قال نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت إن الحوار مع المعارضة بشأن اتفاق نقل السلطة وصل إلى مرحلة متقدمة، لكنه أبدى خشيته من «ثورة جياع» قال إن تداعيات الأزمة الحالية أنتجتها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هادي التقى اليوم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. ونقلت الوكالة عن هادي قوله «لدينا جميعا مهمة متمثلة بترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2014 على ارض الواقع وتلك غاية يجب ان يضطلع بها الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء». وأصدر مجلس الأمن في 21 أكتوبر الماضي قراراً دعا فيه الرئيس علي عبدالله صالح إلى توقيع اتفاق رعته دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، وطالبته أيضاً بوقف القمع الدامي الذي تقوم به قواته بحق المتظاهرين السلميين. وقال عبدربه هادي إن «ما تبقى من المفاوضات والمناقشات مع المعارضة قد وصلت إلى مقاربات كبيرة بحدود 85 % وما تبقى هو الشيء اليسير وإذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية لدى الجميع يمكن الوصول إلى حلحلة الأزمة بصورة سلمية وديمقراطية وسيكون ذلك عاملا مساعدا على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها المزمنة». وتطرق هادي في كلمته إلى تداعيات الأزمة الحالية المستمرة منذ تسعة أشهر، وقال إن الشعب اليمني «لم يعد قادراً على تحمل المزيد من هذه الأزمة الطاحنة التي شملت النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية حيث وصلت أضرارها إلى جميع فئات الشعب بدون استثناء». وأضاف «نخاف اليوم من ثورة الجياع التي أنتجتها هذه الأزمة». وتابع ان «ما يزيد عن 75% (من الشعب) ليس لهم علاقة بما يجري وليسوا مرتبطين بالسياسة أو بالأحزاب لكنهم رغم ذلك تعرضوا لأفدح الأضرار في مختلف المناحي الحياتية». وأشار هادي إلى فشل اتفاق هدنة قال إنه أبرم بعد حادثة انفجار دار الرئاسة في 3 يونيو الماضي وشمل «إخراج المليشيات والقبائل من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وعدم قطع الطرقات والشوارع أو التعرض للبنى التحتية مثل الكهرباء وأنبوب النفط والغاز والمرافق العامة والخاصة». ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفراء الأجانب تأكيدهم «على الأهمية القصوى لبذل الجهود الحثيثة والصادقة للإسراع بإخراج اليمن من هذه الأزمة»، ولفتوا إلى «وحدة المجتمع الدولي بضرورة إيجاد الحل السياسي الديمقراطي والسلمي في اليمن وبصورة سريعة دون المزيد من المعانات والتأزم وفقا لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية». وبحسب الوكالة فقد قال السفراء إن «الشوط الذي قد تم قطعة في هذا الاتجاه كبير ولا يستهان به، ولم يتبقي إلا استكمال الترتيبات الأخيرة ويجب ان تتوفر الإرادة والقرار السياسي الآن، كما يجب تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية إزاء ذلك». من جهته، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر على أهمية استكمال التسوية السياسية في اليمن فورا، وقال «ان مجلس الأمن يراقب حدوث هذه التسوية عن كثب وبأسرع وقت ممكن». وأضاف بن عمر ان تاريخ 21 نوفمبر الجاري سيكون موعداً لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي حول التقدم في التسوية السياسية والخطوات التي يجب ان تتم وبتعاون كل الاطراف من اجل امن واستقرار اليمن والخروج من هذه الازمة بصورة سلمية.