عاد علي عبدالله صالح إلى اليمن، وعادت معه التفسيرات والتأويلات عن سبب العودة وتوقيتها، وامتدت الأسئلة إلى الطريقة التي يمكن أن يجنب فيها اليمن مخاطر الانزلاق إلى دروب العنف بعد أشهر من بدء الثورة في البلاد، المطالبة بإسقاط النظام ورحيله عن السلطة. كان البعض يعتقد أن الرجل بدأ يستوعب حقائق كثيرة بعد أن عاد من الموت إثر الهجوم الذي تعرض له في الثالث من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وبعد أن رأى أن البلد الذي طالما كان ينتقد خصومه على إصرارهم بالتشبث بالسلطة على حساب البلاد، بدأت تذهب رويداً في الحرب الأهلية، وأنه عاد ليرمم ما خلفته سياسته في الحكم لأكثر من ثلاثة عقود أثرت في كل شيء. للأسف لم يعد صالح ليصلح الحال المتدهور، بل ليدهوره أكثر، عاد وليس في ذهنه سوى تصفية الخصوم، الذين تكالبوا ضده، ولم يسأل نفسه لماذا تكالب الخصوم واتسعت دائرة العداء له ولنظامه؟. الأمر لم يعد متعلقاً بخصومه العسكريين أو القبليين أو السياسيين، بل تجاوز الأمر إلى قطاعات واسعة من الناس، إنهم الشباب الذين لم يتمكن صالح من القضاء عليهم وعلى انتفاضتهم وثورتهم طوال الأشهر الثمانية الماضية من عمر الثورة، الشباب الذين يحلمون بالتغيير نحو الأفضل وبناء يمن جديد.
هدم وتخريب لم يعد صالح مصلحاً، بل مخرب لهدنة سياسية واتفاق لنقل السلطة كان على وشك التوقيع عليها، لمن يعرف الرئيس صالح فإنه عزّ عليه أن يسلم السلطة والكرسي الأثير منذ 33 سنة، فقرر أن يعود للحفاظ على هذا الكرسي لأسابيع أو لأشهر، وإلا يدخل البلد حرباً لا تُبقي ولا تذر. كان بإمكان الرئيس الذي يتباهى بأنه حقق الوحدة والأمن والاستقرار أن يوفر الأمن والاستقرار للبلد التي تحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، ففي الماضي كان الحلفاء يتوزعون في ملعب غير الملعب اليوم، كان أصدقاؤه كثراً في فترة من الفترات، بخاصة تلك التي كانوا يراهنون على تطور في البلد، لكن اليوم أصبح التطور ومستقبل البلد في مهب الريح. بعودة الرئيس صالح، عادت الأزمة إلى نقطة الصفر، فقد عادت المناورات والوعود، وعادت لعبة الصقور لتفعل فعلها في الساحة، وفي الحقيقة فإن صالح أراد بعودته أن يخلط الأوراق من جديد، ولم يكتف بمشاهدة بلد ينهار شيئاً فشيئاً بل ليزيد الأمور تعقيداً أكثر وأكثر، كان يقول إن الوطن أهم من الأشخاص، لكنه أثبت أن هذه مقولات للاستهلاك الإعلامي، أما الحقيقة فإنه يعتقد أن اليمن هو علي عبدالله صالح، وإذا ما أراد تركه رغماً عنه بموجب اتفاق تسوية؛ فإنه يفضل أن تنتقل السلطة إلى أيد أمينة، ويقصد بذلك أيادي نجله أحمد، الذي ترك له بعد مغادرته البلاد إلى السعودية للعلاج أمر إدارة البلد والتعلم على كيفية حكمها. عاد صالح وعادت الأزمة إلى مربع الصفر، فالمعارضة لا تزال على مواقفها، والشباب في ساحات التغيير لا يزالون قادرين على تنظيم أنفسهم أكثر من أي وقت مضى، بل تصاعدت احتجاجاتهم إلى درجة أكبر، وأيقنوا أن المستقبل بأيديهم وليس بأيدي غيرهم. لذلك فإن عودة الرئيس من السعودية، حملت معها الكثير من الأزمات الإضافية لبلد يعج