يعاني المئات من موظفي القطاع الحكومي في اليمن من عدم صرف رواتبهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير الماضي. وبينما يشتكى عدد من الموظفين الحكوميين من عدم صرف رواتبهم منذ أشهر بسبب «مواقفهم السياسية المعارضة للنظام»، توقفت رواتب العديد من الموظفين المتعاقدين في مؤسسات الدولة الرسمية بسبب ربما «العجز» عن الإيفاء بمرتبات الموظفين الرسمين.
واحتشد العشرات من موظفي محافظة الجوف أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة صنعاء للمطالبة بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ عدة أشهر.
وقال مسئول حكومي في محافظة الجوف شمال غرب صنعاء لوكالة أنباء (شينخوا)، إن معظم موظفي المؤسسات الحكومية في المحافظة لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر بسبب سيطرة عدد من القبائل على مؤسسات الدولة وكذلك بسبب انضمام معظم أبناء المحافظة لثورة الشباب الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط النظام وعدم الحضور لمباشرة أعمالهم.
ويؤكد فتحي عبد الباسط، ويعمل في وزارة الإدارة المحلية، انه لم يتسلم منذ ثلاثة أشهر راتبه نظرا لمواقفه السياسية ضد النظام، وقال «أعلنت انضمامي للشباب المحتجين المطالبين بإسقاط النظام وعلى اثر ذلك تم توقيف راتبي».
وأوضح أنه لايعرف إلى أين يذهب ليشتكى في ظل الأوضاع الحالية حتى يتم «الإفراج» عن راتبه.
ويشهد اليمن منذ بداية فبراير الماضي أزمة سياسية خانقة بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح امتدت آثارها إلى مناحي الحياة كافة.
وأعرب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قبل يومين عن قلقه العميق من التدهور الخطير الذي تمر به البلاد ومن الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني.
وقال بن عمر في مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين بصنعاء انه حذر خلال لقاءاته التي أجراها مع مختلف الأطراف في اليمن من الشلل الذي يعاني منه عدد من مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني الناجم عن قلة إمدادات الوقود والانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي وتعميق الأزمة الاقتصادية وما ينجم عن ذلك من معاناة غير مقبولة وغير محتملة للشعب.
وتقول «س. ع» موظفة بالتعاقد في وزارة التجارة والصناعة أنها لم تتسلم منذ أربعة أشهر راتبها ولا تعرف الأسباب الحقيقة التي تقف وراء ذلك الإجراء من قبل المسئولين في الوزارة.
وكان وزير التجارة والصناعة هشام شرف أعلن يوم السبت في مؤتمر صحفي أنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين المتعاقدين في وزارته بسبب الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة هؤلاء الموظفين المتعاقدين خلال المرحلة القادمة في حال استقرت الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وفي حال صرف الرواتب، فيكون هناك تأخير في المواعيد المحددة والمتعارف في عدد من المؤسسات الحكومية.
ويقول حسن عبدالله موظف في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صرف الرواتب لم يعد كما كان في السابق فبعض الأشهر تم صرفها بعد مرور أكثر من عشرة أيام من الشهر الجديد.
من جهته، قال عدنان عبد الجبار نائب رئيس الوحدة الفنية الرئيسية الفنية للمرتبات والأجور في وزارة الخدمة المدينة لوكالة انباء (شينخوا) أن وزارة الخدمة المدنية هي من تقوم بتحديد الاستحقاقات المالية فقط للموظفين، موضحا أن عملية صرف المرتبات تعود مباشرة إلى المؤسسات الحكومية وهي المسئولة عن صرف المرتبات لموظفيها من عدمه.
وحول العجز الذي تعاني منه الحكومة في صرف المرتبات أكد عبد الجبار أن هذه من مهمات وزارة المالية وهي المسئولة عن الإفصاح عما إذا كان هناك عجز أم لا.
وقال صالح البشيري مسئول العلاقات العامة في وزارة التأمينات ان هناك موظفين ينتمون للأحزاب السياسية وهذا من حقهم لكن ليس من حق الموظف العام استغلال نفوذه أو سلطته لصالح حزبه الذي ينتمي إليه.
«يجب أن تكون الوظيفة العامة محققة لأهداف الدولة والوطن بعيدا عن المهاترات السياسية»، يقول البشيري.
وأوضح انه لا بد للموظف والوظيفة أن تخدم الناس بعيدا عن العمل الحزبي «فهناك قوانين تضبط مثل هذه الإجراءات ويجب على الموظف التقيد بها».
واكتفى مسئول حكومي في وزارة المالية اليمنية في تصريح ل (شينخوا)، طلب عدم ذكر اسمه، بقوله إن «استمرار الأزمة الحالية يعني دخول البلد في عجز حتى في صرف مرتبات الموظفين».
ويبلغ عدد القوى العاملة في القطاع العام اليمني حوالي 500 ألف موظف.
وبلغت الموازنة العامة لليمن للعام 2011 نحو «تريليون و 519 مليارا و589 مليون ريال» (الدولار 240 ريالا) حسب الإحصائيات الرسمية.
