تتحفز شركات النفط الغربية للعودة إلى ليبيا، ولكن هذه المرة من دون قوانين وتشريعات صارمة كما كان من قبل، والتي أدت، في السابق، إلى ترددها في استثمار مليارات الدولارات، لرفع حجم الإنتاج الليبي من النفط. قبل اندلاع الحرب الأهلية، كانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، تسيطر شركة النفط الليبية على 1.1 مليون برميل منها. وكانت هناك عدة شركات نفط أجنبية تعمل في ليبيا، منها "إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"كونوكو فيليبس"، و"ماراثون" الأمريكية، و"هيس"، و"أوكسيدنتال." وكان الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، يفرض ضرائب على الشركات الأجنبية تصل إلى 93 في المائة من إنتاجها من النفط الليبي. ومع عودة ضخ النفط الليبي، مازالت الحكومة الليبية الجديدة تفرض الشروط ذاتها التي عمل بها القذافي، ولكن مؤقتاً. غير أن أحداً لا يتوقع أن تنخفض الرسوم الليبية التي سيتم تطبيقها لاحقاً إلى 50 في المائة، رغم أنهم يتوقعون تغييراً في النسب المعمول بها. يشار إلى النرويج تفرض رسوماً على شركات النفط تصل إلى 75 في المائة، والولايات المتحدة تفرض رسوماً تصل إلى 50 في المائة. وبالفعل بدأت الشركات الأجنبية العملاقة التقدم بطلبات للتنقيب عن النفط، ومن هذه الشركات "بي بي" و"شل" و"إكسون موبيل". وكان رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، توقع الاثنين أن تبدأ خلال ثمانية أشهر عملية انتقال السلطة في البلاد، وتوقع أن تتمكن ليبيا من العودة لإنتاج النفط وفق مستويات ما قبل الحرب خلال 15 شهراً، وقال جبريل إن ليبيا تجاوزت التوقعات ونجحت في رفع إنتاجها إلى قرابة 300 ألف برميل حالياً، وأضاف: "سابقا سادت التوقعات بأن نعود لإنتاج 1.6 مليون برميل بعد عامين أو ثلاثة، ولكن أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى هذا الرقم خلال 15 شهرا." وكانت إيني الإيطالية وقعت في أواخر أغسطس/آب الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي لاستئناف عمليات النفط والغاز في ليبيا. وقال البيان، الذي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، "بموجب المذكرة، يلتزم كل من إيني والمجلس الانتقالي بتهيئة الظروف لتحقيق الانتعاش السريع والكامل لأنشطة الشركة في ليبيا." وأضافت أن على الطرفين "فعل كل ما هو ضروري لإعادة تشغيل العمليات على خط أنابيب غرين ستريم، ليصل الغاز من السواحل الليبية إلى إيطاليا."
