أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في اليمن على أنه لا بديل واقعي للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن كافة الأطراف السياسية في اليمن قد وافقت عليها ما عدا توقيع الرئيس. وأضاف السفير هولقِر قرين في مقابلة خاصة مع المصدر أونلاين أنه يتوجب على الرئيس اليمني أن يفي بوعده بخصوص التوقيع على المبادرة الخليجية من أجل إخراج اليمن من حالة الجمود السياسي وما يتبعه من نتائج سلبية على المواطنين، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية ساءت بسبب هذه الأزمة السياسية، وإن تحسن الوضع متوقع بعد إيجاد بداية سياسية جديدة. والسفير الألماني هولقِر قرين عين حديثاً في منصبه، ولم يمض عليه سوى 6 أسابيع منذ ممارسة عمله كسفيراً لبلاده لدى اليمن. وقال قرين أنه وخلال هذه الفترة البسيطة من بداية توليه مهامه، عايش تطورات إيجابية وأخرى سلبية، مشيرا إلى أن الإيجابية منها «تمثلت في المباحثات بين الحكومة والمعارضة حول نقل السلطة»، موضحا بأن المواقف في هذا الجانب كانت «متقاربة على الرغم من عدم الوصول إلى حل نهائي». أما التطورات السلبية فقد تمثلت – من وجهة نظرة – «في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات اليمن، والتي نتج عنها العديد من القتلى والجرحى»، إلى جانب «تصاعد المواجهات بين المجموعات المسلحة والقوات الحكومية والمعارضة». وبخصوص التحرك الألماني مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سياسي، أكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة بهذا الخصوص وذلك بالمشاركة مع الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدةالأمريكية، ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضا روسيا والصين. وقال مع أن بلاده تعتبر عضو غير دائم في مجلس الأمن في الوقت الحالي، إلا أنه سيكون لها دورا إيجابيا في إطار المجلس، والذي من المتوقع أن يتم عبره مناقشة قرار حول الوضع في اليمن. وأوضح السفير الألماني أن ما سيتناوله قرار مجلس الأمن هو التأكيد على أهمية سرعة إنجاز نقل السلطة وتجاوز حالة الجمود، وقال إن «جميع القوى الإقليمية والدولية الشريكة لليمن ترى أن على الرئيس صالح نقل السلطة إلى نائبة هادي من أجل تجاوز الجمود السياسي القائم في اليمن». وبشأن معلوماته عن الحوار بين السلطة والمعارضة ونقاط الخلاف، أوضح بأن المجتمع الدولي [مازال] «يتابع بحرص كبير الحوارات التي تتم بين السلطة والمعارضة». وأضاف «حسب معلوماتي المتواضعة فإن نقاط الخلاف بين الطرفين ضئيلة ويمكن حلها إذا ما توفرت الإرادة السياسية». وحث كافة الأطراف على ضرورة توفر الإرادة السياسية. وأشار السفير الألماني بصنعاء في حديثه ل«المصدر أونلاين» إلى أن بلاده لم تفقد الأمل بعد حول إمكانية إيجاد حل على قاعدة مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً «ما أراه إيجابياً هو أن جميع القوى السياسية متفقة من حيث المبدأ، على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي إدارة المرحلة الانتقالية، بمعنى إن علينا ألا نتوقع صراع على السلطة يهدد أمن واستقرار بلدكم بعد استقالة الرئيس صالح». ورفض السفير الإفصاح عن السيناريوهات التي يتوقعها للأزمة اليمنية في حال فشل الدور الدولي، لكنه أكد على أنه «لا يجوز السماح بفشل الجهود الدولية حول إيجاد حل للأزمة السياسية، وعليه فلن نستسلم مهما كانت الصعوبات، وسنحاول إيجاد حل». وحول طبيعة التوجهات الدبلوماسية والسياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في اليمن حاليا ومستقبليا، قال السفير الألماني إن تركيز السفارة في الوقت الراهن ينصب نحو «إيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن»، أما المستقبل فيأمل «بأن نتمكن في أسرع وقت من تفعيل مختلف أوجه العلاقة بين اليمن وألمانيا». وبشأن الإرهاب، قال السفير الألماني «بأن الإرهابيين المتواجدين في أماكن كثيرة في اليمن يستغلون الفراغ السياسي الحاصل في اليمن في سبيل تحقيق أهدافهم المتمثلة في الاستيلاء على مساحات/مناطق كبيرة في البلد». وأضاف «لن يتم تحجيم الإرهابيين إلا في حال تم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية». لافتاً إلى أن بلاده تبذل جهوداً في هذا السياق. وكشف السفير الألماني بأن بلاده اضطرت إلى تقليص مساعداتها التنموية في اليمن بشكل كبير جداً وذلك «بسبب الجمود السياسي وكذا الوضع الأمني المتدهور». موضحاً أن "المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الحكومة مجمدة في الوقت الراهن، وبالنسبة للمشاريع التي تعود بالخدمة على المواطنين فإنه يتم متابعة تنفيذها من خلال الموظفين المحليين، بعد اضطرار الخبراء الألمان لمغادرة البلد بسبب الوضع الأمني». وتابع قوله «بيد أن ما يجب أن يشار إليه أن تنفيذ المشاريع يتم ببطء شديد جدا (...) وفي ظل الوضع الراهن لا يمكننا ولا ننوي الاتفاق بخصوص مشاريع جديدة»، موضحاً أنه سيعود تعاون بلاده التنموي مع اليمن وبشكل مكثف في حال تم التوصل إلى حل للأزمة السياسية. لكنه أوضح بأن بلاده تقدم في الوقت الراهن مساعدات مالية بواقع 20 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي خلال هذا العام والعام القادم وذلك بهدف مساعدة الفئات الفقيرة في اليمن التي تأثرت بالأزمة السياسية والاقتصادية.