فارس الحميري - بسمة الاصبحي يعاني المئات من موظفي القطاع الحكومي في اليمن من عدم صرف رواتبهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير الماضي. وبينما يشتكى عدد من الموظفين الحكوميين من عدم صرف رواتبهم منذ أشهر بسبب «مواقفهم السياسية المعارضة للنظام»، توقفت رواتب العديد من الموظفين المتعاقدين في مؤسسات الدولة الرسمية بسبب ربما «العجز» عن الايفاء بمرتبات الموظفين الرسمين. واحتشد العشرات من موظفي محافظة الجوف أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة صنعاء للمطالبة بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ عدة أشهر. وقال مسئول حكومي في محافظة الجوف شمال غرب صنعاء لوكالة أنباء (شينخوا)، ان معظم موظفي المؤسسات الحكومية في المحافظة لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر بسبب سيطرة عدد من القبائل على مؤسسات الدولة وكذلك بسبب انضمام معظم أبناء المحافظة لثورة الشباب الشعبية السلمية المطالبة باسقاط النظام وعدم الحضور لمباشرة أعمالهم. ويؤكد فتحي عبد الباسط، ويعمل في وزارة الادارة المحلية، انه لم يتسلم منذ ثلاثة أشهر راتبه نظرا لمواقفه السياسية ضد النظام، وقال «أعلنت انضمامي للشباب المحتجين المطالبين باسقاط النظام وعلى اثر ذلك تم توقيف راتبي». وأوضح أنه لايعرف إلى أين يذهب ليشتكى في ظل الأوضاع الحالية حتى يتم «الافراج» عن راتبه. ويشهد اليمن منذ بداية فبراير الماضي أزمة سياسية خانقة بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح امتدت آثارها إلى مناحي الحياة كافة. وأعرب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قبل يومين عن قلقه العميق من التدهور الخطير الذي تمر به البلاد ومن الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني. وقال بن عمر في مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين بصنعاء انه حذر خلال لقاءاته التي أجراها مع مختلف الأطراف في اليمن من الشلل الذي يعاني منه عدد من مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني الناجم عن قلة إمدادات الوقود والانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي وتعميق الأزمة الاقتصادية وما ينجم عن ذلك من معاناة غير مقبولة وغير محتملة للشعب. وتقول «س. ع» موظفة بالتعاقد في وزارة التجارة والصناعة انها لم تتسلم منذ اربعة اشهر راتبها ولا تعرف الاسباب الحقيقة التي تقف وراء ذلك الاجراء من قبل المسئولين في الوزارة. وكان وزير التجارة والصناعة هشام شرف أعلن يوم السبت في مؤتمر صحفي أنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين المتعاقدين في وزارته بسبب الاوضاع الحالية، مشيرا الى أنه سيتم إعادة هؤلاء الموظفين المتعاقدين خلال المرحلة القادمة في حال استقرت الأوضاع التي تعيشها البلاد. وفي حال صرف الرواتب، فيكون هناك تأخير في المواعيد المحددة والمتعارف في عدد من المؤسسات الحكومية. ويقول حسن عبدالله موظف في وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان صرف الرواتب لم يعد كما كان في السابق فبعض الاشهر تم صرفها بعد مرور اكثر من عشرة ايام من الشهر الجديد. من جهته، قال عدنان عبدالجبار نائب رئيس الوحدة الفنية الرئيسية الفنية للمرتبات والاجور في وزارة الخدمة المدينة لوكالة انباء (شينخوا) ان وزارة الخدمة المدنية هي من تقوم بتحديد الاستحقاقات المالية فقط للموظفين، موضحا أن عملية صرف المرتبات تعود مباشرة الى المؤسسات الحكومية وهي المسئولة عن صرف المرتبات لموظفيها من عدمه. وحول العجز الذي تعاني منه الحكومة في صرف المرتبات اكد عبدالجبار أن هذه من مهمات وزارة المالية وهي المسئولة عن الافصاح عما اذا كان هناك عجز ام لا. وقال صالح البشيري مسئول العلاقات العامة في وزارة التأمينات ان هناك موظفين ينتمون للاحزاب السياسية وهذا من حقهم لكن ليس من حق الموظف العام استغلال نفوذه او سلطته لصالح حزبه الذي ينتمى اليه. «يجب ان تكون الوظيفة العامة محققة لاهداف الدولة والوطن بعيدا عن المهاترات السياسية»، يقول البشيري. وأوضح انه لا بد للموظف والوظيفة ان تخدم الناس بعيدا عن العمل الحزبي «فهناك قوانين تضبط مثل هذه الاجراءات ويجب على الموظف التقيد بها». واكتفى مسئول حكومي في وزارة المالية اليمنية في تصريح ل (شينخوا)، طلب عدم ذكر اسمه، بقوله ان «استمرار الازمة الحالية يعني دخول البلد في عجز حتى في صرف مرتبات الموظفين». ويبلغ عدد القوى العاملة في القطاع العام اليمني حوالي 500 الف موظف. وبلغت الموازنة العامة لليمن للعام 2011 نحو «تريليون و 519 مليارا و589 مليون ريال» (الدولار 240 ريالا) حسب الاحصائيات الرسمية.
الصورة لرجل يجمع علب بلاستيكية فارغة في صنعاء (رويترز).
