مع كل الاحترام للأستاذ زيد الوزير ولكل من يشاطره الرأي ، فأن المخرج من المأزق القائم في بلادنا لا يكمن في الفيدرالية المنشودة ، كما لا يكمن أيضاً في المركزية الشوهاء القائمة اليوم ، وإنما يكمن الحل في طريق ثالث بينهما، تفضي إلى التخفيف من هيمنة المركز ، وتحول دون تفكك اليمن إلى أجزاء متنافرة. إذ من الواضح إن المركزية الشديدة تتعارض مع الممارسة الديمقراطية، فضلاً عن أنها تقيِّد الأنشطة الاجتماعية والسياسية والخدمية في المركز ، وبالتالي تعوق التنمية والتقدم. غيرإن الفيدرالية ، المرغوبة من بعض الأطراف السياسية، فأنها بالقدر التي تطلق العنان للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ، فأنها ، في ظروف بلادنا ، تعزز الهويات القبلية والجهوية والطائفية والمناطقية القاتلة ، وتضعف الروابط والتكامل الاجتماعي بين الكتل السكانية المختلفة ، خاصة في بلدٍ متخلف كاليمن، ظل منعزلاً عن العالم ومجزأ لمئات السنين ، ليس فقط بين شماله وجنوبه ، بفعل الاستعمار الأجنبي وطبيعة الأنظمة القر وسطية التي حكمتْ وتحكمت به، ولكن أيضاً بين مختلف المناطق اليمنية، بسبب التخلف وانعدام أو ضعف البنية التحتية وبالتالي ضعف التواصل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي بين اجزائه المختلفة. وبالتالي فأن هناك حاجة ملحة لبناء الدولة الوطنية من خلال تفعيل دولة القانون وتقليص دور مراكز القوى القبلية والجهوية والطائفية في اليمن ، التي شكلتْ دولاً داخل الدولة، وتعزيز التكامل بين المناطق اليمنية، وبين مختلف الكتل السكانية فيه ، وتعميق الاندماج الاجتماعي، فضلاً عن ضرورة تعزيز الهوية اليمنية الوطنية الجامعة ، التي من شأنها ، بجانب التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، أن تصون اليمن وتمهد لتقدمه وتضمن استمراريته ككيان عصري ناهض. لا ريب إن الفيدرالية نظام صالح لبعض الشعوب ، وخاصة تلك المتعددة الأعراق والثقافات مثل مليزيا والهند ويوغسلافيا والمانيا، حيث أن النظام هناك تعبير موضوعي عن التركيبة السكانية والثقافية واللغوية المتنوعة، ولكن اليمن ليست ماليزيا أو الهند، و بالتالي ليس كل ما هو صالح في مكان ما ، يمكن أن يكون صالحاً في اليمن. بلادنا ، يعصف بها صراع سياسي على السلطة، معقد ومتداخل، ليس فقط بين القائمين على الحكم وبين الذين فقدوا السلطة ويطمحون إليها مرة ثانية ، بل أيضاً بين الناهبين لثروات الشعب وبين أولئك الذين يسعون إلى نيل حقوقهم ، ويطمحون إلى الحرية والعدالة والاستقرار والكرامة الإنسانية والتقدم. لا شك أن اليمن مثقل بالتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإرث التاريخي المتخلف وتحتاج أوضاعه إلى معالجات مختلفة ، حاسمة ومبتكرة ، ولكن اليمن لا يعاني من صراع عرقي وثقافي ولغوي، مثل غيره من الدول، فالشعب اليمني من أكثر شعوب العالم تجانساً من الناحية العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وبالتالي لا يمكن أن نسقط عليه الفيدرالية لمجرد أنها صالحة في سويسرا وألمانيا ويوغسلافيا ! إن علينا أن نقرأ واقعنا السياسي، بشكل دقيق، ومعالجة مشاكل الحاضر بأفق مستقبلي ، وبالتالي لا جدوى من أن نغرق في البحث في التاريخ الإسلامي، للاستقواء بالماضي على الحاضر من خلال استذكار الصراع بين علي ومعاوية ، وليس من المفيد أيضاً الحديث عن نجاح الفيدرالية الالمانية ، التي تشكلت في ظروف سياسية واجتماعية مختلفة ، ما دمنا متفقون أن الوضع القائم اليوم في اليمن لا يمت بصلة إلى إسلام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أو ليبرالية المانيا ، لا رضي الله عنها . إذن ، ما المخرج من المأزق القائم ؟ في تصوري يكمن المخرج في تحقيق انجازين رئيسين: الأول: في أتفاق سياسي بين كافة أطراف المعارضة اليمنية على أهداف سياسية واضحة، تتلخص في إقامة نظام سياسي ديمقراطي حديث، يسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويفعل الممارسة الديمقراطية على كل المستويات، ويمنح المحافظات اليمنية المختلفة صلاحيات واسعة ، وليست مطلقة*، لإدارة شؤنها الخدمية ، كالصحة والتعليم والمرور والشؤون البلدية وغيرها، كما هو الحال في أغلب دول العالم. الثاني: في تفعيل تلك الأهداف ، بشكل سلمي ، وحشد كل فئات الشعب اليمني من أجل أسقاط النظام القائم وتحقيق تلك الأهداف النبيلة، التي من شأنها أن تصون وحدة الوطن وتحقق الحرية والعدالة والتقدم . الحل في الديمقراطية وليس في الفيدرالية! * الصلاحيات المطلقة للمحافظات ستسفر عن أضعاف المركز و تقسيم اليمن إلى 22 دويلة متنافرة وسيكون علينا بعد ذلك أن نناضل لمدة ألف سنة من أجل توحيد اليمن من جديد !