بالأزمات، وعوضاً عن الاتجاه في طريق حلحلة الأزمة على طريق الانفراج، قادها إلى مزيد من التوتر والأزمات. ولعل أبرز هذه التوترات تلك التي برزت في خطابه الأخير، الذي ألقاه مطلع الأسبوع الجاري، وهو الخطاب الذي كشف عن توجه لتصعيد الأزمة أكثر من حل لها، ففي خطابه الأخير حاول النفخ في كير الأزمة أكثر عندما غلف حديثه بالتخلي عن السلطة بطريقة مختلفة، طريقة لا يجيدها إلا الرئيس نفسه، قال إنه سيترك السلطة خلال الأيام القليلة المقبلة، وعبارة «الأيام القليلة القادمة» تحمل الكثير من الدلالات، وقد تبرع بتفسيرها رموز النظام، عندما قال طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إنها تعني «الشهور المقبلة»، أما ياسر اليماني، فقد أكد أن الرئيس لن يسلم السلطة إلا مع نهاية فترة ولايته الرئاسية العام 2013. وفي الحقيقة فإن أحداً لا من اليمنيين في الداخل ولا من المراقبين في الخارج صدق ما فُهم من الخطاب، فقد حاول صالح التذاكي في اللعب بالألفاظ، بأنه سيتنازل عن السلطة، لأنه سئمها، ورأى الموت أثناء الهجوم الأخير عليه في جامع دار الرئاسة، بل اعترف أنه كان ميتاً لمدة 15 يوماً، إلا أن إصراره على التمسك بالسلطة فضحته تعابير وجهه وإصراره على عدم تسليم السلطة إلى معارضيه، وقال إنه سيسلمها إلى أيدي رجال «صدقوا ما عاهدوا الله»، أي إلى شخصيات مقربة منه أو من داخل النظام، ناسفاً بذلك المبادرة الخليجية التي تنص صراحة على تنحيه عن السلطة وتسليمها إلى نائبه عبدربه منصور هادي، الذي بدوره سيعمل على الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة.
لقد أراد الرئيس صالح أن ينسف المبادرة الخليجية عبر تحايل جديد عليها، بخاصة أنه يريد إدخال تعديلات جديدة عليها لإطالة أمد الأزمة وإرهاق الخصوم، وكأنه لا يعلم أن الآخرين خبروا مراوغاته طوال السنوات الماضية، وأنهم يدركون أنه يناور أكثر من أن يحاور، وبالتالي فإن الأزمة تحولت إلى مساحة جديدة من اللعب على التناقضات، غير أن الجميع صار يفطن لما يقوم به.
في مجلس الأمن حركت عودته نيران الأزمة الأخيرة بشكل لم يكن يتوقعه، فكل الأساليب التي استخدمها هو ونجله وأبناء أخيه فيما يتعلق بالتصعيد العسكري لم تجد نفعاً، لقد أحرقوا تعز وأرحب وأبين في سبيل القضاء على الحركات الاحتجاجية فلم تنفع هذه المحاولات، وجرب ورقة أخيرة تمثلت في ورقة أنور العولقي، للتخفيف عن الضغوط الأمريكية والأوروبية فلم تنفع، فالأوراق التي كانت بيده لعبها كلها، ولم يتبق معه سوى ورقة الحرب الأهلية، وحتى هذه الورقة صارت مستبعدة في الوقت الحاضر، بعد أن بدأت القضية اليمنية تأخذ في أهميتها بعداً إقليمياً ودولياً، وهو ما أفصحت عنه الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول الإقليم، التي بدأت تتعاطى مع الأزمة اليمنية بنوع من الجدية، ولم تعد تثق كثيراً في الوعود التي يطلقها صالح بين حين وآخر. وبفضل هذه النزعة الانتقامية، انتقلت الأزمة اليمنية إلى أبعد من الإقليم، بعد أن دخلت أروقة مجلس الأمن الدولي، وتحولت الأزمة في اليمن إلى هم دولي، بخاصة أن كل الحلول