في أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وهو السياحة. كما تضررت نتيجة أحداث مصر بورصات دول عربية أخرى ،إثر مخاوف من انتقال المشاعر الثورية إلى عدد من دول المنطقة. حيث تقفل أغلبية بورصات الدول العربية الخليجية يوميا على انخفاض في المؤشرات الرئيسية يصل على 3 بالمئة. واشار تقريرأصدره "كريدي أجريكول سي.اي.بي" الى ان استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام ، حيث وخلال الازمة الحالية غادر نحو مليون سائح من مصر بالفعل في ذروة الموسم السياحي. كما وبين التقرير ان استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين الى مصر وكذلك على الفترة التي سيقضونها ، مشيرا الى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما اضافيا في موازنة الدولة ، خصوصا وان السياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة في مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان. ووفقا للتقرير فقد سجلت السياحة ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي وتستحوذ على وظيفة بين كل ثمانية وظائف في مصر ، متوقعا أن تتراجع عائدات السياحة الى أقل من 5,5 مليار دولار لتصل الى مستويات ما قبل عام 2004 وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر اصلاحات اقتصادية
