أعلنت مصادر حقوقية ان أحداث العنف التي وقعت مساء أمس الاثنين في السجن المركزي بصنعاء خلفت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، بعضهم جراحهم بليغة، في وقت شكل البرلمان اليمني لجنة من أعضاء لتقصي الحقائق بشأن الحادثة. وقال المحامي عبدالرحمن برمان رئيس منظمة سجين ل"المصدر أونلاين" إن أحداث العنف أسفرت عن مقتل ثلاثة سجناء عرف أسماء اثنين منهم هما "محمد الخياري وتوفيق نعمان الشريف" بينما لا يزال اسم الثالث مجهولاً، مشيراً إلى أن أحد القتلى توفي بعد أن ترك ينزف لوقت طويل من رصاصة في رجله. وأضاف أن عشرين سجيناً أسعفوا إلى مستشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية، وأجريت لمعظمهم عمليات جراحية، فيما بترت ساق أحدهم وأصيب آخر بجروح بليغة في العمود الفقري، بينما أصيب نحو 40 سجيناً بجروح طفيفة واختناقات بالغاز المسيل للدموع. لكن السجن المركزي بصنعاء نفى سقوط قتلى. وقال مصدر في السجن ل"المصدر أونلاين" إن هناك "تضخيم إعلامي" بشأن الحادثة. وأطلقت حراسة السجن وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وقنابل مسيلة للدموع مساء أمس الاثنين على سجناء غاضبين مطالبين بتغيير مدير السجن، كما هتفوا شعارات تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، واستمرت المواجهات لساعات قبل أن تطوق قوات الأمن السجن وتخمد الاحتجاجات. ومنعت قوات الأمن الزيارة عن نزلاء السجن، وانتشر عشرات الجنود في محيط مبنى السجن، وفرضت السلطات تعتيماً على الحادثة، في وقت قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي إطلاق نار اليوم الثلاثاء داخل السجن. وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن منظمات مجتمع مدني شكلت لجنة لزيارة السجن والالتقاء بمسؤوليه والسجناء لإعداد تقرير بشأن الحادثة، إلا أن مكتب وزير الداخلية لم يصدر إذناً بذلك حتى مساء اليوم الثلاثاء. وأقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث السجن، وتضم في عضويتها "محمد الحاوري وعبدالوهاب معوضة وعبدالرحمن المحبشي وعبدالكريم الأسلمي وعبدالحميد حريز". وانتقد رئيس منظمة سجين الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن، وقال إنه مبرر لاستخدام العنف مع سجناء لا يملكون سلاحاً ومحصورين في السجن. وتقول المصادر إن العنف تفجر بعدما رفض السجناء العودة إلى عنابرهم عند انتهاء وقت الاستراحة، محتجين على اعتداء طال أحد السجناء من قبل حراس السجن. وأصيب جراء أحداث العنف نحو عشرين جندياً بجروح طفيفة أسعفوا إلى مستشفى الشرطة.
وأطلقت منظمتا "هود" و"سجين" نداء إنسانياً عاجلاً إلى الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والعلماء ووجهاء اليمن إلى التحرك الفوري العاجل لرفع حالة الطوارئ وإيقاف "الكارثة الإنسانية" التي يتعرض لها نزلاء السجن المركزي. وحملت المنظمتان في بيان مشترك إدارة السجن ووزارة الداخلية المسئولية القانونية والأخلاقية عن أي أضرار يتعرض لها السجناء، كما أكدتا أنها ستتعاملان مع أي حالة وفاة ناتجة عن سلوك إدارة السجن المركزي كحالة قتل عمد تستوجب المساءلة القانونية.
وتتصاعد في معظم مناطق اليمن احتجاجات سلمية اجتذبت عشرات الآلاف إلى صفوفها للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ نحو 33 عاماً.