قال الصحفي منصور الجرادي رئيس اللجنة النقابية في وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» إن تغطية الإعلام الحكومي للثورة السلمية في اليمن كانت منحازة لصالح نظام الرئيس علي عبدالله صالح وأعادت اليمن إلى عهد الشمولية. وأضاف الجرادي ان الرقابة المسبقة على الإعلام والتوجيه من خلف الكواليس، وعدم الاستقلالية وغياب الحرية، وانشغاله بالحديث عن الحاكم، وعدم قدرته التخلي عن عباءة الشمولية التي ظلت تحكمه منذ عقود لدرجة أن «وزير إعلام العهد الشمولي» حسن اللوزي الذي كان وزيراً في حقبة الثمانينات، عاد مجددا إلى أعلى هرم الإعلام اليمني بعد غياب طويل، نتيجة تخوف الحاكم من ضخ الدماء الجديدة في وسائل الإعلام الرسمي التي تمثل مختلف التنوعات الحزبية والسياسية. وكان منصور الجرادي يتحدث في الحلقة النقاشية التي أقيمت أمس الثلاثاء برعاية نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وتنظيم تحالف صحفيون وناشطون من اجل التغيير. وقال إن السلطات الإعلامية ما فتأت تراوغ وتحاول فرض محظورات للإعلام ومحاولة تمرير قانون جديد للإعلام عبر عنه بأنه أسوء من سابقة، وانه محاولة للعودة إلى الخلف خطوات كثيرة.
وأكد الجرادي أن عشرات الإعلاميين اليمنيين تضرروا نتيجة لهذه السياسة المنحازة للإعلام الرسمي، حيث تعرض الكثيرون منهم للتهديد والتخويف والاستبعاد والخطف بل والاستهداف بالقتل، والذي زاد أوجه مع الثورة الشبابية أو الشعبية، قبل نحو ستة أشهر، عندما، تم توقيف العشرات من الإعلاميين في الفضائية اليمنية الأولى ووكالة سبأ، وإذاعة صنعاء، وصحف الجمهورية و14 أكتوبر، والثورة، واستقطاع مرتباتهم، وحقوقهم المالية والمهنية والوظيفية، الأمر الذي ينفي عن هذه المؤسسات ومن يسوسها مبدأ الحياد والنزاهة في التعامل والاستقلالية في الخطاب الإعلامي الوطني الذي يشمل الجميع، والظهور بمظهر المتحيز لطرف السلطة دوما، وليس للدولة والمجتمع.
وسائل التواصل الاجتماعي كما أكد أن وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي نجحت في تحريك الشارع أثناء الثورات العربية والتحكم في نشر الحدث سريعا، حيث كانت الكاميرات مع الشباب في الميادين وساعدتهم على نقل الحدث كما هو للجمهور دون تزويق أو تحريف، مما أعطاها الكثير من الأهمية والمصداقية والمتابعة، وهو الأمر الذي يبدو أن النظام اليمني أدركه، بعد أن استفاد من تجربتي الثورتين التونسية والمصرية، فتوجه سريعا إلى استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في آليته الإعلامية، وتوجيه خطابه من خلال تجنيد عدد من الإعلاميين المؤيدين للنظام، وانشأ مركزا إعلاميا خاصا لهذا الغرض في أحد فنادق العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى المراكز الإعلامية التابعة للجهات الأمنية، وعمل على تأهيل العاملين فيها للرد على المستخدمين لهذه الوسائل سيما المستخدمين النخبة من الصحفيين والمثقفين وأساتذة الجامعات ممن ايدو الثورة الشبابية منذ وقت مبكر. وأشار رئيس اللجنة النقابية بوكالة «سبأ» إلى أنه تم استخدام هذه الوسائل لمهاجمة الثورة ومؤيديها، وتوجيه الاتهامات والتهديدات لهم، والدفاع عن النظام ورموزه بكل السبل. وحول الخطاب الإعلامي الرسمي قال الجرادي أنه يمكن توزيع الخطاب اليمني إلى مستويين، مستواه الأول، هو خطاب رسمي عبرت عنه أقوال كبار المسئولين اليمنيين وبيانات وتصريحات رسمية، والمستوى الثاني يمثله الأداء الإعلامي عبر ما تداولته الوسائل الإعلامية، ولاسيما محطات التلفزة، من رسمية وخاصة، سعت في سجالات مكشوفة لتجسيد الخطاب الرسمي، وهو أمر شارك في القيام به بعض من إعلاميين وأساتذة جامعات، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، وحتى شخصيات تظهر للمرة الأولى في المشهد السياسي، جعلوا أنفسهم ناطقين غير رسميين باسم السلطة للتعبير عن مواقفها ودعماً لهذه المواقف عبر هذه الوسائل الإعلامية: تلفزة وإذاعة وصحف ومواقع الكترونية إخبارية.
