أستشهد بمفرق "الذكرة" بمحافظة تعز مغرب أمس شخص يدعى الزبيدي - بائع تمر - وأصيب شخص آخر يدعى صادق سعيد إثرقيام قوات الحرس العائلي بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين بعد مشاجرة حدثت بينها وشخص بلباس مدني وذلك قبيل صلاة المغرب بدقائق حسب إفادة شهود عيان. وعلى صعيد مشابه سمع صباح أمس في حي زيد الموشكي - المكان الذي ترابط فيه قوات عسكرية - إطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة وحددت مصادر محلية مكانها بالقرب من المعهد العالي للعلوم الصحية، ولم تعرف أسبابه حتى ساعة كتابة الخبر. ويعد إطلاق النار في حي الموشكي بمثابة آخر مسمار يدق في نعش مبادرة التهدئة التي تقدم بها عدد من وجهاء تعز وتم توقيعها مع السلطة المحلية بغرض إعادة الوضع الأمني للمحافظة إلى ما قبل 11 فبراير بداية انطلاق ثورة الشباب الشعبية من تعز. وكان عدد من أعضاء لجنة الوساطة قد رفعوا يوم أمس مذكرة إلى محافظ المحافظة الأستاذ حمود خالد الصوفي أوضحوا فيها حجم وعدد الخروقات التي تعد خرقاً واضحاً لما تضمنته وثيقة التهدئة من قبل القوات الأمنية والعسكرية بالمحافظة بما ينبئ بانتهاء اتفاقية التهدئة بالرغم من الجهود التي بذلتها السلطة المحلية لإعادة السكنية إلى مدنية تعز وإنهاء كافة المظاهر المسلحة التي استحدثت فيها بعد محرقة ساحة الحرية. ونصت المذكرة المذيلة بتوقيع خمسة أعضاء من لجنة الوساطة من وجهاء تعز ورفعت إلى محافظ المحافظة – وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها – نصت على التالي:- إشارة إلى اتفاق التهدئة الموقع بتاريخ 13 – 6 – 2011م واتفاق تنفيذه المؤرخ 8 – 8 – 2011م والجدول الزمني المتضمن في المحضر المؤرخ 11 – 8 – 2011م. فإننا نأسف لعدم قيام القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة بتنفيذ كامل التزاماتها المحددة في اتفاق التنفيذ المؤرخ 8-8 حتى الآن, رغم التزام الطرف الأخر بتنفيذ كامل التزاماته المحددة بالاتفاق المشار إليه. وبالرغم من كل الجهود التي تقومون بها لمتابعة تلك القيادات في تنفيذ التزاماتهم بإخلاء المواقع المتفق على اخلائها من الجنود والمسلحين والمدنيين والآليات العسكرية ورفع المتاريس والنقاط العسكرية المستحدثة ورغم مضي وقت غير قليل منذ توقيع الاتفاق وتنفيذ الطرف الآخر التزاماته المحددة بالاتفاق فما تزال النقاط العسكرية المستحدثة من قبل وحدات الجيش والحرس في أكثر من مكان وعلى سبيل المثال أمام الحديقة, ومستشفى الحياة, وفي الكمب, وعلى طريق المارة بمحاذاة القصر إلى حوض الاشراف وعلى بداية الشارع المؤدي إلى مستشفى الثورة العام قائمة كما هي, وأشارت اللجنة إلى أن القوة العسكرية المتمركزة خلف المتاريس المقامة جوار مبنى فرع البنك العربي سابقا في منطقة حوض الاشرف مازالت متواجدة. وأكدت أن الجنود المسلحين الذين تم سحبهم من مدرسة الشعب قد تم استبدالهم بآخرين، فيما لايزال عدد كبير من الجنود متواجدين بأسلحتهم المتوسطة و الثقيلة وبعض الأطقم والمدرعات, متواجدة بالموقع المجاور لمستشفى الثورة وعلى سطح قسم الحريق بالمستشفى والمعهد الصحي, ولم يسحب سوى الدبابات وبعض الآليات المدرعة فقط, ولم يختلف الأمر بالنسبة لمكتب الاتصالات المقابل لمدرسة زيد الموشكي الذي ما يزال الجنود ماكثين فيه بأسلحتهم. وأضافت المذكرة: الأخ المحافظ لقد أعطيت فرصاً متعددة للقيادات الأمنية والعسكرية لتنفيذ التزامهم بإخلاء المواقع المشار إليها ورفع النقاط المستحدثة والمتاريس, ومع ذلك لم يقوموا بتنفيذ التزاماتهم, ما يشير إلى عدم وجود رغبة صادقة لديهم في تنفيذ التهدئة, وإصرارهم على بقاء الوضع في المدينة مشحونا ومتوترا قابلا للانفجار في أي لحظة، لاسيما مع استمرار الإمدادات العسكرية بالأفراد والأسلحة والذخائر القادمة بصورة شبه يومية من خارج المحافظة. وتابعت الوثيقة : وإننا إذ نحمل السلطة المحلية ممثلة بالقيادات الأمنية والعسكرية التي يبدو أنها ممسكة بالقرار في المحافظة المسئولية عن ما قد يترتب على إخلالها في تنفيذ التزاماتها في الاتفاقات الموقعة وبخاصة الاتفاق المؤرخ 8 – 8 – 2011م، فإننا نهيب بكم المبادرة إلى إلزام تلك القيادات بسرعة إخلاء المواقع المجاورة لمستشفى الثورة ومكتب الاتصالات المقابل لمدرسة زيد الموشكي ومدرسة الشعب والتربية من الجنود المسلحين وكافة الأسلحة والآليات العسكرية وسرعة رفع النقاط العسكرية المستحدثة والمتاريس التي لا زالت في المواقع التي وضعت فيها والمبادرة فورا إلى سحب قوات الجيش والحرس من شارعي الستين والخمسين ورفع النقاط المستحدثة فيهما بدون تأخير.