ظهور الرئيس اليمني على وسائل الإعلام متحدثاً أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل أصبح مقعداً وغير قادر على الحركة أو القيام بمهامه كرئيس، وعليه فإن من الضروري القيام بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بموجب الدستور اليمني وبما يتماشى مع قوانين الديمقراطية. لم يعد من الممكن أن يتحمل الشعب اليمني مزيداً من الفراغ الدستوري والغياب التام للنظام والقانون، وليس من المجدي الجري وراء أي مبادرات مخالفه للدستور اليمني وقوانينه الديمقراطية. المتتبع لمضمون المبادرات المتتالية يلاحظ أن هناك إصراراً على أن يكون نقل السلطة بأساليب غير ديمقراطيه وربما يكون هذا نتيجة طبيعية لطريقة تفكير أصحاب المبادرة الذين لا يمارسون الديمقراطية في بلدانهم ولا يفهمون معنى انتخابات أو استفتاءات. الشعب اليمني متقدم على الشعوب المجاورة له في هذا المجال. هذه الشعوب تعيش تحت نظم ملكية وبوليسية تقوم على التعيين والولاءات ومصادرة الحريات الفردية والسياسية لمجتمعاتها، لذلك فإن الشعب اليمني لن يرضى بأن يتم فرض الحاكم القادم عليه سواء من قوى داخليه أو خارجية. بل إنه قد أثبت بأنه سيقاوم حتى يتم تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها وهي الحياة والحريات وحق البحث عن رغد العيش. فهذه المبادئ التي خرج من أجلها الشعب اليمني لا تختلف عن المبادئ التي نادى بها وسعى لها من قبله في أقدم الديمقراطيات في العالم، وهي تعبير عن أدنى حقوق الإنسان التي كفلها الخالق لكل البشر. الدعوة إلى انتخابات مبكرة أمر لابد منه، وعلى القيادات السياسية والشعبية في اليمن أن تتحرك نحو هذا الاتجاه المتوافق مع الدستور اليمني، وإذا كان تشكيل مجلس انتقالي لأجل تحقيق هذا الغرض ضرورياً وممكناً فبها، على أن لا تطول فترته عن ستين يوماً. هذا أمر محتم وضروري في حال عجز نائب الرئيس أو رئاسة مجلس النواب من القيام بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وحتى اللحظة لم يستطع هؤلاء القيام بواجبهم الدستوري، وربما كان غياب الصورة عن وضع الرئيس علي صالح سبباً في ذلك، أما بعد وضوح الصورة وتأكد عجزه عن القيام بمهامه نظراً لوضعه الصحي فلم يعد هناك أي مبرر للنائب أو لرئاسة مجلس النواب لعدم تطبيق الدستور اليمني والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. كما ذكرت سابقاً الوضع في اليمن لا يحتمل مزيداً من التأخير فغياب النظام والقانون أدى إلى تعاظم خطر "القاعدة" وبشكل مرعب للغاية، حيث أن هناك أنباء عن اتصالات بين "القاعدة" في اليمن والجماعات المسلحة في الصومال للقيام بهجمات نوعية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه فهل آن لعقلاء اليمن أن يعوا خطورة الوضع. أضف إلى ذلك غياب الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين الأمر الذي قد يتسبب في أزمة إنسانيه كبيرة بدأت تبدو ملامحها وسوف يكون من الصعب والمكلف تجاوز تبعاتها.