مواجهة حركة الاحتجاج وأوضح أن الخطاب الرسمي ركز في مجمله على مواجهة حركة الاحتجاج والتظاهر والاعتصامات من زوايا مختلفة، فهو وإن اعترف بأحقية بعض مطالب الشباب وضرورة الاستجابة لهم، فقد تحدث أيضا على عدم مشروعية التظاهرات والإعتصامات، لعدم حصولها على الترخيص من وزارة الداخلية، وكونها تقوم بقطع الطرقات، وتعطل المصالح العامة، إضافة إلى ذلك تحميلها مسؤولية «تخريب» الأملاك العامة والخاصة، واتجه كثيرا إلى تحميل المعتصمين والمعارضة مسؤولية قتل وجرح المتظاهرين الذين سقطوا في الأحداث. وقال انه لم يقتصر هذا الخطاب على الداخل اليمني، بل كان له رسائل واضحة أيضا للخارج كانت أكثر تركيزا وربما كان يراهن عليها أكثر من الداخل، وذلك من خلال اتهام من يقومون بهذه التظاهرات والاعتصامات بأنهم ينتمون الى القاعدة وأعوانهم من الحوثيين والمعارضة التي تريد السيطرة على الحكم، بطرق غير سلمية، وخوف كثيرا هذا الخطاب الأطراف الخارجية من سقوط اليمن في أيدي الإرهاب والقاعدة، حيث خوف دول الجوار من حدوث حرب أهلية ستتضرر منها حتما هذه الدول قبل غيرها، وحذر من احتمال انقسام اليمن الى دويلات وبالتالي استمرار النزاعات والخلافات في منطقة لا تحتاج الى مزيد من البؤر الملتهبة. الصحفية إلهام الوجيه قالت في ورقة عمل قدمتها في الحلقة النقاشية إن الإعلام الخارجي لم يقدم فقط ما يريده هو فقط بل قدم ما يريده الجمهور العربي او يعتقد انه يريده.
«انتقائية» الإعلام الخارجي وأضافت ان الإعلام الخارجي في تغطية الثورة اليمنية كان مقصرا في عدة مراحل فقد سمع اليمنيين عن معارك الحصبة ولكنهم لم يعلموا ماذا حدث وكيف وكم عدد الضحايا ولا قدر الخراب الذي حل بتلك المنطقة الآهلة بالسكان.
وأشارت الصحفية الوجيه إلى ان اليمنيين لم يستطيعوا حتى اليوم الحصول على معلومات مهمة كتوضيح ما حدث في جامع النهدين رغم أهمية الحدث.. كما لم يستطع حتى اليوم الحصول على معلومات تشير بثقة إلى المتسبب الحقيقي في أزمة الوقود.. أو ما الذي يحدث تحديدا في أبين وارحب وتعز كل ذلك بسبب اختفاء المعلومة وحجبها عن الجمهور سواء من الإعلام الداخلي او الخارجي على السواء. وقالت «قد نشاهد الانتقائية في أسوء صورها حينما نلحظ إهمال الأعلام الخارجي وعدم تسليطه الضوء على معاناة المواطن وحجم المأساة والأزمة الأنسانيه التي يعيشها اليمنيون في ظل الصراع الدائر والثورة المستمرة». وحول دور وسائل الإعلام الأهلية والحزبية في الثورة اليمنية قالت الصحفية سمية القواس إن وسائل الإعلام الأهلية والمستقلة لعبت دوراً مهماً في تغطية أحداث الثورة ومواكبة مسارها خلال الستة الأشهر الماضية، وأن تناول تلك الوسائل لم يخلو من الانحياز وتجاوز أخلاق المهنة وضعف الأداء الفني وغياب الإمكانيات، بالإضافة إلى أنها أثرت سلباً وإيجاباً بالرأي العام ولا تزال. واوضحت القواس أن الصحافة الحزبية والأهلية والمستقلة أدت مهامها في ظروف بالغة السوء من عدة نواحي أبرزها تعرض الصحافة والصحفيين للاعتداءات من مصادرة وحرق وقصف للمقرات واعتقال المحررين، وتأثر مهنة الإعلام بالظروف العامة المتمثلة بقطع الكهرباء – ارتفاع أسعار المشتقات النفطية – الإنفلات الأمني والظروف المالية الصعبة وشحت الموارد والإمكانيات، إضافة إلى وجود وسائل إعلام حزبية تابعة للسلطة توفرت لديها كل الوسائل وأدت مهامها في إطار من الانحياز المطلق للدفاع عن النظام بالحق وبالباطل وصحف حزبية وأهلية محدودة الموارد ضعيفة الأداء مثيرة فيما تنشره وأكثر قبولاً لدى الرأي العام.
