نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعدن يوم الأربعاء الماضي حلقة نقاش عامة حول التعليم بمحافظة عدن ( الواقع والصعوبات والحلول) وذلك ضمن فعاليات برنامج مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتهدف حلقة النقاش التي شارك فيها عمداء الكليات وممثلين منظمات المجتمع المدني وأعضاء من المجالس المحلية بالمحافظة إلى تعريف برنامج مشروع استجابة الذي يهدف إلى خلق شراكة بين منظمات المجتمع والجهات الحكومية من اجل القضاء على السلبيات والأخطاء في المجتمع، إضافة إلى مناقشة أساسيات التعليم الذي يساهم في ارتقاء المجتمعات وتطور التنمية من خلال عرض واقع التعليم في المحافظة والصعوبات التي توجه وكيفية إشراك الجهات المعنية في حلها.بحسب المركز.
وقال محمد قاسم نعمان ان هذه الحلقة تناقش أبراز السلبيات التي توجه العملية التعليمة في المحافظة والطرق الصحيحة لمعالجتها باعتبار ان التعليم هو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور المجتمعات، داعيا الى ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع تساهم في تطوير العملية التعليمية في المحافظة. وأشار إلى ان العديد من المشكلات تواجه العملية التعليمية في محافظة عدن تم رصدها من قبل فريق تابع للمركز تبين واقع التعليم ومدى تطابقه مع “الحق في التعليم” المحدد في النص الدستوري وفي المواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن. مدير برنامج مشروع عبد الكريم العوج قال ان البرنامج الذي يستمر ثلاث سنوات يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية في تسع محافظات من اجل تحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين واشراكهم في صنع القرار. وأوضح ان البرنامج اختار 13 منظمة غير حكومية في المحافظات المستهدفة للمساهمة في دعم المجتمع اليمني وتطويره بحيث يحقق الاهداف الرئيسية للمشروع المتمثلة بتعزيز اليات صنع السياسات العامة وتنفيذها وزيادة الشفافية والمشاركة العامة في اليات صنع القرارت وتنفيذها، إضافة الى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تطوير وتنفيذ السياسات العامة.
وتناولت الحلقة النقاشية عرض بالأرقام والصور الواقع التعليمي للمحافظة والمشكلات التي توجه بعض المدارس والصعوبات والقصور التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة المتمثلة في تعطيل المباني المدرسية لسنوات تحت مبرر الترميم وكثافة التلاميذ والطلاب في الصفوف الدراسية وغياب الوسائل التعليمية والمختبرات وغياب المقاييس العلمية والتربوية في اختيار المدرسين والإدارات المدرسية، وغياب الإشراف والمراقبة والمحاسبة وسوء أوضاع النظافة والبيئة المدرسية بالإضافة إلى عدم التناسب بين الزيادة السكانية وعدد المدارس الموجودة على أرض الواقع و تراجع نسب الالتحاق بالتعليم والتسرب من المدارس لاسيما الفتيات.
