حذرت اللجنة المكلفة بالتهدئة في محافظة تعز من أن الأوضاع في المحافظة مشحونة ومتوترة وقابلة للانفجار في أي لحظة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توقف أعمال العنف المندلعة بين قوات الأمن والحرس الجمهوري من جهة، ومسلحين قبليين مؤيدين للثورة. ووقعت الأطراف المعنية في تعز على اتفاق تهدئة في الثامن من أغسطس الجاري لتتوقف بذلك اشتباكات متقطعة اندلعت بين الطرفين منذ اقتحام ساحة الحرية في نهاية مايو الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، إضافة إلى ضحايا من الطرفين.
وقالت لجنة التهدئة في رسالة وجهتها إلى محافظ تعز حمود خالد الصوفي يوم الأربعاء إن القيادات الأمنية والعسكرية ترفض القيام بالتزاماتها في الاتفاق وبسحب القوات الأمنية والعسكرية من مواقعها المستحدثة، «رغم التزام الطرف الآخر بتنفيذ كامل التزاماتهم المحددة».
وأضافت الرسالة التي حصل المصدر أونلاين على نسخة منها، ان النقاط العسكرية المستحدثة من قبل وحدات الجيش والحرس الجمهوري في أكثر من مكان وعلى سبيل المثال أمام الحديقة ومستشفى الحياة وفي الكمب وعلى طريق المارة بمحاذاة القصر إلى حوض الأشراف، وعلى بداية الشارع المؤدي إلى مستشفى الثورة العام، قائمة كما هي. إضافة إلى القوة العسكرية المتمركزة خلف المتاريس المقامة جوار مبنى فرع البنك العربي سابقا في منطقة حوض الأشراف، ما زالت متواجدة كما هي. وأشارت رسالة اللجنة المكلفة بالتهدئة بين الأطراف إلى أن الجنود والمسلحين الذين تم سحبهم من مدرسة الشعب، قد تم استبدالهم بآخرين، فيمالا يزال عدد كبير من الجنود متواجدون بأسلحتهم المتوسطة والثقيلة وبعض الأطقم المدرعة في الموقع المجاور لمستشفى الثورة الذي كان تحول إلى أشبه بثكنة عسكرية، وعلى سطح قسم الحريق بالمستشفى، والمعهد الصحي، ولم يسحب سوى الدبابات وبعض الآليات المدرعة فقط، مضيفة أن جنوداً ما يزالون متمركزين في مكتب الاتصالات المقابل لمدرسة زيد الموشكي. ويقود الحرس الجمهوري في تعز العميد مراد العوبلي، بينما يدير جهاز الأمن العميد عبدالله قيران. وإذ أشادت الرسالة بمتابعة المحافظ الصوفي لجهود تنفيذ الاتفاق، إلا أنها حملت القيادات الأمنية والعسكرية التي قالت «يبدو أنها ممسكة بالقرار في المحافظة» المسئولية عن ما قد يترتب على إخلالها في تنفيذ التزاماتها المحددة في الاتفاقات الموقعة، وبخاصة الاتفاق المؤرخ في الثامن من أغسطس الجاري. ودعت رسالة لجنة التهدئة المحافظ إلى إلزام القيادات الأمنية والعسكرية بسرعة إخلاء تلك المواقع ورفع النقاط العسكرية المستحدثة والمتاريس التي لا زالت في المواقع التي وضعت فيها، والمبادرة فورا إلى سحب قوات الجيش والحرس الجمهوري من شارع الستين وشارع الخمسين ورفع النقاط المستحدثة فيهما بدون تأخير. وتابعت الرسالة ان عدم التزام تلك القيادات بالبنود المتعلقة بها «يشير إلى عدم وجود رغبة صادقة لديهم في تنفيذ التهدئة، وإصرارهم على إبقاء الوضع في المدينة مشحونا ومتوترا قابلا للانفجار في أي لحظة، لا سيما مع استمرار الإمدادات العسكرية بالأفراد والأسلحة والذخائر القادمة بصورة شبه يومية من خارج المحافظة».
وفيما يبدو أنه تمهيد لتفجير السلطة الأوضاع في تعز، نشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني (سبتمبر نت) مساء يوم الأربعاء خبراً يقول إن «مراقبين توقعوا انهيار اتفاق الهدنة الموقع عليه في محافظة تعز (...) في أية لحظة»، وألقت باللوم على اللواء علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع، متهمة إياه بمحاولة تفجير الموقف.
الصورة لمسلح قبلي في تعز في 25 يوليو الماضي (رويترز).