واضافت أن وسائل الإعلام بشكل عام والحزبية والأهلية بشكل خاص بأنواعها المختلفة المرئية والمسموعة والالكترونية لعبت بشكل خاص دوراً مهما في تغطية أحداث الثورة ومسارها وقد تفاوتت هذه الوسائل في مدى ونوعية الالتزام بإخلاقيات المهنة. وقالت إن التغطية الإعلامية لعبت دوراً في التأثير على الرأي العام وحشده وتعبئته سواء في الوقوف مع الثورة أو ضدها، وأن الصحافة ووسائل الإعلام كما هو معروف لا تقتصر مهمتها على تغطية ماذا يجري فقط وإنما هي ملزمه أخلاقيا بتغطية لماذا يجري هذا؟. واشارت على إن وسائل الإعلام في اليمن تعاني من متاعب وأمراض مزمنة لم تعد تخفى على أحد، ومع ذلك يتواجد في الوسط الصحفي فدائيين بكل معنى الكلمة حاولوا قدر المستطاع في ظل مناخ سياسي بطبيعته معادي للحقيقة وقولها أن يقدموا ما يعتقدون أنه واجبهم تجاه الرأي العام ونقل الحقيقة.
قناة سهيل كنموذج واخذت القواس قناة سهيل كنموذج في ورقتها مؤكدة أن القناة أدت مهامها في ظروف هي الأسوأ مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، وبلغت خسائر القناة ما يقارب ملايين الدولارات جراء الاعتداءات على القناة خلال الفترة السابقة متمثلة بعدد من الممارسات من سرقة معدات وإحراق المقر والاعتداء على المراسلين والمصورين. أما بالنسبة للفنون الصحفية التي اعتمدتها القناة في تناولها فقد كانت متعددة في مقدمتها التغطية الخبرية للإحداث وصور المسيرات ونقل خطب الجمعة وإقامة الندوات واحتلت هذه الفنون مساحة واسعة ويرجع المسئولين على القناة مظاهر القصور في اداء القناة لكثير من الصعوبات أهمها التواصل بالمقر الرئيسي للقناة في لندن وإرسال المواد أولاَ بأول الأمر الذي أدى إلى تكرار ونشر بعض المواد بين فترة وأخرى. وأشارت إلى أن القناة تعاني وبشكل واضح وجلي من غياب الكادر المهني والموارد المالية نظراً لحداثتها مع ذلك فقد كانت القناة ومازالت منافس قوي في الساحة الإعلامية ضد إعلام السلطة وقنواتها ذات السلطة المطلقة والإمكانيات والموارد اللا محدودة. واوضحت أن القناة أسهمت كثيراً في الرصد والتوثيق للانتهاكات الصارخة التي ارتكبت من قبل افول النظام خلال فترة الثورة وعرت السلطة التي حاولت بأكثر من طريقة الوقوف حائل أمام بث هذه الحقائق سواء على مستوى سحب تراخيص مراسلي قناة الجزيرة والترحيل القسري للمراسلين العرب واعتقال الصحفيين والاعتداء على المصوريين.
توصيات الحلقة النقاشية وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بتبني نقابة الصحافيين لمشروع قانون الصحافة، مقترحين أن تكلف النقابة المحامين نبيل المحمدي وأحمد الوادعي وهائل سلام، ولهم حرية الاستعانة بمن يرون.
واقترح المشاركون أن تتبنى نقابة الصحافيين مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات وهو المشروع الذي أعده نواب مستقلون وعرف بمشروع النائب علي عشال وشاركت فيه النقابة.
كما أوصى المشاركون بالمطالبة منذ الآن بتعددية وسائل الإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مؤسسات إعلامية مستقلة، والمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ومنهم عبدالاله حيدر والمصور في قناة سهيل أحمد فراص. وفيما يتعلق بالصحفي عبدالاله حيدر اقترح الحضور مناشدة المنظمات الصحفية العربية والدولية وبالأخص الأمريكية لمناشدة الرئيس الأمريكي أوباما التدخل ومطالبة الأمن اليمني بالإفراج عنه، لأنهم ينسبون بقائه في السجن لرغبة أمريكية. كما أوصوا بالكف عن مصادرة نقاط التفتيش في مداخل المدن والبلاطجة في الشوارع العامة وأجهزة القمع للصحف، والكف عن التنكيل بالصحف والصحفيين، داعين مؤسسات المجتمع المدني التنادي للدفاع عن الصحافة المهددة بالانقراض في اليمن. وطالب المشاركون بإقرار كادر الصحفيين ومطالبة الصحف الحزبية والأهلية وضع عقود عمل منصفة ومجزية لصحفييها. كما أدانوا استمرار إغلاق صحيفة الأيام والمطالبة بتعويضها إزاء ما تعرضت له من منع عن الصدور ومن حرب وملاحقة طالت مالكيها والعاملين فيها.
الصورة لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال حسن اللوزي.