المحلية والإقليمية لم تعد تنفع. دخول الأزمة اليمنية مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرارات بشأنها، منحت الحركة الاحتجاجية قدرة على التمدد أكثر وأكثر وأكسبتها مصداقية ودعماً كبيرين، إذ إنه على الرغم من مرور ثمانية أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالتغيير، إلا أن الشباب لم يجنحوا إلى العنف، كما أرادت بذلك السلطة، التي حاولت بكل الوسائل والطرق جر الأزمة إلى مربع العنف والمواجهات المسلحة، يتضح ذلك من القصف العنيف الذي تتعرض لها مناطق أرحب وتعز، إضافة إلى أبين، حيث تلعب القاعدة دوراً نشطاً في المشهد القائم اليوم. وكان الاتحاد الأوروبي قد استبق قرار مجلس الأمن بوضع الرئيس علي عبدالله صالح أمام ضرورة قيامه بتنفيذ المبادرة الخليجية والتوقيع عليها من دون أي شروط مسبقة، بمعنى أن يتخلى الرئيس صالح عن كافة التبريرات التي يقاوم بواسطتها المطالبة بالتوقيع على المبادرة وبدء تحريك عجلة الأزمة باتجاه الحل. ويعني القرار الأوروبي أن المجتمع الدولي بدأ ينفد صبره وأن الوقت حان من أجل بدء عملية انتقالية حقيقية تعيد لليمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي افتقده خلال أشهر الأزمة وما قبلها، إذ إن الأوضاع المتأزمة في البلد تسبق الأزمة بكثير، وهذا يعني أن البلد يحتاج إلى إعادة ترتيب أوضاع بشكل كامل. لهذا فإن على الجميع أن يقتنع أن مرحلة جديدة في تاريخ البلاد قد كتبت بخروج ملايين اليمنيين إلى الشوارع من أجل استعادة دور الدولة المفقودة، فالبلد صار في السنوات الأخيرة خارجاً عن سيطرة الدولة، ومع الأشهر الأولى من الأزمة بدأ بعض المحافظات يخرج فعلياً عن يد الدولة، والدليل على ذلك صعدة والجوف ومأرب وأبين وشبوة، ففي هذه المحافظات لم يعد فيها من رمز للدولة، وما يوجد فيها عبارة عن هياكل وأشباح لمسؤولي الدولة، بل أن صعدة تم تعيين محافظ لها من قبل الحوثيين وليس من قبل الرئيس صالح، حسب ما يمليه القانون والدستور.
سلمية الثورة بصرف النظر عن النتائج التي ستحملها الأيام المقبلة بشأن الوضع في اليمن، إلا أن يمناً جديداً سيظهر في الأفق، يمناً من دون علي عبدالله صالح، فبعد 33 عاماً من الحكم، لم يورث الرئيس سوى الأزمات والنكبات، صحيح أن بعضاً من سنوات حكمه شهد نوعاً من الاستقرار، إلا أن هذه الاستقرار كان بسبب حرص البعض على عدم إرسال البلد إلى مزيد من الأزمات والكوارث، إضافة إلى أن الأوضاع كانت تختلف عما عليها اليوم. سيكون من المهم أن يتعايش اليمنيون مع مرحلة غير تلك المرحلة التي يعيشونها منذ 33 عاماً، ولا شك أن الجميع يعرف أن مرحلة جديدة ستكون لها تبعاتها، فأية مرحلة انتقالية سيكون لها توابعها بكل تأكيد، هناك من يرى أن البلد يحتاج لسنوات طويلة حتى يتعافى، وهناك من يرى أن الحل قد يخرج من رحم الأزمة الحالية، إلا أن الأكيد أن اليمن سيمر بمرحلة مخاض عسير، سواء كان انسحاب صالح من المشهد بسلاسة أو بعنف. الأهم أن يستوعب اليمنيون أن التاريخ الذي يكتب اليوم يجب ألا يمحى من ذاكرتهم إلى الأبد، لقد سطر اليمنيون، والشباب في قلبهم تأريخاً