طالب موظفون في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قيادة الوكالة بالتوقف الفوري عن ممارسات "تعسفية" تمارسها بحق الصحفيين المؤيدين للثورة السلمية، وإتاحة المجال لتغطية أخبار الثورة الشعبية عبر الخدمات الإخبارية المختلفة بالوكالة أسوة بالحزب الحاكم ونظامه، مضيفين أن الوكالة مؤسسة ممولة من المال العام وهي ملك للشعب وينبغي أن تكون مصدر إعلامي مهني وموضوعي. وهدد الموظفون في بيان صحفي بتنفيذ احتجاجات ضد الممارسات التي تطالهم في حال لم تستجب قيادة الوكالة لمطالبهم. وسرد الموظفون في خمسة نقاط ما قالوا إنها إجراءات تعسفية يتم اتخاذها ضدهم، وهي كالآتي: 1- عمل كشوفات وحصر بأسماء المعتصمين والمترددين على ساحات التغيير والذين يعلنون تأييدهم للثورة تمهيدا لاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم والتحريض عليهم وتعمد الإساءة إليهم والترتيب لإصدار قرارات إيقاف وفصل آخرين. 2- إيقاف رواتب عدد من الزملاء وابتزازهم بتقديم تعهدات والتحقيق معهم حول أسباب ومبررات تغيبهم عن العمل. 3- عمل استقطاعات وخصميات كبيرة من رواتب بعض الزملاء بحجة تغيبهم وغيرها من المبررات. 4- رفض اعتماد أي إجازات مرضية أو طارئة لكل من يشارك أو يتردد أو يؤيد الثورة الشعبية وقيام بعض مسئولي الوكالة وعلى رأسهم النائب المالي والتجاري، وكذا مدير عام الموارد البشرية برفض اعتماد هذه الإجازات والتصريح والمجاهرة للزملاء بأنهم كانوا في ساحات التغيير. 5- قيام بعض المسئولين في الوكالة التابعين لحزب المؤتمر بالتحريض العلني ضد الزملاء وتوزيع التهم ضد زملائهم المؤيدين للثورة. ويرأس مجلس إدارة وكالة سبأ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم.