يقترب اليمن من الانهيار الاقتصادي مع تعمّق الأزمة السياسية في البلاد. وتبدو معالم الانكماش واضحة بدءاً من أزمة الوقود وانخفاض قيمة الريال وتقلص الانفاق الحكومي. ويواجه اليمن نقصاً حاداً في الوقود ناجم عن مهاجمة رجال القبائل مصافي النفط في مأرب. وارتفعت تكاليف ممارسة الأعمال التجارية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف تفشل المولدات التي تعمل على الديزل في توفير إمدادات المياه للمنازل ويصعب نقل السلع الغذائية للمدن.
فقد وصلت أسعار الوقود إلى 15 دولاراً لكل 20 لتراً في السوق السوداء، أي ثلاثة أضعاف السعر الرسمي. وينتظر السائقون في طوابير طويلة تمتد إلى حوالي 2 كيلومتر ولمدة تتجاوز اليوم للحصول على الوقود، فيضطر بعضهم للنوم في سياراتهم أو اللجوء إلى شراء الوقود المهرب.
تضارب حول الاحتياطيات وتختلف الأرقام حول حجم الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المركزي، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أنها بلغت 4.9 مليار دولار في فبراير الماضي، إلا أن الخبراء الأجانب يؤكدون أنها تضاءلت إلى 4 مليارات دولار.
ويلفت رئيس مركز الدراسات الاقتصادية في صنعاء مصطفى نصر، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن الاحتياطيات الحالية تتراوح 2.2 و3 مليارات دولار. ويضيف أنه طالب بتقرير واضح عن الاحتياطيات من الحكومة لكن لم يتلق أي جواب.
ويوضح نصر أن "النظام لا ينفق بقوة على السلع الأساسية فقط، بل أيضاً على شراء الولاءات". وتنقل الصحيفة عن مراقبين غربيين وقادة المعارضة قولهم إن الكشوفات المالية لمؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية تغص بأسماء وهمية، عدا أن رجال الأعمال الأغنياء المقربين من النظام يوفرون الدعم للحكومة.
وانخفضت قيمة الريال 10% خلال أربعة أشهر وجمّدت البنوك خطابات الائتمان لمستوردي المواد الغذائية، ولا يتلقى اليمن الكثير من الدعم سواء من جيرانه أو مؤسسات التمويل الدولية.
مساعدات مشروطة ووفقاً لدبلوماسيين فإن المساعدات المالية الخليجية أو الغربية مشروطة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح وتوقيعه على المبادرة الخليجية لنقل السلطة.
ودعمت المملكة العربية السعودية اليمن بثلاثة ملايين من النفط الخام لتخفيف حدة أزمة الوقود، لكن قسماً منها تم بيعه في السوق السوداء. وتقوم المنظمات الدولية بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على سكان المناطق الريفية واللاجئين الفارين من القتال الدائر بين المسلحين والقوات الحكومية.
ويؤكد المحلل السياسي عبدالغني الأرياني أن الموارد المالية المتناقصة بسرعة يمكن أن تسبب تصدعات بين المؤيدين للرئيس وأقاربه الذين يسيطرون على الوظائف المهمة في الجيش والأمن، مع تأخر دفع الرواتب.
ويقول الخبراء إن الاحتياطيات المالية يمكن أن تغطي ثمن الواردات الغذائية لأربعة أشهر، ولكن في حال استمرار المأزق السياسي، فإن هذه الأموال قد تنفد بشكل أسرع.
ويقدر وزير التجارة والصناعة اليمني هشام شرف عبدالله خسائر بلاده في الأشهر الأربعة الماضية ب4 مليارات دولار نتيجة توقف الصادرات النفطية، وارتفاع تكلفة شراء النفط بالأسعار العالمية، وانخفاض عائدات السياحة والجمارك والضرائب.
وتمثل السياحة حوالي 11% من الناتج المحلي للبلاد الإجمالي والبالغ 35 مليار دولار المحلي، لكنها تعيش الآن في حالة شلل، فالفنادق والمطاعم شاغرة تقريباً، وتم تقليص ساعات العمل من أجل خفض التكاليف. وفي بلد يواجه بطالة تصل إلى 40%، فإن فقدان المزيد من الوظائف يفاقم الأزمة المعيشية.
ويحذر عبدالله من "أزمة إنسانية تلوح في الريف بسبب الطرق المسدودة، حيث بدأت المواد الغذائية في النفاد". ويرى أن عجز الموازنة ارتفع إلى 1.7 مليار دولار، بعد أن رفعت الحكومة رواتب موظفي الخدمة العسكرية والمدنية عند بدء الاضطرابات، وبلغت كلفة هذه الزيادة 1.4 مليار دولار.
أما المحلل الأرياني فيرى أن اليمن تحتاج إلى حوالي 3.2 مليار دولار لمواجهة العجز في الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويقول مسؤول في وزارة المالية: "إن الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، إنها لمعجزة كوننا لانزال صامدين''.