جديداً يجب عليهم الحفاظ عليه، تأريخاً أكد للعالم سلمية الثورة ونبلها. لقد كان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك المعارض الدكتور ياسين سعيد نعمان، محقاً عندما شدد على سلمية الثورة وضرورة الحفاظ على طابع الثورة السلمي. لقد قال نعمان إن «المعارضة وقيادة الثورة ليس لها أي خيار سوى الاستمرار في الثورة حتى تحقيق أهدافها» ويقول إن المجلس الوطني الذي استوعب كل قوى الثورة السياسية والاجتماعية، ليس لديه سوى مواصلة النضال السلمي، لأن هذا هو الطريق الوحيد لكي يحقق الشعب اليمني أهدافه، وأن على الجميع تجنيب البلد الانزلاق إلى العنف الذي يحاول النظام أن يدفع البلاد إليه. وينفي نعمان أن تكون مظاهرات الشعب اليمني السلمية قد تحولت إلى تمرد مسلح، معتبراً إياها «اتهامات لا يقولها إلا المؤتمر الشعبي العام، وهي جزء من خطابه التضليلي، فهو يبحث عن أعذار لتشويه الثورة السلمية للشعب اليمني، وقد طالبنا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الجرائم التي شهدتها اليمن لكن من رفض ذلك هو المؤتمر الشعبي العام».
لهذا يشدد القيادي المعارض على أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى التمسك بالحل السلمي، لأنه، برأيه «الطريق الآمن لنا وللمنطقة وللعالم، ذلك أن انهيار اليمن لن يكون خطيراً علينا وحدنا وإنما على المنطقة والعالم، وعلى الجميع أن يدركوا أن تداعيات الثورة السلمية المستمرة حتى تحقيق أهدافها، سيؤسس ليمن جديد سيكون عنصر استقرار لنفسه وللمنطقة وللعالم». لقد خاض شباب الثورة احتجاجاتهم بصدور عارية، وحان الوقت من أجل أن يقطفوا ثمار هذه الثورة وهذه الوسيلة الحضارية في التعامل مع الأحداث، فاليمن، رغم امتلائه بالسلاح وعصبية القبلية فيه، إلا أن شبابه الذين يتقاطرون إلى ساحة التغيير فضلوا أن يحدثوا ثورة في المفاهيم التي عرفها الناس عنهم. وجاء تتويج الناشطة السياسية والحقوقية توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام ليؤكد حقيقة أن الشباب في اليمن استطاع أن يسطر تاريخاً جديداً في تاريخ ثورته، في وقت كانت كل الأنظار تتجه إلى ما يقع تحت أيديهم من سلاح ومخاطر استخدامه في المواجهات التي تقع مع قوات الأمن في أكثر من مكان. إن هذه الحقائق تعزز لدى العالم قدرة الشباب في اليمن على جعل ثورتهم قادرة على هزم أية مشاريع تقسيمية في البلد، مشاريع تحاكيها مواقف بعض الأطراف في السلطة، التي ترى أن اليمن من دون صالح سيذهب إلى المجهول.
لقد توحد شباب الثورة في كل مناطق اليمن وأصبح التغيير المطلب الأساس لهم، فبعد هذه السنوات من الحكم، وبعد هذه الطريقة من التعامل مع مطالب التغيير سيظهر فجراً جديداً لطالما حلم به اليمنيون.
بعد 33 سنة من حكم الفرد، حان الوقت لدولة يمنية مدنية يحكمها القانون، دولة مدنية يستظل تحتها الجميع، يتساوى فيها الشمال والجنوب، الشرق والغرب. بعد 33 سنة من حكم الفرد، يحلم اليمنيون بعهد جديد ينسيهم هذه السنوات العجاف، بعيداً عن الخوف والقهر والتخلف، عهد يعيد لليمني كرامته التي انتهكت، ورخاءه الذي صودر لصالح وأسرته.
